ارتفعت الأسهم الصينية بنهاية تداولات الأمس، للمرة الأولى في 4 جلسات، بدعم تكهنات حول دعم حكومي لسوق المال في البلاد. وكان مؤشر الأسهم الرئيسي في الصين قد خسر حوالي 11% في الجلسات الثلاث الماضية، مع مخاوف المستثمرين بشأن معدل نمو الاقتصاد، وتراجع شهية المستثمرين الأفراد نحو السوق. وصعد مؤشر «شنغهاي» المركب بنحو 3.4% ليصل إلى 3789 نقطة عند الإغلاق، ليسجل أرباحًا تبلغ 17% منذ بداية العام، رغم التداولات المتذبذبة الشديدة. وكانت الحكومة الصينية قد تعهدت بالتحقيق في الهبوط الكبير الذي تعرض له السوق يوم الإثنين الماضي، بعد أن فقد نحو 8.5% من قيمته، كما أكدت استمرار عمليات الشراء من قبل الشركات الحكومية في السوق. ويترقب المستثمرون بيان السياسة النقدية الأمريكية المتوقع صدوره في وقت لاحق اليوم، حيث قد يعمل رفع معدل الفائدة في الولايات المتحدة على ارتفاع التدفقات النقدية الخارجة من الصين. من جهتها، ارتفعت الأسهم الأمريكية لتقطع موجة هبوط استمرت خمسة أيام مع تحول اهتمام السوق من متاعب أسواق الأسهم الصينية إلى نتائج أعمال الشركات الأمريكية وتكهنات بأن زيادة أسعار الفائدة قد لا تأتي قبل ديسمبر كانون الأول. وجاء صعود الأسهم قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي يستمر يومين وقد يقدم دلالات على توقيت رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي عند الإغلاق 189.68 نقطة توازي 1.09% إلى 17630.27 نقطة. وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 25.61 نقطة تعادل 1.24% إلى 2093.25 نقطة. وصعد المؤشر ناسداك المجمع 49.43 نقطة أو 0.98% ليصل إلى 5089.21 نقطة. على صعيد آخر، ذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن الصين استعادت 38.7 مليار يوان (6.2 مليار دولار) من أموال الكسب غير المشروع في الوقت الذي تشن فيه القيادة حملة ضد الفساد المتفشي في البلاد. وقالت صحيفة الشعب اليومية نقلا عن أكبر هيئة لمكافحة الفساد بالحزب الشيوعي الصيني الحاكم إن المسؤولين الفاسدين يتعين عليهم إعادة الأراضي والممتلكات التي اكتسبوها بطرق غير مشروعة للدولة. وذكرت الهيئة أن الاموال تمت استعادتها في الفترة من نوفمبر تشرين الثاني 2012 ويونيو هذا العام. وأضافت إن الأشخاص الذين حصلوا على اعفاءات ضريبية بصورة غير قانونية عليهم أيضا إعادة الأموال. ومنذ تولى السلطة في نهاية 2012 شن الرئيس الصيني شي جين بينغ حملة لا هوادة فيها ضد الفساد وتعهد بملاحقة المسؤولين الفاسدين الكبار والصغار. واستهدفت القيادة قطاعات مختلفة في الحملة على الفساد من بينها الشركات المملوكة للدولة وقطاع الطاقة والجيش.