كشف مساعد الامين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص الى اليمن جمال بنعمر سبب الهجمة الشرسة التي يتعرض لها من قبل بعض قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام الذي لا زال الرئيس السابق علي عبدالله صالح يرأسه، مؤكداً ان ولاية الرئيس عبد ربه منصور هادي لن تنتهي في فبراير القادم، بل بإنجاز جميع مهام العملية الانتقالية وهو ما تعارضه بعض قيادات المؤتمر الشعبي. وقال بنعمر في حديث ل "الرياض": "اختلفت مع عدد من قيادات المؤتمر حول موضوعين. الموضوع الاول هو الابتزاز السياسي الذي يمارسونه في مؤتمر الحوار، لا يحضروا ويقاطعوا اجتماعات اللجنة المصغرة المتعلقة بالقضية الجنوبية حتى يحققوا اهداف سياسية اخرى في مجالات لا علاقة لها بالقضية الجنوبية". واضاف: "النقطة الثانية هي الادعاء ان ولاية الرئيس عبد ربه منصور هادي تنتهي في فبراير، وان لا شرعية له بعد فبراير.. هذه دعاية مغرضة هدفها خلق جو من البلبلة وعدم الاستقرار.. اتفاق نقل السلطة واضح وهو نقل السلطة بشكل كامل. والمرحلة الانتقالية تنتهي بإنجاز جميع المهام ، معنى هذا ان ولاية الرئيس عبد ربه منصور هادي تنتهي بانتخاب رئيس جديد وبإنجاز جميع المهام، وهذا ما عارضته بعض قيادات المؤتمر". ورفض بنعمر الحديث عن تمديد للمرحلة الانتقالية أو الرئيس هادي وقال :"قصة التمديد هذه مغالطة، ليس هناك تمديد، ما اتفق عليه في اطار المبادرة الخليجية هو ان هناك مرحلة انتقالية تشارك في السلطة بين الطرفين، وكذلك في هذه المرحلة يتم انجاز عدد من المهام منها اصلاح المؤسسة العسكرية والامنية، وانجاز مؤتمر الحوار الوطني والاتفاق على دستور وقانون انتخابي جديد واجراء الانتخابات العامة". واضاف بنعمر "ان العملية السياسية تأخرت بسبب وجود عرقلة ممنهجة منذ البداية بالإضافة الى تأخر التحضير لمؤتمر الحوار الوطني، والتأخر في الانتهاء من اعماله، حيث كان من المقرر ان ينتهي في 18 سبتمبر الماضي، ولم يزل قائما حتى الآن". وأكد بنعمر ان نص الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية واضح وهو ان هذه المرحلة الانتقالية تنتهي بإنجاز جميع المهام، وعدد كبير من المهام المهمة لم تنجز بعد. والرئيس عبد ربه منصور هادي لا تنتهي ولايته في فبراير 2014 ولكن تنتهي هذه الولاية بإنجاز هذه المهام وانتخاب رئيس جديد. واوضح بنعمر انه وبعد الهجمة الشرسة علية من قبل من يوصفون بالصقور والمقربون من الرئيس السابق وعلى رأسهم رئيس البرلمان العميد يحيى الراعي اتصلت به عدد من قيادات المؤتمر الشعبي واستنكرت هذه الهجمة الشرسة عليه والامم المتحدة، وان الحزب سيكون مع التغيير، وانه مستعد للتأقلم مع المرحلة، ولن يكون سجين الماضي. وقال "أنا متأكد ان حزب المؤتمر حزب مهم شريك في العملية السياسية، وبإمكانه ان يعلب دوراً في الحياة السياسية في اليمن في اطار مسيرة التغيير التي يشهدها اليمن". وفيما يتعلق بالموعد المقرر لنهاية مؤتمر الحوار الوطني الذي يشارف على الانتهاء، أكد بنعمر على ضرورة تعاون جميع الاطراف، وقال :"يجب ان يكف حزب المؤتمر الشعبي عن مقاطعة اهم نقاش في المؤتمر الحوار وهو القضية الجنوبية. لحد الان لا زال المؤتمر يقاطع جلسات اللجنة المصغرة الخاصة بالقضية الجنوبية لكي يحقق مكاسب اخرى في قضايا لا علاقة لها بالقضية الجنوبية". وبشان قضية العزل السياسي التي اثارت جدلا قبل ان يتم الاستعاضة عنها بنص بديل ، قال بنعمر انه انتقاد مفهوم العزل السياسي الذي اكد انه لا يتناسب مع وضع اليمن، لكنه شدد على ان الحصانات المطلقة تتعارض مع القانون الدولي.