أعدت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة تقريرا عن الأوضاع في العراق أظهر انتشارا واسع النطاق لعمليات التعذيب وافتقارا للمحاسبة. يقول الخبراء أن التعذيب في العراق يمارس ضد الرجال والنساء الذين يضطرون إلى التوقيع على اعترافات غير صحيحة. وقال جورج توجوشي الرئيس المشارك للجنة "وردت تقارير عن أن قلة من النساء اللائي تعرضن للتعذيب تلقين زيارات على سبيل المثال من منظمة هيومن رايتس ووتش في سجون مختلفة وأظهرن تعرضهن لإصابات خطيرة: جروح وحروق وشروخ في عظم الأنف على سبيل المثال." أضاف أن النساء اللائي نجحن في الفرار من تنظيم داعش تخلت عنهن السلطات فلم توفر لهن مسكنا. واستمر توجوشي في تحديه للوفد العراق بمطالبته بذكر اسم شخص بعينه تعرض للسجن بسبب مثل هذه الجريمة على الرغم من الانتشار الموثق للتعذيب في البلاد. وقال "لم تتمكن وزارة الدفاع ووزارة الداخلية واعتقد ايضا مكتب الادعاء عام من تقديم إحصاءات عن أي مسؤولين حكوميين أو مسؤولين عن أنفاذ القانون سجنوا بالفعل لارتكابهم أعمال تعذيب. لكننا نرى في التقرير حالات تعذيب بالمئات والألوف." وأشار خبير آخر إلى أن القانون الجنائي العراقي لا يتضمن تعريفا جامعا للتعذيب مما يصعب المحاكمة في مثل هذه القضايا. وتشكل قضايا التعذيب أغلب قائمة الأسئلة التي سيتعين على الوفد العراقي الصغير الذي يراسه عبد الكريم الجنابي نائب وزير حقوق الانسان العراقي في الجلسة الثانية غدا الخميس (30 يوليو تموز). وتتعلق الأسئلة الأخرى بما إذا كان لدى العراق منشآت اعتقال سرية وما إذا كان أي شخص قد تلقى تعويضات عن تعرضه للتعذيب وكيفية تفسير محاكمات استمرت بضع دقائق فقط وأدت إلى أحكام بالإعدام. وقال اليسيو بروني الخبير بالأمم المتحدة "أفادت معلومات من مصدر غير حكومي أن هناك آلاف المعتقلين في العراق يحتجزون في منشآت سرية دون توجيه اتهامات لهم ودون محاكمات لفترات طويلة قبل أن يعرضوا على النائب العام. وتحجب الأماكن التي يحتجزون فيها عن عمليات التفتيش التي تقوم بها منظمات حقوق الإنسان." وصدق العراق على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب عام 2011 لكن منظمات غير حكومية منها منظمة العفو الدولية تقول إن التعذيب مازال منتشرا دون تغير ملحوظ منذ تولي رئيس الوزراء حيدر العبادي منصبه خلفا لنوري المالكي في أواخر عام 2014.