كشفت نتائج مسح ثقة الائتمان الذي أجراه مصرف الإمارات المركزي في الربع الثاني من العام الجاري، عن المزيد من التخفيف في شروط الائتمان حتى منتصف العام 2015. وفيما يتعلق بمعايير الائتمان، أفاد المشاركون بوجود مزيد من التشديد على قروض الشركات، كما أن النتائج أشارت إلى وجود رغبة ضئيلة في تمديد آجال القروض عالية المخاطر. من جهة أخرى، أشار المسح إلى استمرار نمو الطلب على القروض الشخصية خلال الربع الثاني من العام 2015، على الرغم من أن وتيرة النمو كانت معتدلة، كما أظهرت النتائج وجود تخفيف على قيود الائتمان، وارتفاع الشهية في قطاع القروض الشخصية. ومن حيث التوقعات، كان المشاركون في الاستطلاع أكثر تفاؤلاً حول شروط الإقراض، مع توقعات باستمرار نمو الطلب. وكشفت نتائج الاستطلاع عن تباطؤ نمو الطلب على قروض الشركات والذي استمر خلال النصف الأول من العام 2015. وعلى الرغم من ذلك، يشير مقياس متوسط نتائج الاستطلاع الذي ارتفع بنسبة 5.9% إلى وجود نمو مستمر على الطلب، حتى وإن كان بوتيرة متواضعة نسبية. وبالنسبة لكل إمارة، ذكر المشاركون في الاستطلاع تباطؤ نمو الطلب في معظم أنحاء الدولة، ما عدا أبوظبي ودبي اللتين شهدتا نمواً في الطلب على قروض الشركات. وفي المقابل، أظهرت النتائج انكماش الطلب على القروض في الإمارات الشمالية. وبالنسبة لتوقعات الطلب على قروض الشركات، حافظ المشاركون في الاستطلاع على موقفهم المتفائل، حيث ارتفعت توقعاتهم بنسبة 13.9% عن استطلاع الربع الماضي، ما يعكس المزيد من النمو على الطلب خلال الربع الثالث. وبالنسبة لشرائح الأسواق، كان الطلب أكبر على فئات قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة والتمويل الإسلامي، وفي المقابل تراجع نمو الطلب على قروض الكيانات والمؤسسات التابعة للحكومة وقروض غير المقيمين. أما فيما يتعلق بقروض الشركات حسب القطاع، فقد تراجع الطلب في جميع القطاعات، خصوصاً في قطاعات التعدين والكهرباء والماء والغاز، في شهد الطلب في قطاع البناء والتطوير العقاري نمواً طفيفاً، على العكس من قطاع التجزئة والبيع بالجملة الذي شهد نمواً ملحوظاً.