لم تكن التسريبات الأخيرة بخصوص رفع الدعم الجزئي عن أسعار المحروقات في الكويت مستغربة أو أمراً مستبعداً، وذلك لأسباب عديدة وربما تكون واضحة وجلية خصوصاً في وقتنا الحاضر. فالكل يعي تماماً الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة جراء انخفاض أسعار النفط العام الماضي، والذي تسبب بدوره في تحقيق عجز بالميزانية لأول مرة منذ عشرين عاماً تقريباً، وهذا ما هو متوقع أيضاً خلال العام الحالي، والأعوام المقبلة كذلك إذا استمرت أسعار النفط على ماهي عليه. وعن طريق زيادة أسعار البنزين من 60-65 فلساً إلى 95-100 فلس للتر كما هو مقترح، فإن الدولة ستوفر حوالي نصف مليار دينار سنويا!، ولعل تبرير ذلك قد يأتي من منطلق أن أسعار المحروقات في الكويت هي الأقل عالمياً، وأنها لا تتناسب مع أسعار السوق العالمية، وذلك لأن الحكومة أرتأت سابقاً دعم مستهلكي المحروقات أيام العز! ولكن دوام الحال من المحال! نفت وزارة المالية هذه التسريبات، على الرغم من أن أكثر من جريدة مطبوعة وإلكترونية كانت قد نقلت الخبر، وإن كان بيان الوزارة قد بدى مبهماً بعض الشيء، حيث أكد البيان أن هناك لجنة مشكلة لدراسة مختلف أنواع الدعوم وأنها تقوم بإعداد دراسة ستقدم لمجلس الوزارء بهذا الخصوص، ولكن الإشارات الواردة في البيان تبدو تمهيداً أيضا لخفض الدعم. لكن السؤال المهم، لماذا أثارت هذه التسريبات سخط الشارع العام و(التويتري) على وجه الخصوص؟ السخط يأتي من إيمان المواطنين أن هذا الوفر المالي لن يتم استغلاله في تنويع مصادر الدخل وفي خلق فرص استثمارية حقيقية وفي دعم المشاريع الشبابية والعمل على خلق اقتصاد حر وفي توفير فرص عمل خارج الإطار الحكومي. السخط يأتي من المواطنين، لأن الحكومة عجزت عن مواجهة أزمة انخفاض أسعار النفط، لأنها بكل بساطة فشلت في رسم خطة لمواجهة هذه المخاطر، فاعتمدت كلياً على النفط دون غيره كمصدر وحيد للدخل، على الرغم من تحذير الكثير من المختصين من خطورة الوضع المالي للبلد! السخط يأتي من المواطنين، لأن الحكومة لن تستغل هذا الوفر المالي في تنفيذ مشاريع التنمية المأمولة وفي تطبيق خططها المعتمدة، وفي تعزيز خدماتها المقدمة للمواطنين والتي تسير من سيئ إلى أسوأ، فالتجارب السابقة خير دليل على ذلك. السخط يأتي من المواطنين، لأن الدول الأخرى عندما خفضت أسعار الدعم عن البنزين، استطاعت قبل ذلك خلق شبكة مواصلات متكاملة ومتعددة، وأتاحت لكل من المواطنين والمقيمين التنقل بكل سهولة ويسر وبأي وسيلة كانت، فكبحت بذلك أي سخط أو غضب من أي قرار يصدر، لأن البدائل بكل بساطة متوافرة! السخط يأتي من المواطنين، لأن الحكومة وفي السنوات السابقة، أغدقت على الدول الأخرى بالهبات والمنح والقروض، دون أن يكون هناك أي تبرير أو توعية مباشرة أو غير مباشرة عن أسباب هذه العطايا، مقابل عجز الدولة عن تحقيق المتطلبات الأساسية للمواطن من مسكن وتعليم وصحة! لن أطيل في أسباب سخط المواطنين من هذه التسريبات التي قد تكون واقعاً في المستقبل القريب، لكن حاولت أن أوضح وأدافع عن هؤلاء وعن وجهة نظرهم بسبب اعتراضهم على رفع سعر البنزين إلى 100 فلس! فهل وصلت الرسالة يا حكومة؟ Email: boadeeb@yahoo.com