أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك أنه من الطبيعي أن تمارس المصارف أعمالا تنطوي على مخاطر، ومن الصعوبة استبعاد المخاطر بالكامل من محافظها، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه بالإمكان إدارة هذه المخاطر باللجوء إلى الممارسات الاحترازية الحصيفة. وقال إن البنوك تدرك أهمية تبني أطر عمل قوية لإدارة المخاطر، من حيث مراقبتها وتحديدها وإداراتها بالأساليب المهنية للحد من تأثيرها السلبي على أعمال المصرف وعملائه. وأشار إلى التعقيدات الإجرائية والترابط مع النظم العالمية وأن هنالك تحديات وخاصة في مجال المراقبة والتحليل. جاء ذلك على هامش ندوة «إدارة المخاطر خارج إطار التشريعات» بالرياض أمس. وتوقع المبارك من مجالس إدارات البنوك في المملكة مراقبة الأحجام الشاملة للمخاطر في مصارفها، وطالبهم باعتماد سياسة المخاطر الشاملة، وأن ترتبط قابلية المخاطر التي يستطيع المصرف تحملها في إطار زمني محدد، باستراتيجيته الشاملة لخطة العمل. وأشار المبارك إلى أن مبادئ حوكمة المصارف التي أقرتها المؤسسة سيبدأ تطبيقها قريبا، بالإضافة إلى تطبيق إطار إشرافي احترازي موحد على جميع المصارف، على أساس إدارة المخاطر، بما يتماشى مع المعايير الدولية. وقال إنه يجب أن نظل يقظين ونتوقع التحديات والمخاطر قبل الوصول إليها أو الوقوع فيها، ويتعين علينا تبني المعايير الدولية وأفضل الممارسات التي تلائم بيئتنا واحتياجاتنا، ولحسن الحظ، لم تؤثر الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد والأنظمة المالية في المملكة إلى حد كبير، فقد ظل نظامنا المصرفي سليما ومستقرا خلال تلك الأزمة وبعدها، كما حافظت المصارف لدينا على معدلات سيولة تتمتع بقدر عال من رؤوس الأموال وتحقيق الأرباح. ولكن ينبغي ألا يبعث ذلك فينا الإحساس بالرضا، بل يجب علينا أن نمضي قدما لكي يستمر نظامنا المصرفي من بين أفضل الأنظمة في العالم.