أغلقت وزارة الصحة 33 منشأة صحية وصيدلانية في عدد من مناطق المملكة، وذلك خلال شهر شعبان الماضي نظراً لمخالفتها للأنظمة، فيما بلغ عدد المخالفات التي رصدت على المؤسسات الصحية الخاصة 91 مخالفة والمنشآت الصيدلانية 63 مخالفة، أما عدد المخالفات التي رصدت على الكوادر الطبية أو الفنية من لجان المخالفات الطبية والهيئات الصحية الشرعية فقد بلغ 76 مخالفة وذلك خلال الفترة نفسها. حيث أغلقت الوزارة 12 صيدلية لعدم وجود الكادر المطلوب أو لصرفها أدوية ومضادات حيوية بدون وصفة طبية أو لانتهاء الترخيص أو مزاولة النشاط قبل صدور الترخيص. كما أغلقت الوزارة 21 منشأة صحية لارتكابها عددا من المخالفات من أبرزها عدم حصولها على تراخيص للعمل وكذلك لعدم اكتمال الكوادر العاملة إضافة إلى أن الكوادر العاملة في المنشأة أقل من المستوى المطلوب، أو التوسع في التخصصات داخل المنشأة دون وجود إخصائيين عاملين في تلك التخصصات. من جانبه، حث الدكتور علي الزواوي وكيل الوزارة المساعد لشؤون القطاع الصحي الخاص العاملين في هذا القطاع على مضاعفة الجهد للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين، مشيراً إلى استمرار الوزارة عبر لجانها المختلفة في المتابعة والإشراف على ما يقدم في القطاع الصحي من خدمات والتأكد من التزام الجميع بالاشتراطات والمواصفات المطلوبة وبما يكفل خدمة المرضى والمراجعين لهذه المنشآت وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية تلبي احتياجاتهم الصحية. يذكر أن وزارة الصحة من واقع مسؤوليتها عن مستوى الأداء في القطاع الصحي الخاص تولي جانب المراقبة والتفتيش أهمية بالغة للتأكد من تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح للمحافظة على سلامة ومأمونية الخدمة المقدمة للمريض، وذلك من خلال المتابعة الدورية عن طريق لجان التفتيش في مديريات الشؤون الصحية أو عن طريق الجولات المفاجئة أو بناءً على تعاون المواطنين أو عبر البوابة الإلكترونية للوزارة من خلال صوت المواطن www.moh.gov.sa أو الفاكس 0112124196 وتتخذ العقوبات اللازمة بحق جميع المخالفات سواء بالغرامات المالية أو الإيقاف عن العمل أو سحب ترخيص أو إغلاق مؤقت أو نهائي، منها ما يخص المؤسسات الصحية الخاصة والصيدليات ومنها ما يتعلق بمزاولة المهن الصحية، وقد تصل إلى إبعاد الممارس الصحي المخالف عن البلاد ومنعه من العودة، لتعطي مؤشراً حقيقياً حول جدية الوزارة ومديريات الشؤون الصحية في ضبط ومعالجة أي قصور في الخدمة الصحية المقدمة في القطاع الصحي الخاص.