أصدرت مصلحة الجمارك العامة تقريراً عن المضبوطات للربع الثاني من عام 2015م الذي يغطي الفترة من 1/04/2015م إلى نهاية شهر يونيو 2015م، وبلغ إجمالي ضبطيات المواد المقلدة والمغشوشة 34 مليون وحدة، بينما بلغت الكمية المرفوضة لعدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس 52 مليون وحدة، والحبوب المخدرة 9.4 ملايين حبة. وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد محاضر الضبط للربع الثاني من عام 2015م مقارنة بالربع الأول لعام 2015م بنسبة 40 في المئة، بينما ارتفعت الكميات المضبوطة بنسبة 21 في المئة، وانخفضت قيمة الكميات المضبوطة بنسبه 44 في المئة. وأوضح التقرير أن مخالفة تدني القيمة كانت الأعلى حيث بلغ ما تم ضبطه حوالي «18» مليون وحدة بنسبه 53 في المئة من إجمالي ما تم ضبطه من السلع المغشوشة والمقلدة. وبلغ عدد مخالفة المواصفات والمقاييس نحو 11 مليون وحدة تشكل ما نسبته 31 في المئة من إجمالي ما تم ضبطه من السلع المغشوشة والمقلدة. وبالنسبة للكميات المضبوطة من المخدرات فبلغ إجمالي ما تم ضبطه منها 9 كيلو غرام، وبلغ عدد الحبوب المخدرة نحو 9.4 ملايين حبة، كما بلغت كمية الخمور التي تم ضبطها خلال نفس الفترة من هذا العام 127 ألف زجاجة. من جهته، أوضح عيسى بن عبدالله العيسى المستشار والمتحدث باسم الجمارك السعودية، أن العدد الكبير من حالات الضبط يوضح مقدار الجهد المبذول من قبل الجمارك لمكافحة محاولات التهريب عن طريق المنافذ الجمركية ونجاح خطتها في هذا المجال وما اتخذته من خطوات لتحقيق سلامة الواردات ومنع دخول السلع المغشوشة والمقلدة، ومنها زيادة فاعلية إجراءات مكافحة الغش التجاري والتقليد، وتطبيق إجراءات الإحالة للشركات الاستشارية المتعاونة مع الجمارك والاعتماد على شهادات المطابقة الصادرة من جهات معتمدة في بلدان التصدير وتوثيقها بما يضمن عدم التلاعب فيها وتطبيق مفهوم إدارة المخاطر للإرساليات الواردة والصادرة للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة لضمان أن ما يصل للمستهلك لا يشكل خطورة على صحته وسلامته.