أفادت شركة منشآت للمشاريع العقارية (منشآت) بأنها وقعت اتفاق تسوية مع شركة الاستثمارات الوطنية بخصوص حكم قضائي يقضي بدفع الأولى مبلغ 22.5 مليون دولار لصالح الثانية. وأشارت «منشآت» إلى أن الاتفاق يتضمن قيام الشركة بسداد 50 في المئة من المبلغ المحكوم به فوراً (وقد تم تحويل المبلغ اليوم «أمس»)، على أن يتم سداد باقي المبلغ على دفعات ربع سنوية تنتهي في 30 سبتمبر من العام 2016. وأكدت «منشآت» في بيان على موقع البورصة أنه «يترتب على هذا الحكم والتسوية استحواذ (منشآت) على كامل حصص المساهمة الخاصة بشركة الاستثمارات الوطنية، والتي تبلغ نسبتها 25 في المئة من إجمالي رأسمال شركة المحاصة لقاء قيمتها الاسمية المذكورة أعلاه، ولذلك فإن الأثر المالي المترتب على هذا الحكم وهذه التسوية، سوف يتم تحديده بعد ورود تقييم المشروع المملوك لشركة المحاصة، وبالتالي إعادة تقييم الحصص، وإجراء المراجعات المحاسبية اللازمة». وكان حكماً قضائياً صادراً من المحكمة الكلية ألغى بتاريخ 3 مارس الماضي حكم تحكيم سابق لصالح الشركة، قبل أن يلزمها أي (منشآت) بسداد مبلغ قدره 22.5 مليون دولار، وذلك بناء على الاستئناف المقدم من شركة الاستثمارات الوطنية التي تشارك بذات المبلغ في شركة محاصة تديرها «منشآت».