أوضــــــــــــح لـ"الاقتصــــــادية" مستثمرون وتجار في قطاع الذهب، أن تراجع أسعار المعدن النفيس إلى أدنى مستوى له في السنوات الخمس الماضية، وفي ظل مؤشرات استمرار انخفاضه بسبب توقعات إقرار البنك الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة، سيعرض المستثمرين المحليين الذين يتعاملون مع الذهب الخام، لخسائر مالية حال اتجهوا إلى رفع كميات المخزون والاحتفاظ لفترة أطول. يأتي ذلك في وقت هوت أسعار الذهب خلال أسبوع واحد، 4 في المائة، ليواصل تراجعه الذي كان قد بدأ من 170 ألف ريال للكيلو ثم إلى نسب راوحت من 140 - 150 ألف ريال، قبل أن يصل إلى 133 ألف ريال. وهنا قال لـ"الاقتصادية" عبدالغني المهنا؛ رئيس لجنة قطاع الذهب والمجوهرات في غرفة الشرقية، إن انخفاض أسعار الذهب في الأسواق العالمية ما بين 1050 ـ 1070 دولارا للأونصة، زاد من نشاط حركة البيع والشراء في السوق المحلية. وبين أنه رغم إسهام انخفاض أسعار الذهب في زيادة حجم المبيعات في السوق المحلية، إلا أنه لم ينعكس إيجابا على هوامش الأرباح بشكل كبير. واستدرك، أنه رغم انخفاض الأسعار فإن المستثمرين المحليين لا يرغبون في الاحتفاظ بكميات كبيرة من الذهب كمخزون، كما كان يحدث في السنوات الماضية عند انخفاض أسعاره في البورصات العالمية، مرجعاً ذلك إلى وجود مؤشرات عالمية ترجح الانخفاض إلى مستويات متدنية يصعب على المعدن النفيس أن يعود مرة أخرى للارتفاع في وقت وجيز. فيما توقع المهنا أن يزيد نشاط المضاربين على الذهب خلال الفترة المقبلة، قبل أن يتخذ البنك الفيدرالي الأمريكي خطوته برفع أسعار الفائدة، مبينا أن نشاط المضاربين قد يؤثر سلبا على أسعار الذهب ويدفعها للانخفاض لمستويات لا يمكنها العودة للمستويات الحالية، حتى إن تحسنت الظروف الاقتصادية العالمية. من ناحيته، قال لـ"الاقتصادية" المهندس عبدالغني الصايغ؛ نائب شيخ صاغة مكة عضو اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة في مجلس الغرف السعودية، إنه رغم كون الانخفاض الذي شهده سعر الذهب مفاجئا، إلا أنه كان متوقعا في ظل انخفاض أسعار النفط، وتوقعات رفع سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، والتطورات السياسية، وأيضا التقلبات في منطقة اليورو، ما أكسب الدولار ثقة كبيرة لدى كثير من المستثمرين في قطاع الذهب. وفيما يتعلق بالسوق المحلية، أوضح الصايغ، أن انخفاض سعر الذهب من شأنه أن يخفض رؤوس الأموال بالنسبة لتجار الذهب والمجوهرات، باعتبار أن ذلك سيخفض من قيمة المخزون، في حين سيكون هناك زيادة في حجم المبيعات في السوق المحلية، التي ليست بالضرورة أن ترفع هامش الربح بالنسبة للتجار. وأوضح، أن هناك مفهوما خاطئا بأن تجار الذهب يستفيدون من انخفاض الأسعار لرفع هامش الربح، مشيرا إلى أن التجار يحققون أرباحهم من كمية الذهب المبيع، خاصة أنه مع انخفاض أسعاره تزداد كمية الذهب المبيعة إلى العميل. وأفاد الصايغ، بأن السوق المحلية لا تزال تستفيد من هذه الفترة مع استمرار مناسبات الزواج والمناسبات الاجتماعية، علاوة على اقتراب موسم الحج، حيث توجد هناك زيادة في كمية المبيعات، مبيناً أن هذا الأمر يحقق فوائد كبيرة للتجار. وأوضح أن تجار التجزئة الذين لديهم هوامش ربح متحركة، لا يتأثرون كثيرا بانخفاض الأسعار، لكنْ هناك آخرون يتأثرون، وهم التجار الذين يشترون كميات كبيرة من الذهب الخالص في السوق المحلية، وهؤلاء هم من يرغبون في تحويل مدخراتهم إلى ذهب ومجوهرات، مبيناً أن المشترين لكميات كبيرة من الذهب الخالص، سيتعرضون لخسائر فادحة حال انخفضت أسعاره عالميا. ولفت إلى أن سعر الجرام حاليا في حدود 116 ريالا للجرام الواحد للذهب عيار 21، فيما يتوقع أن يصل إلى 100 ريال للجرام، موضحاً أنه في مجال الذهب يصعب توقع الأسعار لارتباطها بعوامل وتطورات اقتصادية وسياسية عالمية. بدوره، قال محمد عزوز؛ عضو اللجنة الوطنية للذهب والمعادن الثمينة في مجلس الغرف السعودية، إنه يفترض أن تتأثر أسعار المشغولات التي تباع للمستهلكين بانخفاض أسعار الذهب، مبيناً أن الانخفاض سيؤثر في الذهب غير المشغول بشكل واضح وتحديدا في السبائك وجنيهات الذهب. فيما أوضح أن الذهب المشغول يختلف أجر تصنيعه من منتج لآخر ومصادره، وهل هو محلي أم مستورد، ما يؤثر في سعره أيضاً، مضيفاً أن التجار يمكنهم تعويض خسائرهم مع زيادة المبيعات نتيجة انخفاض الأسعار ومع حركة التصنيع، لافتا إلى أن كل المؤشرات تدل على استمرار الانخفاض. ولفت إلى أن الفترة الحالية تعد فرصة لمن يرغب في الاستثمار للمدى الطويل لشراء الذهب غير المشغول، أما من يريد أن يستثمر أمواله فعليه شراء الذهب المشغول ليحتفظ به. من جهته، قال مجدي الريس؛ تاجر ذهب ومجوهرات، إن تراجع الذهب أمر لا يؤثر في أرباح التجار، مبيناً أن انخفاضه يرفع المبيعات، ما يؤدي إلى شحه وارتفاع السعر مرة أخري. وأكد أن في تجارة الذهب لا يتوقف التاجر عن الشراء سواء ارتفعت أسعار الذهب أم انخفضت، وأن أسعار الذهب تعوض من الأرباح التي يجنيها التاجر وقت انخفاضها، موضحا أن طبيعة أسعار الذهب متغيرة. وأشار إلى أن التجار في وقت نزول الذهب وصعوده يتعاملون بطرق معينة تحميهم من الخسارة والنتائج السلبية لهذا التذبذب، لافتاً إلى أن نزول الذهب عشرة آلاف ريال يؤثر في سعر الجرام قليلا. من جهته، قال أحمد الشريف؛ عضو اللجنة الوطنية للذهب والمعادن الثمينة، إن موسم الذهب طويل يبدأ من نهاية شهر شعبان حتى نهاية شهر ذي الحجة، فيما يتراجع قليلا في شهر ذي العقدة ليعاود الارتفاع في الأسبوعين الأخيرين مجددا حتى انتهاء الموسم. وبين أن الأحداث العالمية الاقتصادية لا تؤثر بشكل مباشر في السوق المحلية، لافتاً إلى أن أسعار الذهب عالمية لكن ما يغير من ثمن القطعة نفسها هو الزينة التي تضاف من الأحجار الكريمة وقطع الألماس.