أعرب عدد من أهالي مخططات الشرائع والخضراء والمعيصم الأعلى والنوارية بمكة، عن خيبة أملهم عقب صدور نظام ارتفاعات المباني، الذي أعلنته أمانة العاصمة المقدسة مؤخرًا، حيث لم يسمح للمخططات خارج الطريق الدائري الرابع بمكة بزيادة الارتفاعات إلى أربعة طوابق. وقال بسام بخاري: أن المخططات التي تقع خراج الدائري الرابع بها مئات الآلاف من السكان، وفي 17 مخطط بالشرائع وحدها كان آلاف السكان يترقبون صدور القرار بالسماح ببناء أكثر من أربعة أدوار، خاصة أن الدولة تحملت مئات الملايين من الريالات وهي كلفة تشييد البنية التحتية وتوصيلها لهذه المخططات. سكن للأبناء: أما محمد خنيفس القرشي فقال: نتمنى أن يصل صوتنا للمسؤولين لأن سعر قطعة أرض مساحتها 400م2 في وصل إلى 600 ألف ريال في هذه المخططات التي حرمت من زيادة الأدوار، وكنا نتوقع أن يسهم هذا القرار في تحقيق آمالنا ببناء سكن لأولادنا خاصة أننا ننتظر ذلك منذ أكثر من ثماني سنوات، مضيفًا أن السماح بتعلية الأدوار لن يكلف الدولة أي أعباء جديدة سواء بقروض لشراء أراضٍ أو لبناء المساكن أو حتى توصيل خدمات جديدة، وأشار إلى أن السماح بتعلية المساكن سيسهم في حل مشكلة ارتفاع الإيجارات الطاحنة التي أثقلت كاهل العديد من الأشخاص في مكة. معالجة التباين: وفي السياق أضاف المواطن ماجد السويهري: في الدارسة التي أعدتها أمانة العاصمة المقدسة ورفعتها إلى وزير الشؤون البلدية والقروية كان يفترض معالجة التباين في الارتفاعات بين المخططات وإحداث توازن في توزيع الكثافات السكانية وكنا نتوقع أن تتم الاستفادة من المخططات الموجودة والمزودة بكافة الخدمات الأساسية خاصة في ظل شح الأراضي والارتفاع الجنوني لسعر متر الأرض، مشيرًا إلى ان السماح ببناء ثلاثة أدوار فقط بمخططات الشرائع والنوارية فيه إجحاف بحقها رغم ارتفاع أسعار الأراضي بها إلى أكثر من 600 ألف. أمّا عبدالعزيز مجلد فقال إن نظام الإرتفاعات الجديد جاء مخيبًا لآمال سكان المخططات السكنية خارج الدائري الرابع مبينًا أن هذه المخططات منظمة وشوارعها متسعة ولا يقل عرضها عن خمسة عشر مترًا في حين سمح ببناء أربعة أدوار في أحياء عشوائية ذات شوارع ضيقة. إجبار على المخالفة: فيما أعرب محمد السليماني عن خوفه من أن يجبر هذا التجاهل آلاف المواطنين على المخالفة والبناء بدون تصاريح، وأضاف: لقد عانينا الأمرين من غياب نظام للارتفاعات في مكة، وبعد انتظار كل هذه السنوات لم نحصل إلاّ على طابق واحد فقط، وأضاف أن القرار لا يتوافق مع اشتراطات المخطط الشامل لمكة. وفي السياق قال المواطن حامد اللحياني إن كافة المخططات التي تم حرمانها من بناء 4 أدوار تطل على شوارع بعرض 15 مترًا، وحرمانها من التطور الطبيعي بلا مبرر، وطالب بأن يعاد النظر في هذا الإجراء خدمة للصالح العام. من ناحيته قال غازي الحكمي: إن طبيعة أرض مكة الجبلية دفعت الأهالي لتكسير الجبال على خطورة هذا الأمر من أجل إيجاد مساحة أرض للبناء وهذه الطبيعة مكلفة سواء لإحداث مخططات جديدة والبناء أو لتوصيل البنية التحتية والمرافق فلماذا نحرم المخططات القائمة بالفعل والواصل إليها كافة الخدمات من التوسع الرأسي مع أن هذا يوفر مئات الملايين على خزينة الدولة، ودعا إلى إعادة النظر في المخطط الإرشادي الذي أصدر عام 1406هـ ووضع ملامح رئيسة لإرتفاعات البناء، وكذلك في كراسة نظام ال ارتفاعات لمباني مكة المكرمة والتي اعتمدت عام 1422 هـ، مضيفًا أنهما تسببا في زيادة أسعار الإيجارات وحرمان سكان المخططات الجديدة من بناء مزيد من الوحدات السكنية. من جهته، أبان أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار أن نظام الارتفاعات الجديد درس بعناية فائقة وسوف يحقق العدالة بين الأحياء السكنية، وسيتم النظر في كل الملاحظات والشكاوى ودراستها.