قال المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، إنه يتم حاليا دراسة منع تصدير خام الفوسفات مع منح مهلة 3 سنوات لتوفيق الأوضاع، لافتا إلى أنه أصدر قرارا بإنشاء مكتب فى هيئة الثروة المعدنية لتنظيم عمليات بيع الفوسفات. وأشار فى تصريحات لـلأهرام إلى قيام قطاع البترول بالتعاون مع شركاء من القطاع الخاص بتنفيذ عدة مشروعات خلال العام الحالى باستثمارات تبلغ قيمتها 31 مليار دولار فى قطاعات التكرير والبحث والبتروكيماويات. وقال إن اتفاقية مشروع شمال الإسكندرية يعد نموذجا للاتفاقيات البترولية، حيث إن الشريك الأجنبى يعد مقاول خدمات ولن يسمح له باسترداد أى نفقات استثمارية لتنفيذ المشروع، وإنما سيحصل فقط على عمولة على الإنتاج. ونوه الوزير إلى إن هذا النموذج للاتفاقيات البترولية مطبق حاليا بالفعل فى عدد من الدول الأوروبية وبالعراق وببعض المشروعات التى تنفذها هيئة البترول، متوقعا أن تحذو أغلب دول العالم حذو مصر فى تبنى عقود مقاولة الخدمات فى عمليات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز بدلا من اقتسام الأرباح. ونفى الوزير، ما تردد عن تنازل مصر عن جزء من احتياطياتها من الغاز الطبيعى، إلى الشريك الأجنبى بمشروع شمال الإسكندرية، مشيرا إلى إن عمولة الشريك الأجنبى تتراوح بين 3.4 و4.1 دولار كحد أقصى للمليون وحدة حرارية، فى حين يتراوح سعرها عالميا الآن بين 8 و9 دولارات، وهو ما يحقق وفرا لمصر بنحو مليارى دولار سنويا ترتفع إلى 4 مليارات دولار، إذا ارتفعت أسعار البترول إلى ما يزيد على 100 دولار للبرميل. وأوضح أن الوزارة تدرس إنشاء مرفق لتنظيم صناعة وتداول ونقل الغاز الطبيعى مع بدء السماح للقطاع الخاص فى استيراد الغاز، حيث سيكون من أهم أهداف المرفق التنظيمى الجديد وضع تعريفات مالية لعمليات نقل وتداول الغاز عبر الشبكة القومية للغازات، وذلك بالاستعانة بخبراء من الاتحاد الأوروبى ومن الدول التى تسمح للقطاع الخاص لديها باستيراد وتداول الغاز الطبيعى عبر بنيتها التحتية وذلك مقابل سداد تعريفة مالية محددة. من ناحية أخرى أكد وزير البترول خلال اعتماد نتائج الأعمال لشركة إمارات مصر عن عام 2014، أهمية دعم التعاون المصرى العربى المشترك فى مختلف مجالات صناعة البترول، فى ظل ما تتميز به مشروعات القطاع من جدوى اقتصادية مرتفعة، مشيرا إلى أن هناك المزيد من فرص الاستثمار الواعدة فى العديد من الأنشطة البترولية. وأوضح محمد جمعة بن شرف، المدير العام للشركة، أنها تمتلك 11 محطة لتموين المركبات بالوقود، كما توجد 4 محطات جديدة تحت الإنشاء، بالإضافة إلى أنه تم التعاقد على استئجار أراض لإقامة 5 محطات أخرى فى الإسكندرية والقاهرة الجديدة ودمنهور. من جانبه، أوضح المهندس طارق الحديدى، رئيس الشركة، أن هناك تعاونا وتنسيقا مستمرا مع الشركات الشقيقة العاملة فى مجال تسويق وتوزيع المنتجات البترولية لتحقيق التكامل الاستراتيجى مع مصر للبترول، خاصة فى نشاط تموين الطائرات، أيضا هناك شراكة فى إنشاءات مشروع (مصرجي) وفى تشغيل وإدارة محطة لتموين الطائرات بمطار برج العرب باستثمارات 50 مليون جنيه، حيث من المخطط أن يكون ثانى أكبر المطارات بمصر.