تجري فيدريكا موغيريني منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي وإحدى أبرز المفاوضين في الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة (5+1)، اليوم الاثنين، محادثات في المملكة العربية السعودية قبل أن تتوجه في اليوم التالي إلى إيران. وحول زيارة موغيريني إلى الرياض، قال مكتب مسؤولة السياسة الخارجية في بروكسل، إنها ستجري لقاءات مع عدد من المسؤولين ومن بينهم وزير الخارجية عادل الجبير. كما أشار بيان أوروبي إلى أن الموضوعات المدرجة على طاولة المحادثات تشمل العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، إلى جانب القضايا الإقليمية والملفات ذات الاهتمام المشترك، وخصوصا في أعقاب الاتفاق الذي جرى التوصل إليه منتصف الشهر الحالي بخصوص الملف النووي الإيراني. وأكدت تقارير إعلامية في بروكسل أن موغيريني وغيرها من المسؤولين الدوليين يتوافدون على الرياض لشرح تفاصيل الاتفاق وتهدئة أي مخاوف لدى دول المنطقة من جرّاء الاتفاق مع طهران حول برنامجها النووي. وفي اليوم التالي ستتوجه موغيريني إلى طهران. وحسب ما ذكر البيان الأوروبي، فإن الزيارة ستكون فرصة لتبادل الآراء بشأن تنفيذ الاتفاق، والدور التنسيقي الذي ستستمر موغيريني في القيام به، بالإضافة إلى تبادل الآراء مع المسؤولين الإيرانيين حول القضايا الإقليمية والثنائية. ومن المتوقع أن تلتقي موغيريني مع وزير الخارجية جواد ظريف وعدد آخر من المسؤولين الإيرانيين. ومن وجهة نظر الكثير من المراقبين في بروكسل، ستكون زيارة موغيريني حلقة في سلسلة طويلة بدأت مع الزيارات الغربية لطهران بعد توقيع الاتفاق النووي، الذي أعطى الفرصة لإيران، خاصة بعد تبني مجلس الأمن له، بالعودة للمجتمع الدولي. وينظر الغربيون لمستقبل العلاقات مع إيران من باب اقتصادي أساسًا، إذ توفر لهم الأسواق الإيرانية فرصًا استثمارية مهمة. ولكنهم في الوقت نفسهم، يأملون دون الإفراط في التفاؤل، بأن يفتح الاتفاق الباب لمرحلة جديدة من التعاون السياسي الدولي. إلى ذلك، يرى مراقبون أنه سيكون للاتفاق النووي الإيراني نتائج جيوسياسية على المنطقة، قد لا تظهر بشكل مباشر. وفي سياق متصل، نظّمت الجالية الإيرانية في بروكسل تظاهرة احتجاجية نهاية الأسبوع ضد ما وصفته بالصمت الأوروبي على انتهاكات حقوق الإنسان في إيران. وجاءت التظاهرة، التي نظمت أمام مقر مؤسسات الاتحاد الأوروبي، للتعبير عن غضب الجالية جراء تجاهل الاتحاد الأوروبي في تعاطيه مع إيران لملف حقوق الإنسان، والذي يشكل واحدا من المبادئ والقيم الأساسية في الاتحاد الأوروبي. وفي تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»، قال سوروش أبو طالبي من منظمي التظاهرة، ونيابة عن الجالية الإيرانية في بروكسل: «منذ بداية المفاوضات النووية مع إيران قبل عامين، لم يقل الاتحاد الأوروبي كلمة واحدة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران، ونتيجة لذلك فإنه في خلال هذه الفترة جرى تسجيل أرقام قياسية لانتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد». وأضاف أنه «بعد وصول حسن روحاني إلى الحكم، جرى إعدام 1800 شخص في إيران». وتابع المصدر نفسه، إنه وبعد التوصل إلى اتفاق مع طهران، «لا يوجد عذر الآن للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه للالتزام بالصمت وتجاهل الانتهاكات الصارخة التي يواجهها الشعب الإيراني يوميا». كما أشار إلى أنه خلال الفترة نفسها، «عاش نحو 2500 مواطن إيراني عيشة السجناء في العراق، داخل معسكر ليبرتي قرب بغداد، وفي ظل قيود صارمة من الحكومة العراقية، ويواجهون نقصا في الخدمات الغذائية والوقود والمتطلبات الأساسية الأخرى». فضلا عن ذلك، أكد منظّمو التظاهرة: «لكل هذه الأسباب، توجهت الجالية الإيرانية في بروكسل إلى زعماء الاتحاد الأوروبي برسالة تؤكد على أن حقوق الإنسان واحدة من القيم العالمية التي لا ينبغي التضحية بها من أجل أي اتفاق»، داعية إلى توسيع العلاقات مع إيران بشروط تحقيق تحسن كبير في حقوق الإنسان. ومن جانب آخر، انتشرت وثيقة سرية أرسلتها الوزارة الإيرانية المكلفة بشؤون الصحافة لمحرّري الصحف الإيرانية ووكالات الأنباء لحثّهم على الإشادة بالاتفاق النووي وبعمل فريق المفاوضين خلال أسابيع المحادثات بين طهران والقوى الست في فيينا. وتحمل الوثيقة التي لا تتجاوز صفحتين، توجيهات من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني للمحررين والمسؤولين عن الصحف بالحفاظ على الإنجازات التي حققتها المفاوضات، وتجنب زرع الشك وخيبة الأمل لدى العموم وإعطاء انطباع عن وجود خلاف ضمن أعلى المستويات الحكومية. وبينما تلقّت صحف تعتبر «إصلاحية» في إيران تعليمات مشابهة في الماضي حول تفادي طرح تساؤلات حول أهمية البرنامج النووي وتأثيره على مصالح البلاد، إلا أنه يبدو أن هذه الوثيقة استهدفت بالدرجة الأولى بعض الصحف «المتشددة» في البلاد والتي انتقدت الاتفاق النووي منذ بدء المفاوضات. ويتّضح من خلال جولة في الإعلام الإيراني أن تعليمات الوثيقة، التي أرسلت عبر الفاكس الأسبوع الماضي، قد اتّبعت بالحرف حيث يصعب العثور على صوت يناهض الاتفاق بوضوح. ويعكس ذلك قلق السلطات الإيرانية من انتقادات المتشددين في البلاد، وخصوصا منهم الذين حاربوا الاتفاق طيلة فترة المفاوضات وعقب إبرامه في 14 من الشهر الحالي. وارتكزت أهم هذه الانتقادات على تخلي طهران عن قدرتها على صنع أسلحة نووية، مقابل رفع العقوبات وإعادة الانخراط في الأنظمة المالية والاقتصادية والتجارية العالمية. وبينما التزم المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي بالصمت حول تأييده أو رفضه للاتفاق، فسّر المراقبون موقفه بـ«التأييد الحذر»، لكن يبقى أن نتابع ما إذا كان المتشددون في هرم السلطة الإيراني سيحافظون على صمتهم في الأيام القادمة أو أنهم سيشنون حملة انتقادات جديدة.