تدرس حكومات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تطبيق إجراءات ضريبية جديدة تسهم في زيادة قاعدة عائداتها ورفع صافي إيرادات الضرائب، وذلك في إطار سعيها للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ومواصلة خطط التنمية. وكشف مؤتمر إرنست ويونغ، الذي أقيم مؤخراً في لندن حول المشهد الضريبي المتنامي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحضور متخصصي الضرائب لدى (EY) وكبار التنفيذيين المتخصصين في الشؤون المالية والضرائب من كبرى الشركات الأوروبية التي تمتلك استثمارات في المنطقة، أن الإصلاحات الضريبية في المنطقة قد أسهمت في خلق مشهد ضريبي تنافسي، لكن لا ينبغي تفسير تلك الإصلاحات على أنها تنازل من قبل الحكومات عن حقوقها في الحصول على حصتها العادلة من الضرائب. وقال شريف الكيلاني، رئيس خدمات استشارات الضرائب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في EY: تواجه حكومات المنطقة مجموعة من التحديات الناجمة عن عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية. وتشكّل التكلفة الاقتصادية الناجمة عن اضطرابات الربيع العربي، والحاجة الملحة لإجراء إصلاحات اجتماعية، وهبوط أسعار النفط، تحديات تواجهها الحكومات من خلال الإصلاحات المالية. وقد أطلقت معظم بلدان المنطقة مشاريع ضخمة لتطوير بناها التحتية، ومنها مشاريع السكك الحديدية، والموانئ، والكهرباء، وتوليد المياه، وإدخال تحسينات على شبكات المواصلات والمنشآت الصناعية. وأظهر المؤتمر إدراك حكومات المنطقة أهمية السياسات الضريبية كوسيلة لتحفيز الشركات متعددة الجنسيات وتشجيعها على التوسع في المنطقة. وقال عاصم شيخ، رئيس خدمات ضرائب الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى EY: أدت الإصلاحات المعتمدة في مجال القوانين الضريبية إلى تخفيض أسعار الضرائب المفروضة على الشركات وإلى اعتماد مبادئ ضريبية عصرية تهدف إلى إعطاء دافعي الضرائب فكرة أوضح حول القوانين الضريبية المطبقة. كما أدركت معظم البلدان حاجتها لتوسيع شبكتها من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي الهادفة إلى تعزيز التعاون مع البلدان النامية والارتقاء بمستوى تبادل المعلومات. وقد أسهمت هذه الإصلاحات في جعل بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجهات جذابة لتأسي الأعمال وتشغيل مراكز تبادل تجاري في المنطقة. دراسة مبادرات ضرائب القيمة المضافة من جهته، ناقش فينبار سكستون، رئيس الضرائب غير المباشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى EY خلال المؤتمر مبادرات ضرائب القيمة المضافة التي تتم دراستها حالياً في مصر ودول مجلس التعاون الخليجي. وقال فينبار: سيتم اعتماد هذه الأنظمة خلال السنتين أو 3 سنوات القادمة، وبينما من المرجح أن تكون معدلات الضرائب القياسية منخفضة خلال السنوات الأولى بعد تطبيق هذه الأنظمة، يمكن زيادة الضرائب مع مرور الوقت، بما يتيح للحكومات الحصول على عوائد جيدة. وتوقع المؤتمر أن تحدث مبادرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تأثيراً على السياسة الضريبية وعلى دافعي الضرائب العاملين في المنطقة.