حذرت وزارة العدل عموم المواطنين والمقيمين من استخدام وتداول نماذج أوراق تجارية مخالفة للنظام من كمبيالات وسندات لأمر، التي تباع في المكتبات والمطابع والإنترنت ومحال الأجهزة الكهربائية، لافتة إلى أن قاضي التنفيذ سيعتبرها لاغية وباطلة فيما إذا تقدم أحد بها طالبا حقوقه من خلالها. ووعدت الوزارة بتزويد المستفيدين بنماذج لهذه الأوراق بشكل نظامي على موقعها الإلكتروني. وجاء هذا التحذير بعد رفع المحكمة العامة بجدة ملاحظة إلى فرع وزارة التجارة تنبه من خلالها إلى انتشار نماذج تروج بأنها أوراق تجارية بمسمى كمبيالات وسندات لأمر تباع في المكتبات ومعارض السيارات ومحال الأجهزة الكهربائية والمطابع وغيرها، لافتة إلى أن هذه النماذج مخالفة لنظام الأوراق التجارية وباطلة، وبالتالي لا يعتد بها. وبينت المحكمة أن قاضي التنفيذ لن يستطيع إنفاذ ما يرد في تلك السندات من حقوق لأصحابها؛ لأن المفترض أن تكون أوراقا تجارية صحيحة وسليمة قابلة للتنفيذ الفوري دون لجوء إلى (قضاء الموضوع) المتمثل في المحاكم. وحملت المحكمة الجهة المشرفة على هذه المنشآت مسؤولية ترويج مثل هذه الأوراق المخالفة للنظام، مطالبة في الوقت ذاته فرع الوزارة بالتعميم على سائر المكتبات والمطابع بعدم بيع وطباعة ونسخ أي ورقة تجارية مخالفة أيا كان نوعها. من جهة ثانية، أقامت وزارة العدل ممثلة بالإدارة العامة لتدريب القضاة أربع ورشة عمل في الشأن القضائي والإسنادي في أبها والرياض. وشهد البرنامج في خطته التدريبية الجديدة المزيد من التطويرات التي جاءت نتاج لقاءات وورش عمل وحلقات نقاش مع عدد من القضاة، إذ تمت إضافة فئات قضائية جديدة مثل قضاة التنفيذ وقضاة الأحوال الشخصية والقضاة الذين أتموا سنة من تاريخ المباشرة في محاكم الدرجة الأولى وإعادة صياغة البرامج التدريبية وإضافة موضوعات جديدة.
