×
محافظة المنطقة الشرقية

اللواء التركي: هناك مواقع إلكترونية تسعى لإحباط المواطن بمعلومات مغلوطة

صورة الخبر

شكا مواطنون حاصلون على شهادات بكالوريوس في تخصصات مختلفة بمعدلات مرتفعة، عدم قبولهم في برامج الدراسات العليا (الماجستير) في جامعة الشارقة، موضحين أنهم تقدموا للتسجيل في الجامعة، واجتازوا المقابلات الشخصية، إلا أنهم فوجئوا برفض الجامعة طلبات قبولهم، مع عدم إبلاغهم بذلك في الوقت المناسب، ما ضيع عليهم فرص التسجيل في جامعات أخرى. وأكدت الجامعة، من جانبها، أن عدد الطلبة الموافق على طلبات التحاقهم في برامج الدراسات العليا لديها تحدده السعة الاستيعابية المتوافرة في كل قسم، وعدد المشرفين في هذه الأقسام. 400 طلب أكدت جامعة الشارقة أن عدد طلبات الدراسات العليا الذي تلقته خلال فترة التسجيل، وصل إلى 400 طلب، ما بين دراسة ماجستير ودكتوراه، ممن تنطبق عليهم شروط القبول، منها 55 طلب ماجستير، قبلت 20 طلباً منها، في حين تم قبول خمسة طلبات خاصة بدراسة الدكتوراه من أصل 15 طلباً. وأضافت أن عدد المقاعد الدراسية المتوافرة في كل قسم هو الأساس في تحديد عدد الملتحقين بالبرامج الدراسية العليا، كالماجستير والدكتوراه، لافتة الى أن حالات الرفض لا تكون ناجمة دوماً عن الإخفاق في المقابلات الشخصية أو نقص الأوراق. وتفصيلاً، قال المواطن محمد راشد، من الشارقة، إنه حصل على شهادة البكالوريوس، ورغب في السفر إلى إحدى الدول الأوروبية لاستكمال دراسة الماجستير، مدفوعاً بحبه للدراسة، ورغبته في تطوير إمكاناته الذاتية في عمله، إلا أن ظروفه الأسرية منعته من السفر. وأضاف: تقدمت إلى جامعة الشارقة، كونها قريبة من موقع منزلي ومكان عملي، وسجلت في برنامج الدراسات العليا في الجامعة لدراسة الماجستير في أحد تخصصات القانون، وانتظرت نتيجة القبول، إلا أنني لم أتلق أي رد من الجهة المعنية في الجامعة، ما جعلني أراجع قسم تسجيل الدراسات العليا لمعرفة النتيجة، وهناك علمت من الموظف برفض طلب قبولي، على الرغم من أنني أحمل شهادة بكالوريوس بمعدل امتياز من جامعة في الدولة. وأشار إلى أن تأخر الجامعة في الرد على المتقدمين لدراسة الماجستير يضيع عليهم فرص القبول في جامعات أخرى، موضحاً أنه علم بالنتيجة بعد مراجعة الجامعة، ولم يكن لديه متسع من الوقت للتسجيل في جامعات أخرى، بسبب انتهاء وقت التقديم في معظم جامعات الدولة، ما أضاع عليه فرصة البحث عن جامعة أخرى للالتحاق بها. من ناحيته، قال المواطن (أبوعلي) إنه توجه الى جامعة الشارقة للتسجيل في برنامج الماجستير، وقدم الأوراق والوثائق المطلوبة منه كافة، كما تقدم للمقابلة الشخصية، واجتازها بنجاح، وقد أخبره موظفو التسجيل في الجامعة بأن عليه الانتظار إلى حين التواصل معه لإبلاغه بموعد مباشرة دراسة الماجستير، إلا أنه علم، بعد مرور أكثر من شهر على المقابلة الشخصية، أنه غير مقبول. وتساءل عن الشروط الواجب توافرها في المتقدم للدراسات العليا حتى يقبل في الجامعة، مطالباً جامعات الدولة بتوفير آلية تسهّل على المواطن الالتحاق بالدراسات العليا، على أن تستند إلى اجتياز المتقدم الشروط الأساسية، وليس على وجود عدد محدد من المقاعد الدراسية، تحدده إدارة الجامعات. بدوره، ذكر المواطن (أبومحمد)، وهو موظف في حكومة الشارقة، أنه قرر أن يكمل دراسته العليا في مجال تخصصه العلمي نفسه، فتوجه للتسجيل في جامعة الشارقة، وعلم أن نتائج القبول ستعلن للمتقدمين لاحقاً، مضيفاً أنه علم بعدم قبول طلبه، نظراً لاكتمال المقاعد الدراسية المخصصة لدارسي الماجستير. وتابع لم يتم إعلامي بأسباب الرفض، على الرغم من أن شهادة البكالوريوس التي أحملها حديثة، فضلاً عن أن معدلي الدراسي جيد جداً، وكل ما علمته هو أن هناك عدداً من المقاعد الدراسية، لا يستوعب الأعداد الكبيرة من الراغبين في إكمال الدراسات العليا كل عام. وطالب الجامعة بأن تبلغ المسجلين بأسباب رفض قبولهم في برامج الدراسات العليا، حتى يقفوا على نقاط الضعف في أنفسهم، إن وجدت، ويعملوا على تطويرها مستقبلاً. من جانبها، أكدت جامعة الشارقة أن المتقدمين للالتحاق بدراسة برامج الماجستير، الذين يتم قبول طلبات التحاقهم من مجلس الكلية ومجلس الدراسات العليا بالجامعة، يتم تحديد أعدادهم وفقاً لأعداد الكراسي المتوافرة في كل قسم، لأن السعة الاستيعابية لا تكون متاحة بشكل مطلق، كما أنه يتم في بعض الأحيان تحديد أعداد المقبولين من قبل وزارة التعليم العالي، وفقاً لعدد مشرفي الأقسام في التخصصات المختلفة. وأوضحت أنه في حال كان عدد المتقدمين لدراسة برنامج الماجستير أكبر من طاقة القسم المعني، فإن المفاضلة تكون الفيصل في تحديد المقبولين للالتحاق ببرامج الدراسات العليا، إذ إن عدد المقبولين عادة لا يزيد على 10 طلاب أو 15 طالباً وطالبة. وأضافت أن المفاضلة لا تكون حسب المعدل التراكمي فقط، فهو يندرج ضمن شروط عدة، منها اجتياز المقابلة الشخصية، وطبيعة المساقات الدراسية في القسم المعني بالجامعة، إضافة إلى قوة الجامعة التي تخرج فيها مقدم الطلب.