قال رئيس مجلس إدارة مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي، الدكتور حنيف حسن، إن قانون مكافحة الكراهية والتمييز، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، يحافظ على أهم القواعد الأساسية في حقوق الإنسان، وهي حرية العقيدة دون تحقير أو ازدراء أو تحريض، مضيفاً أن البعض يتخوفون عادة ـ أو يرفضون ـ مثل هذه القوانين، لاعتقادهم أنها تمس الحريات، لكن القانون الإماراتي الجديد يمثل نقلة حقيقية في حماية حقوق الفرد والمجتمع. الدكتور حنيف حسن وأضاف في حوار مع الإمارات اليوم أن الرافضين للقانون إما متعاطفون مع المتطرفين، أو أن ليس لديهم وعي بأدوات التطرف وأخطاره، إذ لا يوجد دولة في العالم بعيدة عن خطر الإرهاب والتطرف، سواء تمثل ذلك في الإسلام السياسي الذي حاول اختراق مناهجنا أو مؤسساتنا التعليمية، أو نظيره التكفيري الناشط عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الذي تمكن من اجتذاب آلاف الشباب. وتفصيلاً، قال حسن: يجب أن يعي الجميع أن الإمارات على عكس معظم دول المنطقة، لديها ما تخاف عليه من منجزات حضارية، تمثلت في مجتمع متسامح، يؤمن بالتنوع وقبول الآخر، وصدور هذا القانون كان ملحاً للحفاظ على هذه المنجزات لأن الخطر ليس بعيداً عنا بدليل القضية المعروفة إعلامياً بـ(شبح الريم). وكشف أن مركز جنيف لحقوق الإنسان يعتزم تسويق القانون عالمياً، بهدف إصدار تشريع دولي يجرم الكراهية والتمييز على أساس ديني أو طائفي ويحمي الأديان والمقدسات والرموز الدينية، موضحاً أن هذا القانون يتسق مع ثقافة وتاريخ هذا الشعب الذي أنجز التجربة العربية الوحيدة القائمة على ثقافة التعايش وعدم التمييز. وأضاف أن القانون غلّظ العقوبات في بعض المسائل والجرائم الخاصة بازدراء الأديان والكراهية والتمييز، وأضاف لأول مرة في التشريعات العربية جوانب خطرة، مثل مسألة التكفير، كما يتميز بنقطتين مهمتين الأولى حمايته للأديان والمقدسات، والثانية منع الاتجار بها. وأشار إلى أن ما يحدث في المنطقة يكشف أن هناك محاولات مستمرة لهدم مفهوم الدولة وإثارة الفوضى، وهذا خطر داهم انتبهت إليه الإمارات، واتخذت خطوة استباقية لمواجهته وحماية كيانها ومنجزاتها، خصوصاً في ظل تقويض تنظيمات التطرف والكراهية لمفهوم الدولة وترويج أفكار مغلوطة تجد هوى لدى الشباب، مثل فكرة الخلافة. صورة الإسلام السمحة أكد خطيب المسجد الأقصى المبارك النائب الأول لرئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس، الشيخ الدكتور يوسف جمعة سلامة، أن القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، يظهر صورة الإسلام السمحة المبنية على التسامح مع الآخرين، فالناس صنفان: إما أخ لك في الدين (إنما المؤمنون إخوة)، أو أخ لك في الإنسانية. وقال إن التسامح الذي عامل به الإسلام غيره لم يعرف له نظير في القارات الست؛ ولم يحدث أن انفرد دين بالسلطة، ومنح مخالفيه في الاعتقاد كل أسباب البقاء والازدهار مثل ما صنع الإسلام. القدس ـــ وام وحول موقف القانون من حقوق الإنسان والحريات العامة، أوضح حسن أن الرافضون للخطوات الإماراتية الشجاعة في مواجهة التطرف والإرهاب فكرياً وتشريعياً وعسكرياً، هم إما متعاطفون مع التطرف وأهله، أو ليس لديهم وعي بمخاطر التطرف وأدواته لانفصالهم عن العالم وانغلاقهم الأيدولوجي، أو أنهم لا يفهمون النهضة الإماراتية التي صارت نموذجاً عربياً وإقليمياً ودولياً يحتذى بنجاحه في كل الاتجاهات ومختلف مستويات التنمية. وشرح أن أبسط الحقوق الأساسية للإنسان تتمثل في حرية ممارسة العقيدة من دون التعرض لتمييز أو اضطهاد أو تحريض، وهذا ما منحه القانون الجديد للفرد والمجتمع الإماراتي، إذ يرسخ حق الإنسان في اختيار دينه ومذهبه ويعاقب بشدة كل من يمس هذا الحق أو يحاربه أو يكفر صاحبه. وأكد حسن أن النعرات الطائفية واستغلال الدين هو سر البلاء في الدول العربية التي تعرضت للتشرذم والتفكك والصراعات، والإمارات جزء لا يتجزأ من إقليمها، لذا سعت قيادتها في وقت دقيق وحرج إلى حماية الدولة بواسطة هذا التشريع، الذي يمثل درعاً واقية ضد أخطر ما يهدد الشعوب وهو الكراهية. وأضاف: يجب أن يدرك كل من يصعد إلى منبر ديني أو يملك وسيلة إعلامية أنه مسؤول عن كلامه وتصرفاته وأفكاره، وسوف يحاسب بحكم القانون، مؤكداً أنه لا يوجد مجتمع محصن ضد الإرهاب، ومهما بلغ مجتمعنا من تسامح وتطور وثقافة فلا توجد ضمانة على أننا بمأمن من الخطر، لأن الإرهاب لا وطن له ولا حدود، وما يميز الإمارات أنها لم تدفن رأسها في الرمال، بل واجهت الإرهاب بقوة، عسكرياً، من خلال المشاركة في التحالف العسكري باليمن، وسياسياً وقانونياً، من خلال التشريعات والمراكز المتخصصة مثل مركز (صواب)، ومركز (هداية) ومنتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة ومجلس حكماء المسلمين. وتابع: ما فهمته الإمارات ولم يدركه أو يفهمه بعض الانغلاقيين المنتقدين لخطواتها، أن ثقافة الكراهية لا تبني ولكنها تدفع الدولة إلى منزلق الموت والدمار، وأن التطرف والتعصب وخطاب الانغلاق واحتقار الآخر من أسباب إعاقة النهضة العربية التي بدأت قبل قرون، وعزلتنا عن العالم في وقت كنا منارة لنشر العلم والترجمة والحضارة. وأكد أن القانون الأخير حلقة في سلسلة مستمرة من الإنجاز الإماراتي في مكافحة التطرف والكراهية ودعاوى التكفير والتضليل التي تنتشر في منطقتنا وتخترق بيوتنا وأجهزتنا كل وقت، وتخطف الأطفال والأبناء من ذويهم لترميهم في جحيم القتل والذبح والإرهاب. وأفاد بأن الجهود الإماراتية في هذا الاتجاه تتكامل مع جهود عربية وعالمية وفردية ومؤسساتية أخرى، مؤكداً أن أي عاقل يرى خطر التطرف بلغ مبلغه خصوصاً بعد سيطرة تنظيم (داعش) على أجزاء عريضة من سورية والعراق، وامتلاكه خلايا وفروعاً بايعته في أكثر من نصف بلدان العالم العربي. وأكد أن القانون يسهم بايجابية في تحديد مسؤوليات مؤسسات المجتمع وفئاته أفراداً وجماعات في مواجهة موجات الإرهاب والعنف، ويشمل جوانب إنسانية وأخلاقية ووطنية ما يمثل نموذجاً يمكن تعميمه عربياً ودولياً في إطار مناخ تسوده التجاوزات والتطاول على الإسلام وعلمائه من قبل جماعات ارتفع صوتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تروج الأحقاد والمغالطات لزرع الفتنة بين المجتمعات، مشيراً الى أن القانون حدد من الوسائل والضوابط التي تردع هذه المحاولات وترجع الفتوى الى أهل العلم والفقه، وتحد من التجاوز الأخلاقي ضد هؤلاء العلماء من قبل المتطرفين، والحد من محاولات تسويق الأفكار المشبوهة والخاطئة عن الدين الاسلامي ومبادئه الحنيفة. ولفت إلى أن التشريع الجديد يسهم كذلك في دعم الأفكار والوسائل الجادة، الهادفة إلى تأسيس وطرح خطاب ديني جديد يتضمن الصور الصحيحة للإسلام وقيمه السمحة الداعية الى التكافل والعون، ونشر ثقافة الإخاء واحترام الأفكار والآراء الملتزمة بالموضوعية، وعدم التحريض على العنف والكراهية ومواجهة الحجة بالحجة ويتبنى الفكر المستنير المواكب للعصر والمحافظ على الثوابت الأصيلة والصحيحة.