فيما اشتكت جمعية حماية الحيوانات الاسترالية من «المعاملة القاسية» التي يلاقيها خرفان أستراليا في الكويت، مطالبة حكومة بلادها باستعادة الأغنام، أتى الرد سريعاً من الرئيس التنفيذي لشركة نقل وتجارة المواشي المهندس أسامة خالد بودي الذي أكد ان «الشركة ملتزمة شروط الحكومة الاسترالية في ما يخص رعاية الاغنام الاسترالية التي تستوردها الى جميع الاسواق التي تقوم بتزويدها بمليون و200 ألف رأس غنم سنوياً، منها 700 ألف رأس يتم تزويدها للسوق الكويتي والجزء المتبقي يتم توريده إلى دول الخليج». وقال بودي لـ «الراي» إن الشركة ملتزمة بشروط الحكومة الاسترالية ESCAS من حيث المحافظة على الرفق بالحيوان، ومنها أن تذبح الاغنام في المسالخ المعتمدة، والرفق في نقلها حيث يتم ذلك بسيارات خاصة، والرفق في مناولتها في المسالخ، وأن تذبح على طاولة مخصصة للذبح من دون رميها على الارض، اضافة إلى المحافظة عليها في مزارع الشركة في الصليبية وفق اعلى المعايير العالمية للرعاية الصحية والغذائية. ولفت بودي الى أن الشركة لا تقوم ببيع الاغنام الا في المسالخ المعتمدة وعن طريق متعهدين موزعين على جميع المحافظات، اضافة إلى ان الشركة أبرمت عقداً مع شركة أمن وحراسة منذ عام 2013 لمراقبة هذه الشركات في المسالخ، والتأكد من عدم اخراج هذه الاغنام من المسالخ. واوضح بودي أن «التجاوزات المذكورة في تقرير حكومة استراليا ولجان حقوق الانسان في العاصمة كانبيرا لا تخص شركة نقل وتجارة المواشي لالتزامها بشروطهم»، لافتا إلى ان التجاوزات قد تحدث في شركات أخرى، كون السوق الكويتي لديه اكثر من مستورد، ناصحاً اصحابها إلى «عدم التفريط بسمعة الكويت في مجال حقوق الحيوان والالتزام بتعاليم الشريعة الاسلامية في الرفق بالحيوان، وان يلتزم جميع المستوردين بشروط الحكومة الاسترالية». وكانت جمعية حماية الحيوانات الأسترالية طالبت حكومة بلادها باسترداد 500 خروف أسترالي من الكويت، كان تم تصديرها أخيراً استعداداً لعيد الأضحى المقبل، بسبب ما أسمته الجمعية بـ «المعاملة القاسية التي تتعرض لها تلك الخراف». ونقلت صحيفة «ديلي تيلغراف» البريطانية عن رئيس المفتشين في الجمعية لين وايت القول انه «تم توثيق عملية الذبح غير الإنساني وتعذيب الخراف». وأضافت وايت «تم تصوير عدد من المقاطع المرئية من خلال كاميرات خفية على مدار السنوات الماضية، أظهرت إلقاء الخراف في الأجزاء الخلفية للسيارات بدرجة حرارة تزيد على الخمسين درجة مئوية ويتم ذبحها في ظروف مروعة». وبينت وايت انه «بالرغم من ان قوانين التصدير الأسترالية تقضي بأن المصدرين الأستراليين مسؤولون عن الماشية الأسترالية التي يتم تصديرها حتى تصل لأماكن الذبح، إلا ان التعامل بقسوة استمر بلا هوادة رغم تقديم ست شكاوى للحكومة الأسترالية تجاه هذا الأمر». وزادت أنه «لا يمكن لوزير الزراعة الأسترالي برنابي جويس ان يترك هذا الأمر دون معالجة، وإذا فعل ذلك فإننا سنقوم في غضون شهرين بتصوير الاعتداء المروع على الأغنام الأسترالية». إلى ذلك نقلت الصحيفة عن مفتشة أخرى في الجمعية تدعى شاثا حمادي، زارت الكويت الأسبوع الماضي، قولها إن «الوضع لم يتحسن والمشكلة الكبرى تكمن في عدم التواجد الحكومي في الدول التي نصدر لها الأغنام، ولذلك ما زال مستمراً البيع غير القانوني خارج القنوات الرسمية». وقالت حمادي ان «الحكومة الأسترالية تملك السلطة في تعليق تصدير الأغنام، ولكن هذا نادراً ما يحدث»، لافتة إلى انه «حتى الآن فإن الحكومة الأسترالية ترفض اتخاذ موقف قوي تجاه هذا الأمر». وقالت الصحيفة ان الناطقة باسم وزارة الزراعة الأسترالية أقرت بتسلم شكوى من الجمعية الأسترالية لحماية الحيوانات في 15 يوليو الجاري بخصوص هذا الأمر، لافتة إلى ان «هذه الشكوى تتم دراستها الآن». وأضافت ان «وزارة الزراعة الأسترالية تقوم بالتصدير للكويت منذ 2012 وقامت بتصدير ما يزيد على 2.2 مليون رأس ماشية منذ هذا التاريخ». وتابعت الناطقة «خلال تلك السنوات تلقينا ست شكاوى وكلها تتعلق بأن بيع الأغنام الأسترالية خارج القنوات الرسمية يفقد القدرة على تتبع ما يحدث لتلك الحيوانات، مما يعطي نتائج سلبية في ما يتعلق بكيفية التعامل معها». في السياق، كشف مراقب جمرك الدوحة خالد الفيلكاوي لـ «الراي» أن الكويت استوردت في عام 2014 قرابة المليون رأس غنم من ايران عن طريق منفذ الدوحة، ما عمل على تخفيض أسعار الأغنام في السوق الكويتي الى ما يتراوح بين 40 و50 ديناراً للرأس. وأشار الفيلكاوي الى أن المنفذ يستقبل شحنات الأغنام المستوردة عن طريق شركات كويتية متخصصة، ومطابقة تسجيلها مع البيان الجمركي وتفتيشها ومن ثم إحالتها على «محاصير» الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، التي تقوم بفحص الأغنام والافراج عنها في حال سلامتها في مدة لا تتجاوز الأيام الثلاثة على أبعد تقدير.