يثير الاستفتاء الذي تعتزم بريطانيا إجراءه، قبيل حلول العام بعد القادم، بشأن استمرار العضوية في الاتحاد الأوروبي جدلا بالأوساط البريطانية وبعض أنحاء العالم، ويرى بعض البريطانيين أن الاستفتاء يحميهم من أن يكونوا مواطنين منالدرجة الثانية بأوروبا. وفي هذا الصدد، أشارت ذي إندبندنت أون صنداي إلى أن رئيس الوزراء ديفد كاميرون يعتزم تسريع موعد الاستفتاء ليكون في يونيو/حزيران 2016بدلا من الانتظار للعام الذي يليه، وأنه سيعلن عن الموعد باجتماع سنوي يعقده حزب المحافظين في أكتوبر/تشرين الأولالقادم. وأضافت أن تقديم كاميرون موعد الاستفتاء على مستقبل بريطانيا بالاتحاد من شأنه منحه فرصة أفضل لتعزيز حزمة إصلاحات تطالب لندن الاتحاد بإجرائها، وتسليط الضوء على المخاطر الاقتصادية التي قد تترتب على بريطانيا في حالتخليها عن عضويتها. وأشارت الصحيفة إلى أن كاميرون لا يرىفرصة كبيرة في قيام الاتحاد الأوروبي بإجراء تغييراتجوهرية على القواعدالتي تحكمه وفقا لاتفاقية لشبونة. " كاتب بريطاني حذر من أن الاتحاد الأوروبي يهدف لجعل البريطانيين يكونون مواطنين درجة ثانية بأوروبا " درجة ثانية من جانبها، نشرت ذي ديلي تلغراف مقالا للكاتب كريستوفر بوكرحذر فيه من أن الاتحاد الأوروبي يهدف لجعل البريطانيين مواطنين درجة ثانية في أوروبا. وأضافبوكر أن كثيرين لا يعرفون أن الاتحاد مقبل على الانقسام إلى طبقتين من حيث مستوى الدول المنضوية تحت عضويته، وخاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التيتعصف بـ اليونان ومنطقة اليورو. وأوضح أن الطبقة العليا من شعوب الاتحادتشملالدول الغنية بمنطقة اليورو، والتي سيكون لها قوة سياسية واقتصادية. وأما الطبقة الثانية فدورها اجتماعي وتشمل بقية الدول خارج منطقة اليورو بما فيها بريطانيا. وفي السياق ذاته،دعت تايمز بافتتاحيتهاإلى تجاهل نصيحة الرئيس الأميركي باراك أوباما للندن بعدم الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي، بحيث يكون التجاهل بطريقة دبلوماسية. وأضافت الصحيفة أنالبريطانيين أنفسهم هم من يقرر البقاء في الاتحاد الأوروبي أو الانسحاب منه، وذلك من خلال الاستفتاء.