رفضت الفيدرالية الديمقراطية للشغل (اتحاد العمال) مقترحات رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران في إطار الحوار الاجتماعي، معلنة أن سياسة الحكومة تسعى إلى إفقار العمالة المغربية والمساهمة في زيادة تدهور أوضاعهم المعيشية في ظل تزايد ارتفاع الأسعار وتكلفة المعيشة. ونددت فيدرالية الشغل في بيان بما وصفته الحملة التي تخوضها بعض الجهات ضد الفيدرالية الديمقراطية للشغل، التي تأتي لاستكمال ما أعطت الدولة انطلاقته عبر تزوير الانتخابات المهنية ضد الفيدرالية من محاولة لإخراس الصوت الفيدرالي المكافح وإلهاء العمالة المغربية عن الرهانات الأساسية المطروحة عليها، والسعي لخلق قضايا هامشية تغطي على ملفات التقاعد وإعادة الانتشار والتضييق الممنهج على الحريات والحقوق النقابية. واختتمت الفيدرالية بيانها بالتأكيد على عدم تفريط العمال المغاربة في حقوقهم، ملوحة بالتصعيد في حالة استمرار ما أسمته بـالمماطلات الحكومية، بهدف تمرير مقترحات رئيس الحكومة قبل الانتخابات البرلمانية القادمة المقرر انعقادها شهر سبتمبر المقبل. وكان رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران قد اقترح في وقت سابق، رفع سن التقاعد من 60 إلى 65 سنة، الذي سيكون اختيارياً، حيث سيستفيد المتقاعد في سن 65 من معاشه كاملا، فيما سيخفض بالنسبة لمن يتقاعدون قبل السن. كما اقترح بنكيران على النقابات الرفع من قيمة تعويضات العمال عن الأبناء من 200 درهم إلى 300 درهم، مع الرفع من عدد الأبناء الذين يستفيدون من التعويض من 3 إلى 5 أطفال، بالإضافة إلى الرفع من الدخل السنوي الذي تؤدى عنه الضرائب من 30 ألف درهم إلى 36 ألف درهم، وهو ما رفضته الفيدرالية الدولية للشغل ومن قبلها الاتحاد المغربي للشغل، وعدد من النقابات العمالية.