صراحة متابعات : فيما أعربت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء قيام وزارة العدل بتقديم شكوى ضد عدد من المحامين بسبب نشرهم تغريدات تتضمن ملاحظات على أداء الوزارة، والتضييق على القضاة وإحالتهم للتحقيق بسبب نشر آرائهم في الشأن العام، أرجع مصدر في الوزارة ذلك إلى تنفيذ الأمر الملكي بمنع القضاة من التصريح، مؤكداً أن التوجيه خول للعدل رفع دعاوى قضائية أمام جهات الاختصاص لمساءلة كل متجاوز. ووصف نائب رئيس الجمعية والمتحدث الرسمي باسمها الدكتور صالح الخثلان هذه الممارسات بأنها تحمل مؤشرا خطيرا على توجه الأجهزة الحكومية نحو مصادرة حق المواطن في التعليق والنقد لأدائها، وهذا ما كفله النظام الأساسي للحكم الذي نص في مادته الثالثة والأربعين على أن من حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشؤون، معبرا عن قلقه أن يكون ذلك من وزارة العدل التي يجب أن تكون أكثر الجهات حرصا على حماية الحقوق الأساسية وصيانتها. وذكر الدكتور الخثلان أن نظام المطبوعات والنشر وحتى بعد تعديله قبل عامين لا يتضمن أي نص يمنع أو يعاقب أو يجرم التعليق على أداء الأجهزة الحكومية ونقدها، مبينا أن التعديل على النظام كان واضحا في هذا الشأن؛ حيث حدد سبع مخالفات ليس من ضمنها مجرد التعليق على الشأن العام أو تشخيص ونقد أداء الأجهزة الحكومية. من جهته أكد مصدر مطلع في وزارة العدل أن الوزارة لم تتخذ قراراً منفرداً في محاسبة أحد بل لجأت في سياق قيامها بواجبها الشرعي إلى الأدوات المشروعة عن طريق الجهات القضائية، ثقة منها بالمؤسسات القضائية ذات الاختصاص، التي تؤمن الوزارة أنه لن يصدر عنها إلا حكم عادل، مشيرا إلى أن الوزارة لن تسمح لأي منتسب لها ولاسيما من يحمل رخصة المحاماة التي تعتبر شقيقة القضاء في التكييف العدلي أن يسلك مسالك تخالف منهج الدولة، أو يسيء لولاة الأمر، أو يصطف سياسياً أو فكرياً بما يخالف مبادئ الحياد والاستقلال المطلوب من المهن العدلية. وشدد المصدر على أن الوزارة لن تسمح من جانب آخر بالتسلل الإعلامي على حساب مؤسسات العدالة، والمزايدة على سمعة مؤسسات الدولة الأخرى لكسب شهرة بالدعاية لمكاتب المحاماة في أساليب تخالف نظام القضاء، وما يصدر من الوزارة لا يعدو أن يكون قراراً إدارياً هو أمام القضاء للطعن عليه، وما يصدر منها من رأي بطلب المساءلة والمحاسبة هو كذلك أمام القضاء للنظر فيه. وأكد أن المرفق العدلي يتحمل مسؤولية تنقية أجوائه من أي مخالفة أو إساءة مرتجلة لأي كان، ولن يسمح باختراق أصحاب المطامع الخاصة لمهنة المحاماة لتحقيق مطامعهم في التعدي على مرافق الدولة والاستيلاء على أراضيها والتي وقفت وزارة العدل تجاه أصحابها موقفاً قوياً وحازماً. ( الوطن )
