أصدرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى بيانا قالت فيه انه في ظل ما تتعرض له مملكة البحرين من تدخل مرفوض في شؤونها الداخلية من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تتمثل في بث افتراضات مغلوطة تخالف الواقع حول الوضع في المملكة، بما يعد مساسا مرفوضا بسيادة المملكة، وخرقًا للأعراف والمبادئ الدولية المعمول بها في العلاقات بين الدول، فقد عقدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى اجتماعا أمس (السبت) بغرض مناقشة هذه المستجدات. وأكدت اللجنة على الرفض التام والقاطع لكافة هذه التدخلات والتصريحات الاستفزازية والعدائية التي دأب عدد من المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية على إطلاقها بين الحين والآخر، والتي تكشف نوايا هذا النظام والذي يسعى إلى إطالة أمد حالة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، عبر تشجيع الإرهاب والترويج له، وتغذية روح الفتنة بين أبناء البلد الواحد. وأشادت اللجنة بالموقف الرسمي والشعبي الحاسم، وردود الفعل الوطنية التي عبرت عنها مختلف المؤسسات والفعاليات الرسمية والأهلية، وكذلك المواطنين والمقيمين، في استجابة فورية لنداء الوطن الذي أطلقه الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدلله آل خليفة وزير الداخلية، والتي هتفت بصوت واحد ضد هذه التدخلات، وضد محاولات النيل من أركان وثوابت اللحمة المجتمعية في مملكة البحرين، في موقف حازم لا يقبل التشكيك. وأبدت اللجنة تقديرها للمواقف الداعمة لمملكة البحرين والمنددة بهذا التدخل، والتي عبرت بقوة عن رفضها التام لأي تقويض لدعائم الاستقرار والأمن في مملكة البحرين والمنطقة بأسرها، ووقوفها الكامل مع المملكة في وجه هذه التدخلات. وأكدت اللجنة على أن مملكة البحرين تتطلع دائما إلى بناء علاقات متينة مع الجميع على أساس الاحترام المتبادل وحسن الجوار والمصالح المشتركة، إلا أنها لن تقبل التعريض بها أو النيل منها أو حتى التعليق على أي شأن من شؤونها الداخلية. وثمنت اللجنة ما اتخذته وزارة الخارجية -وفقا للأعراف الدبلوماسية المتبعة في هذه المواقف- من تسليم القائم بأعمال السفارة الإيرانية يوم 19 يوليو الجاري مذكرة احتجاج رسمية على إثر التصريحات التي أطلقها السيد علي خامنئي ضد المملكة. وأوصت اللجنة بأن تقوم السلطة التشريعية بمملكة البحرين بإرسال مذكرة احتجاج رسمية على هذه المواقف والتصريحات إلى مجلس الشورى الإسلامي الإيراني.