×
محافظة المنطقة الشرقية

دبي ثاني أفضل مدينة رياضية في العالم لعام 2013

صورة الخبر

فيما أكد أكاديمي بجامعة الباحة تقديمه بلاغين لهيئة مكافحة الفساد "نزاهة" طالبا منها زيارة الجامعة للتحقيق فيما وصفه بـ"الفساد" وإظهار الحقيقة، كشف المتحدث الرسمي للجامعة وجود مخاطبات من جهة عليا لم يفصح عنها بعد رصدها لاتهامات الأكاديمي، تنص على لفت نظره وإفهامه أن ما حصل منه فيه إخلال بعمله، وعليه التعهد بعدم تكرار ما بدر منه مستقبلاً، وإلا سيكون عرضة للجزاء الرادع. وأكد عضو هيئة التدريس الأستاذ المشارك بقسم اللغة العربية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجامعة الدكتور جمعان عبدالكريم الغامدي لـ"الوطن"، امتلاكه الإثباتات التي تدين الجامعة وله تواصل مع الجهات المهتمة بمكافحة الفساد منذ فترة، مشيرا إلى أن رد الجامعة ضده ليس قويا بل يدل على تدهور الجامعة الإداري والقيمي، "وإلا لماذا هم يجترون أشياء لا علاقة لها بالجامعة ويشخصون الأمور؟ مما يدل على أنهم يريدون الهروب من الفساد والضعف الذي تشهده الجامعة"، كاشفا عن نيته مقاضاة الجامعة على جميع الاتهامات التي وجهتها له دون دليل. وأضاف أن البحث العلمي في جامعة الباحة مقارنة بالجامعات الناشئة يعد من آخر اهتمامات الجامعة وميزانيته قليلة، والحل الصحيح لتحسين وضع الجامعة هو البدء في تغيير القيادات لأنها أخذت الفرصة وجدد لها ولم تقدم إلا تسيير العمل الإداري، مبينا أن الجامعة أخفقت في التخطيط الاستراتيجي مما أدى إلى تأخرها في معظم نواحي الدراسات العليا الموازية التي كانت أكبر من قدرات الجامعة، "الأمر الذي دفعني إلى تقديم استقالتي من مجلس الدراسات العليا، وذلك بسبب إخفاق كلية التربية في الالتزام بالشروط، وفي خدمة المجتمع المهتمة بالجانب الاحتفالي فقط"، لافتا إلى أن عمادة الجودة والتطوير لم يتم تعيين عميدا لها إلا قبل أشهر، فضلا عن أن أغلب عمادات الجامعة بلا عمداء حتى الآن. وتابع الغامدي :هناك معاناة أخرى للجانب النسائي بالجامعة وهي معاناة هائلة في المرافق من مقار ومعامل وسكن، مطالبا بوجود هيئة أو جهة مستقلة تقيس أداء الجامعات وتقدم تقريرا عن أدائها بما في ذلك جامعة الباحة؛ لأن قيام الجامعة برفع تقرير عن نفسها لا يكفي في الحكم عليها. وحول إذا كانت تغريداته ضد الجامعة بسبب طلب منصب قيادي قال: لا أرغب في أي منصب إداري وأنا رجل أعشق البحث ولي إسهاماتي التي أبتهج بها في مجال الثقافة والفكر. من جهته، قال المتحدث باسم جامعة الباحة سعيد بن أحمد الغامدي لـ"الوطن" أمس، "إنه نظراً لاندفاع الدكتور الغامدي وتجاوزه في مواقع التواصل والصحف وغيرها، فالجامعة تضطر لكشف حقائقه، ومن ضمنها أنه معروف بمخالفات سابقة له بكلية المعلمين، قبل انضمام هذه الكلية للجامعة، وكان يطالب بأمور مخالفة للنظام، ولم تتحقق له فأخذ يكيل الاتهامات، ويواصل الكتابات، في بعض الصحف والساحات، ظناً منه أن ذلك يحقق له مكاسب شخصية، ضد بعض المسؤولين، بل ذهب إلى تأليب أعضاء هيئة التدريس بهذه الكلية، وإثارة البلبلة ليغطي على مخالفاته وتقصيره في العمل". وأضاف الغامدي، أنه تم إنجاز 51 بحثاً علمياً خلال العام الماضي، ومعظم هذه الأبحاث موجهة لتحقيق التنمية بمنطقة الباحة، ودراسة المشاكل البيئية والصحية في المنطقة، مشيرا إلى أن الجامعة لم تشأ الإشارة إلى هذه الأمور حول الدكتور الغامدي سابقاً على اعتبار أنه عضو هيئة تدريس بالجامعة، وأحد أبنائها وما يعيبه يعيبها إلا أن اندفاعه وتجاوزه كافة الحدود ألجأهم إلى إيراد الحقائق، لافتاً إلى أنه كان يطمح في رئاسة النادي الأدبي بالباحة، وحين لم يتحقق له ذلك تطاول باتهامات على إمارة المنطقة في تلك الفترة، وعلى وزارة الثقافة والإعلام، بما كان يكتبه في بعض مواقع التواصل الاجتماعي. وتابع الغامدي، "لاحظت الجامعة أن بعض أعضاء هيئة التدريس في تخصص اللغة العربية – وهو منهم – يتسابقون لحضور المؤتمرات الخارجية والعزوف عن حضور أي مؤتمر داخل المملكة، وعلى اعتبار أن المملكة وجامعاتها لها السبق والتميز في مجال الدراسات الإسلامية واللغة العربية، فقد أصدرت الجامعة توجيهاً بعدم حضور أي مؤتمر خارجي ما لم يحضر عضو هيئة التدريس مؤتمراً داخلياً مرة واحدة في العام على الأقل، ويبدو أن هذا النظام لم يتوافق مع توجهاته. وبين المتحدث الرسمي، أن الدكتور الغامدي تقدم بطلب صرف بدل الحاسب الآلي له، ورفض طلبه على اعتبار أن تخصصه لغة عربية، وليس لديه مؤهلات وشهادات علمية في الحاسب الآلي يستحق بموجبها هذا البدل، فقام برفع دعوى قضائية إلى المحكمة الإدارية ضد الجامعة، فردت دعواه لبطلانها. وكان الدكتور جمعان عبدالكريم الغامدي، قد قدم موجة من الانتقادات للجامعة في تغريداته عبر حسابه بـ"تويتر"، طالب من خلالها "نزاهة" بالتدخل لكشف الفساد والضعف الذي تعاني منه الجامعة، ونشرت "الوطن" ذلك في عددها الصادر بتاريخ 28/10/2013 تحت عنوان "أكاديمي يتهم جامعة الباحة بسوء الإدارة".