الرياض واس أوضح وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أنه بحمد الله أثمرت الجهود المكثفة التي قامت بها الوزارة من خلال التنسيق مع شركة كيمانول من إنهاء تحقيق مكافحة الإغراق الذي سبق وأن أقامته السلطات الهندية ضد صادرات المملكة من منتج البنتاثريتول دون فرض رسوم مكافحة إغراق على المصدر السعودي الوحيد وهو شركة كيمانول. وكانت سلطة التحقيق الهندية قد بدأت في 22 مايو 2012 إجراءات التحقيق لمكافحة الإغراق ضد واردات المملكة من منتج البنتاثريتول بناء على إدعاءات من المنتجين المحليين بالهند لمنتج البنتاثريتول من أن الشركة السعودية المصدرة تمارس الإغراق بنسبة 65.17% مما تسبب بأضرار مادية بالصناعة الهندية. وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم أنه فور الإعلان عن بدء التحقيق قامت وزارة التجارة والصناعة بعقد عدة اجتماعات تنسيقية مع شركة كيمانول السعودية المنتج الوحيد البنتاثريتول بالمملكة للبحث في كيفية التنسيق والتعاون مع السلطات الهندية بالأسلوب الأمثل للتوصل لإنهاء التحقيق دون فرض رسوم. وأبلغت الوزارة والشركة السلطات الهندية بوصفهم أطرافًا معنية وأن المملكة مهتمة بالاشتراك والتعاون في هذا التحقيق، ونسقت بهذا الخصوص مع سفارة خادم الحرمين الشريفين بالهند للتواصل مع السلطات الهندية والتي كان لها دور ملموس في متابعة مجرياتها . وأشارت وزارة التجارة إلى أنها خلال التحقيق بدعم الشركة في دفاعها عن مصالحها وإثبات عدم قيامها بالتصدير بأسعار مغرقة، وأوفدت الوزارة مختصين أثناء زيارات التحقيق التي قام بها فريق التحقيق الهندي بمقر الشركة في مايو 2013 للتحقق من البيانات التي قدمتها الشركة، كما أوفدت كذلك مختصين لعقد اجتماع ثنائي مع ممثلي الهند بجنيف في أكتوبر 2013م على هامش اجتماعات لجنة القواعد في منظمة التجارة العالمية للتباحث معهم حول تحقيقات الهند النشطة ضد الصادرات السعودية بما فيهم قضية البنتاثريتول. وأفادت أنه قد تم مؤخراً عقد لقاء بين وكيل الوزارة للتجارة الخارجية المكلف والجانب الهندي لمناقشة التحقيقات النشطة في مواجهة الصادرات السعودية بالهند بما فيها قضية البنتاثريتول وذلك ضمن أعمال اللجنة السعودية الهندية المشتركة في بداية نوفمبر 2013 التي تم فيها التأكيد على أهمية حل هذه القضايا لإزالة العوائق التجارية ضد صادرات المملكة إلى الهند. ولازالت الوزارة مستمرة في بذل مزيداً من الجهد والتنسيق مع الشركات السعودية المتضررة من فرض هذه الرسوم لمتابعة ومناقشة التحقيقات التي لا زالت مقامة في مواجهة صادرات المملكة للهند للتوصل إلى نتائج إيجابية بعدم فرض رسوم مكافحة إغراق مما يساعد المصدرين السعوديين للنفاذ للأسواق الهندية دون عوائق تجارية.