كشف استطلاع للرأي أن النخب السياسية والاقتصادية الألمانية تنظر بايجابية أكبر لموضوع تدفق اللاجئين والمهاجرين على بلدهم، مقارنة بغالبية المواطنين. والسؤال هو لماذا هذا التباين في موقف الألمان من موضوع اللاجئين والهجرة؟ أظهرت نتائج استطلاع قام به معهد الينسباخ Allensbach الألماني لاستطلاعات الرأي، أن 31 في المائة من الألمان يرون أن ألمانيا يمكنها استيعاب المزيد من اللاجئين. وقالت ريناته كوشر مديرة المعهد ببرلين، إن الألمان لا يزالون يتعاملون مع الزيادة الكبيرة في أعداد اللاجئين بنوع من الارتياح نسبيا. وترى مديرة المعهد أن هذا الارتياح يعود إلى رضا الألمان عن الوضع الاقتصادي الجيد لبلدهم، والذي لم تشهد ألمانيا مثيلا له منذ ثلاثة عقود. غياب خطة واضحة قد يزيد من مشاعر العداء للمهاجرين رغم ذلك الارتياح، تحذر ريناته كوشر من أن إغلاق قاعة رياضية مغطاة وتحويلها إلى مركز لإيواء اللاجئين مثلا، كفيل بتغيير مزاج المواطنين بشكل مفاجئ. ففي بداية التسعينيات من القرن الماضي وقع تصعيد في الأجواء بسبب ارتفاع عدد اللاجئين بوتيرة سريعة وبسبب عدم معرفة المستوى السياسيين كيفية التعامل مع الوضع. ومن الواضح أن ذلك كان السبب وراء أعمال الشغب المعادية للأجانب التي راح ضحيتها ما مجموعه ستة وعشرون قتيلا وفقا لإحصائيات الشرطة ما بين 1990و1993. وبخصوص الاستطلاع الجديد لمعهد الينسباخ فإن النخب الألمانية في مجالي السياسة والاقتصاد هي التي تتعامل بإيجابية أكبر مع تدفق اللاجئين، وذلك بالمقارنة مع بقية فئات الشعب الألماني. فقد أعرب 78 بالمائة من النخب الألمانية أنهم يؤيدون أن تستقبل ألمانيا المزيد من المهاجرين. وهذه هي المرة الثانية خلال هذه السنة التي يخلص فيه استطلاع خاص بالنخب الألمانية إلى هذه النتيجة. وشمل الاستطلاع 500 من صناع القرار الألمان في الفترة ما بين 22 يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز من العام الجاري. وهو الاستطلاع الذي قام به معهد الينسباخ لصالح مجلة رأس المال وصحيفة فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ الألمانيتين ويحمل اسم لوحة النخب. سوق العمل ومشكلة النمو الديموغرافي وتوضح ريناته كوشر سبب هذا التباين الكبير بين رأي عامة المواطنين (31 في المائة) والنخبة السياسة والاقتصادية (78 في المائة)، بأن صناع القرار يأخذون بشكل خاص سوق العمل ومشكلة النمو الديموغرافي بعين الاعتبار. كما تحذر مديرة معهد الينسباخ من العواقب المحتملة، في حال غياب خطة واضحة من طرف السياسيين عندما يتعلق الأمر بالهجرة. ففي بعض المقاطعات والبلديات التي تأوي اللاجئين تكون هناك حالة تأهب، بسبب عدم معرفة كيفية تفعيل قانون توزيع اللاجئين على كافة الولايات الاتحادية على المستوى المحلي، خصوصا وأن بعض البلديات والمقاطعات لا تتوفر على أماكن لإيوائهم. وأظهرت نتائج استطلاع لوحة النخب وجود نوع من الحيرة بخصوص كيفية التعامل مع العدد المتزايد من اللاجئين. فنسبة 73 في المائة من المستطلعة آراؤهم يطالبون بإجراء تعديلا كبيرة على سياسة اللجوء، خصوصا على مستوى الاتحاد الأوروبي. ويسود الانطباع لدى المستطلعة آراؤهم أن السائد بأن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع استيعاب الأعداد الهائلة من المهاجرين. ويرى نصف المستجوبين بأن مكافحة شبكات المهربين لا يكفي لوحده. ويعتقد 77 في المائة أن إرجاع قوارب اللاجئين إلى مكان انطلاقها، كما تفعل استراليا، أمر غير ممكن. أما 22 في المائة فقط فيرون أنه من الممكن وقف تدفق موجة اللاجئين من أفريقيا إلى أوروبا في المستقبل. حزب يميني شعبوي يقتات من موضوع اللاجئين وكما هو الحال في بلدان أوروبية أخرى، ففي ألمانيا يحاول الحزب اليميني الشعبوي البديل من أجل ألمانيا (AFD)، استغلال موضوع سياسة اللاجئين للفوز بأصوات الناخبين. وبالفعل، فقد أصبح هذا الحزب ممثلا في عدد من برلمانات الولايات الألمانية. بيد أن الحزب شهد في الآونة الأخيرة انقساما داخليا وخرج منه رئيسه السابق مع بعض كوادره وشكلوا حزبا جديدا. ولا يعرف بعد أي دور سيلعبه تزايد أعداد اللاجئين في ألمانيا على مستقبل الحزبين القديم والجديد. وبالنسبة لريناته كوشر فإن الأشهر الستة القادمة ستكون حاسمة لمستقبل البديل من أجل ألمانيا. فهذا الحزب ـ على حد تعبير ريناته كوشر ـ يتعرض حاليا لخطرين: محاولة السيطرة عليه على يد مجموعة من الجماعات اليمينية، وأيضا تحوله إلى حزب لولايات شرق ألمانيا، وبالتالي فقدان أهميته على مستوى عموم ألمانيا. ورغم أن 40 في المائة من طالبي اللجوء في ألمانيا، في النصف الأول من العام الجاري، ينحدرون من دول غرب البلقان، فإن حظوظ قبول طلباتهم كلاجئين شبه معدومة. واقترح هورست زيهوفر، رئيس الحزب الاجتماعي المسيحي ورئيس وزراء ولاية بافاريا، إنشاء مراكز استقبال خاصة بطالبي اللجوء من دول البلقان على الحدود، بحيث يمكن ترحيلهم إلى بلدانهم على نحو أسرع.