تونس - وكالات - اقر برلمان تونس، امس، عدة مواد في قانون «مكافحة الارهاب» الجديد الذي ينص على عقوبات تصل الى الاعدام رغم انتقادات منظمات غير حكومية وتجميد تنفيذ هذه الاحكام. وناقش نواب مجلس الشعب منذ، اول من امس، 33 من اصل 139 مادة في مشروع القانون، تم تبني عدد كبير منها بينها ثلاث تنص على عقوبة الاعدام. وتنص المادة 26 في مشروع القانون على انه «يعد مرتكبا لجريمة ارهابية ويعاقب بالاعدام كل من يتعمد قتل شخص يتمتع بحماية دولية». وتنص المادة 27 على الاعدام على «كل من قبض على شخص او اوقفه او سجنه او حجزه من دون اذن قانوني وهدد بقتله او ايذائه او استمرار احتجازه من اجل اكراه طرف ثالث» اذا نتج عن ذلك الموت. وتنص المادة 28 على عقوبة الاعدام «اذا تسبب الاعتداء بفعل الفاحشة في موت المجني عليه، كما يعاقب بالاعدام كل من يتعمد في سياق جريمة ارهابية مواقعة انثى دون رضاها». الى ذلك، اعلنت وزارة الداخلية التونسية، امس، اعتقال 12 شخصا في مناطق عدة بتهمة الانتماء الى تنظيمات «ارهابية» وتمت احالتهم الى التحقيق.