أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مساء الخميس أن أي حكومة يشكلها الرئيس الفلسطيني محمود عباس من طرف واحد ستمثل "انقلابا على اتفاقيات المصالحة"، وذلك بعد يوم من إعلانه أنه يعمل على تشكيل حكومة. وقال المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري إن أي حكومة يشكلها عباس لن تحظى بأي شرعية، وعليه أن يتحمل مسؤولية التداعيات المترتبة على ذلك. وأشار أبو زهري إلى أن حماس معنية بتشكيل حكومة جديدة، وذلك من خلال الحوار الوطني والتوافق الذي يحدد شكل الحكومة، وكل التفاصيل المتعلقة بها، وبما يضمن الالتزام بجميع استحقاقات المصالحة بعيدا عن سياسة التفرد والانتقائية، حسب تعبيره. وجاءت تصريحات المتحدث باسم حماس بعد يوم من إعلان عباس أنه يعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية على أساس برنامجه السياسي، مضيفا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي في بيت لحم بالضفة الغربية "أيدينا ممدودة للسلام مع إسرائيل لإقامة دولتنا المستقلة، وفق حل الدولتين ووفق مبادرة السلام العربية والقرارات الأممية". وكانت حركة حماس قد أبدت قبل شهر استعدادها للمشاركة في حكومة وحدة وطنية مشترطة أن تكون متوافقة مع معطيات حوارات المصالحة، وقال القيادي في الحركة وصفي قبها إن "هناك حاجة إلى أعضاء حكومة يتخذون قرارات منصفة ولصالح شعبنا، قرارات تنصف المظلومين والمضطهدين والمقهورين والمحرومين، وتحقق العدالة للجميع". وتوصلت حركة التحرير الوطنيالفلسطيني (فتح) وحماس في 23 أبريل/نيسان 2014 إلى اتفاق تم توقيعه في غزة لإنهاء الانقسام الفلسطيني، حيث نص على تشكيل حكومة توافق وطني، وتفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني، والإعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية. وتشكلت حكومة التوافق في الثاني من يونيو/حزيران 2014، لكنها لم تتسلم مهامها في القطاع، بسبب استمرار الخلافات السياسية بين الحركتين.