قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين، محمد ميرزا أمان والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر عبدالله محمد، تجديد حبس 3 آسيويات متهمات ببيع وتعاطي مواد مخدرة ومؤثرات عقلية، لمدة 30 يوماً على ذمة التحقيقات. وتعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشأن المتهمة الأولى تفيد بحيازتها مواد مخدرة بقصد البيع والتعاطي، وبإجراء المزيد من التحريات تم التوصل إلى اسمها ومحل سكنها بمنطقة الجفير، وعن طريق الاستعانة بأحد المصادر السرية قام أحدهم بالاتصال بها هاتفياً واتفق معها على شراء مواد مخدرة بمبلغ 100 دينار فوافقت وطلبت منه التواجد بالقرب من مسكنها، وفي الموعد المحدد توجه المصدر السري إلى الجفير وانتظر المتهمة بينما كانت الشرطة تراقب المكان، ونزلت من البناية التي تسكن فيها وأعطته المخدرات ثم دخلت مسرعة مرة أخرى. وفي لحظات دخلت الشرطة إلى البناية وتوجهوا إلى شقة المتهمة بالطابق الأرضي، وقرعوا الجرس فتأخرت المتهمة في فتح الباب إلا أنها استجابت بعد أن تخلصت من مبلغ الكمين، وبإعلامها عن المأمورية قاموا بتفتيش الشقة، حيث عثروا على فتاة أخرى تسكن بغرفة منفصلة وبحوزتها 5 أقراص طبية ممنوع تداولها، فيما عثروا على أكياس من المؤثر العقلي «الشبو» في درج بغرفة المتهمة الأولى، التي أقرت بحيازتها للمواد المخدرة وقالت إنها تتحصل عليها من فتاة تسكن بشارع المعارض وأبدت استعدادها للتعاون في القبض عليها. تم ترتيب كمين للمتهمة الثالثة، حيث اتصلت بها الأولى وطلبت منها شراء الشبو بمبلغ 100 دينار، فطلبت منها المتهمة الحضور إلى أحد الفنادق، حيث تسكن لاستلام الشبو، وفي الموعد المتفق عليه، توجهت إلى هناك وتقابلت مع الثالثة وسلمتها المبلغ واستلمت الشبو ودخلت غرفتها فقامت الشرطة بالتوجه إلى الغرفة وتفتيشها والقبض على المتهمة، حيث عثروا على 5 أكياس شبو وأقراص طبية ممنوع تداولها وأدوات لتعاطي المخدرات. وتواجه المتهمات الثلاث تهم حيازة المؤثرات العقلية بقصد البيع والتعاطي.