حاتم فاروق (أبوظبي) طالب حملة وثائق التأمين على المركبات من الجهات الرقابية المعنية بالقطاع في الدولة، بالقضاء على تفاوت أسعار وثائق التأمين بين شركة وأخرى، وتوحيد معايير الخدمات التأمينية، وتفعيل الدور الرقابي والتفتيش على جودة المنتج التأميني الخاص بالسيارات. وقال عملاء لـ«الاتحاد»، إن إلزام العملاء بالتعاقد مع شركات التأمين على وثيقة المركبات في خطوة قانونية لتجديد رخصة القيادة، جعل بعض الشركات لا تهتم بجودة منتجها التأميني ومدى استفادة حملة الوثائق من هذه الوثيقة التي ما زالت تحتل أولوية في سوق التأمين المحلي نظراً لاستحواذها على النصيب الأكبر من الأقساط التأمينية في الدولة. يأتي ذلك، في الوقت الذي أعلنت هيئة التأمين إجراء حوار مجتمعي موسع حول الوثيقة الموحدة للمركبات التي تنوي إصدارها بشكل رسمي نهاية العام 2015، للتعرف إلى آراء مختلف الأطراف ذات العلاقة من شركات وعملاء فيما تشمله الوثيقة الجديدة وأهم التعديلات المقترحة من قبل الهيئة. وفي المقابل، وجه عدد من شركات التأمين انتقاداً حاداً إلى حملة الوثائق والعملاء ف مؤكدين أن العميل لا يهتم بالبنود التي تشملها الوثيقة وسبل الاستفادة منها، بل وعدم الإلمام بالكثير من الميزات التي تقدمها الوثيقة والفرق بين شركة وأخرى، لافتين إلى أن جل تركيز هؤلاء ينصب على السعر المنخفض للوثيقة بغض النظر عن نوعية الخدمة التأمينية المقدمة. وتشغل وثيقة التأمين على المركبات حيزاً مهماً من نشاط سوق التأمين في دولة الإمارات بشكل عام، بحسب البيانات الصادرة عن هيئة التأمين، حيث استحوذت المركبات على 21٪ من الأقساط التأمينية الإجمالية بقيمة 5 مليارات درهم بنهاية عام 2014، بنمو 8٪ مقارنة بعام 2013، فيما ارتفعت أقساط التأمين على المركبات بنسبة 23٪ خلال السنوات الخمس الماضية. ... المزيد