قال النائب جمال داود ان المجتمع البحريني يتمتع بتجارب كثيرة في مجال الاقتصاد ويستطيع التكيف مع الظروف المعيشية غير الطبيعة التي فرضتها الاوضاع الاقليمية والعالمية بسبب الارهاب الذي يجتاح العالم وظهرت اثاره على عجلة الانتاج النفطية والسوق العالمية والتجارة بصفة عامة. واضاف ان الظروف الحالية تستوجب ان تبدأ الحكومة بوضع الخطط والبرامج التوعوية العاجلة لاعادة النظر في طبيعة الاستهلاك وعلى ادارة حماية المستهلك وكذلك جمعية المستهلك ان تشرع في اعداد البرامج الاعلامية التلفزيونية والاذاعية لاعادة توجيه المستهلك في ظل الازمة الاقتصادية بما يحقق خفض المصروفات الاسرية ومفاهيم الاكتفاء والكفاية وكذلك توضيح مراقبة الاسعار وطرق مكافحتها. وطالب وزارة الصناعة والتجارة بالاستفادة من المتطوعين المخلصين والجادين في التعاون لنشر ثقافة توجيه الاستهلاك والكفاية ومراقبة الاسعار لحماية المجتمع من الارتفاع المتسارع في الاسعار وصعوبة الحياة المعيشية التي كشفتها برامج المساعدات الرمضانية السنوية التي تقدمها الجمعيات الخيرية حيث اظهرت هذا العام زيادة في اعداد الاسر وانخفاض المداخيل من جانب المتبرعين وكذلك نسبة المساعدات بالمواد الغذائية او النقدية للاسر ليست كما كانت عليه حيث ما كان يحقق الكفاية بعشرين دينارا السنوات الماضية ارتفع الى 50 دينارا العام الحالي وهو ما يحقق جزءاً من المساعدات فقط ولا يحقق الحاجة كاملة.