تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بالإشراف على الضمان الاجتماعي، وتعمل على التأكد من وصول المبالغ المالية للمستحقين وتتعاون في هذا المجال مع عدد من الجهات الحكومية وسبق أن أعلنت الوزارة في العام الماضي أنها ومن خلال تعاونها مع وزارة العدل والربط الإلكتروني بين الوزارتين قد كشفت أن من مستفيدي الضمان الاجتماعي من يملك أكثر من 100 صك عقاري، وغيرهم كثير ممن تتجاوز ملكيتهم لعشرات الصكوك. مؤخراً أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية مرة أخرى أنها كفّت يد 6 موظفين وأنها تحقق مع 30 آخرين ثبت حصولهم على مبالغ مالية من الضمان الاجتماعي دون وجه حق، وأفادت الوزارة أنها أسقطت 71 ألف شخص غير مستحق من كشوفات الضمان مشيرة إلى أن أحد المسقطين لديه 120 عاملًا وآخر 74 عاملًا وتوجد سيدة ضمن كشوف الضمان الاجتماعي لديها 18 سائقًا وأخرى لديها 16 سائقًا!!. كان يمكن لعشرات الآلاف من غير المستحقين للضمان أن يستمروا في استلام المبالغ غير المستحقة لهم، ولكن ما كشف هذا الفساد وذلك التلاعب هو حرص الوزارة على التأكد من وصول الأموال إلى مستحقيها من ناحية، إضافة إلى إصرارها على مكافحة الفساد من خلال الربط الإلكتروني بين الوزارة والجهات الحكومية المختلفة والذي ساهم في كشف وجود 71 ألف مستفيد من الضمان الاجتماعي لديهم سجلات تجارية ورخص مهنية كما ساهم ذلك الربط وتحديداً مع وزارة العدل في وجود أكثر من 50 ألف مستفيد يملكون صكوكًا عقارية. البعض يعتبر أموال الدولة حلالاً عليه وإن لم يكن يستحقها، فهو يجيز لنفسه أن يكون ضمن قائمة المستحقين للضمان الاجتماعي وأن يأخذ تلك الأموال بالباطل حتى لو كان يملك صكوكًا عقارية ولديه سجلات تجارية فهو يرى بأن مثل هذه المبالغ التي يأخذها لن تؤثر على الدولة وهو أحق بها من غيره وبما أنها وصلت اليه وتمكّن من الحصول عليه بمكره وخداعه فلا ضرر في ذلك. هؤلاء لصوص لأموال الأيتام والأرامل والعجزة والعاطلين والتي خصصتها لهم الدولة فيجب أن لا يكتفى بإسقاط أسمائهم من كشوفات الضمان بل يجب محاكمتهم ومطالبتهم بإعادة ما أخذوه بغير حق والتشهير بهم، فكم من فقير حرم قوت يومه بسبب هؤلاء اللصوص، كما يجب مواصلة تطبيق هذه الآليات التقنية للكشف عن الفساد والمفسدين. Ibrahim.badawood@gmail.com