وهما: مهنة البائع.. وسائق سيارة الأجرة.. وهذا القصر - إذا تم - كفيل بالقضاء على البطالة بشكل تام.. وحماية الوطن والمواطنين من شر البطالة العظيم.. وعلاج جسد المملكة من النزيف الدموي المستمر وهو تحويلات الوافدين المهولة والتي تبلغ أكثر من مئة مليار بشكل رسمي، وضعف هذا المبلغ في اعتقادي حين نضيف تحويلات التجار الأجانب المتستر عليهم والتي لا تتم عبر المصارف، بل بطرق ملتوية.. يعني ذلك أن مئتي مليار ريال تقريباً يتم استنزافها سنوياً من اقتصادنا.. من لحمنا ودمنا.. ونصفها تقريباً ضد النظام.. فإن التجارة مقصورة نظاماً على السعوديين لكن الواقع أن أكثرها في أيدي الوافدين. يضاف لهذا وجود وافدين هائلي العدد متسللين بلا إقامة ولا أي مستند ويمارسون مختلف المهن! إن وزير التجارة الجديد الدكتور توفيق الربيعة قوي أمين ولا نزكي على الله أحداً ولكن هذا ما لمسناه فيه وما رأيناه من قراراته ونشاطه وقوته وأمانته بحيث شهر بالتجار المخالفين وجد في تصفية المساهمات العقارية القديمة، وحدد بيع كيس الأسمنت، وإنجازات معاليه كثيرة مع أنه لم يمض على تعيينه إلاّ القليل. إذن فإن (قصر التجارة) على السعوديين فعلاً لا قولاً بمحاربة التستر حرباً لا هوادة فيها، وقصر مهنة البائع على المواطنين، وهي مع مهنة سائق الأجرة توفر أكثر من مليوني فرصة عمل للمواطنين وتقلل أعداد الوافدين المخالفين بالثلث، هذا الإجراء كفيل بمعالجة دواء مستفحل كالبطالة ونزيف العملات الصعبة وتذمر التجار السعوديين خاصة الصغار والمتوسطين لأنهم لا يستطيعون منافسة (الوافد) الذي لا يوجد لديه هنا أي التزامات اجتماعية أو مالية تذكر فهو مرابط في متجره كأنه (مسمار في خشبه).. ولعل تأخير صلاة العشاء ثم منع المتاجر بعدها من العمل إلاّ بالمناوبة مما يساعد المواطنين على اقتحام عالم التجارة المباركة في بلد شديد الاستهلاك مبارك الأرباح كالمملكة، كما أن سرعة توفير النقل العام يسهل مهنة قصر مهنة سائق الأجرة على المواطنين وهي مهنة لا يحسن غيرها كثيرون. وقد ورد في الحديث الشريف (لولا أن أشق على أمتي لأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل) والآن في تأخيرها المصلحة.. والله أعلم.