يواجه اليونانيون من اليوم (الاثنين) زيادات كبيرة في ضرائب القيمة المضافة، تنفيذا لأحد الشروط التي أملاها المقرضون لبدء المحادثات حول تقديم حزمة الإنقاذ المالي الثالثة لليونان خلال خمسة أعوام. وتطبق زيادة الضرائب من 13 في المئة إلى 23 في المئة على منتجات وخدمات مثل الأطعمة المجهزة والمشروبات والأطباق التي تقدم في المطاعم والحانات. كما تشهد الكثير من جزر اليونان ارتفاعا حادا في ضرائب المستهلك بداية من اليوم (الاثنين). وقال كوستاس سارافيس، وهو نادل في حانة «زوربا» في أثينا: «للأسف سترتفع أسعار المشروبات وطبق «المسقعة» لدينا بداية من اليوم (الاثنين)». وأفادت وسائل الإعلام المعنية بالاقتصاد في اليونان بأن ارتفاع الضرائب يتوقع أن يجمع 800 مليون يورو (867 مليون دولار) بحلول نهاية هذا العام. ووافق البرلمان على رفع الضرائب يوم الخميس الماضي ضمن تدابير تقشفية وإصلاحية اشترطها مقرضو اليونان لبدء محادثات حزمة إنقاذ مالي تستمر 3 أعوام بقيمة 86 مليار يورو تحتاجها اليونان لتفادي الإفلاس. ونشر الإعلام اليوناني أمس (الأحد) قوائم للمنتجات التي ترفع ضريبة القيمة المضافة المفروضة عليها. ومن بين هذه المنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة والأسماك والقهوة والشاي والعصائر والبيض والسكر والكاكاو والرز والطحين ومنتجات الألبان والآيسكريم والزبادي والأسمدة والواقيات الذكرية وورق المرحاض. وبمجرد موافقة البرلمان على برنامج التقشف يوم الخميس، وافق البنك المركزي الأوروبي في اليوم نفسه على السماح بتدفق مزيد من تمويل الطوارئ للبنوك اليونانية، التي نفدت النقدية منها تقريبا. ونتيجة لذلك، تفتح البنوك اليونانية أبوابها مجدداً بداية من اليوم (الاثنين) بعدما أغلقت لثلاثة أسابيع. ومع ذلك، تظل التعاملات في هذه البنوك محدودة. ولن يسمح لأصحاب الحسابات بسحب مبالغ تزيد على 420 يورو في الأسبوع. وعلى مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، سمح للمودعين بصرف 60 يورو في اليوم بحد أقصى بعد الوقوف في طوابير أمام مكنات الصراف الآلي. وتبقى القيود على التحويلات المالية إلى خارج البلاد والقيود المالية الأخرى مفروضة نظراً لأن الحالة المالية للبنوك لاتزال حرجة.