اتفق أكثر من 100 بلد على إطار لتمويل مجموعة متنوّعة من أهداف التنمية الطموحة، تتراوح من مكافحة الفقر إلى معالجة آثار تغيّر المناخ بحلول عام 2030. غير أن الاجتماع لم يمنح هيئة ضريبية عالمية مزيداً من الصلاحيات لمساعدة البلدان النامية على انتزاع مزيد من الإيرادات من الشركات الكبرى. وأرسى الاتفاق الذي أعلن في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، السبل أمام البلدان النامية لتنفيذ ما يُسمى أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، بتعبئة الموارد المحلية مثل الضرائب وحشد استثمارات القطاع الخاص وتوصيل المساعدات الخارجية. وستحلّ أهداف التنمية المستدامة التي ستقرّها الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول (سبتمبر)، محلّ الأهداف الإنمائية الثمانية للألفية الجديدة، التي ساعدت في تركيز الاهتمام على حاجات الفقراء خلال السنوات الـ15 الماضية. ويقول محللون إن الوفاء بأهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، ستتراوح تكاليفه بين 3.3 و4.5 تريليون دولار سنوياً من النفقات الحكومية والاستثمارات والمساعدات. ويرى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، أن الإنفاق الحالي على البنية التحتية والتعليم والصحة، خلّف فجوة تمويل قدرها نحو 2.5 تريليون دولار يجب أن يأتي جانب كبير منها من مؤسسات الأعمال الخاصة. وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بعد ثلاثة أيام من المحادثات في أديس أبابا: «هذا الاتفاق خطوة مهمة نحو بناء مستقبل مستدام للجميع، يتيح إطار عمل عالمياً لتمويل التنمية المستدامة». ولم تسفر محادثات أديس أبابا عن تعهدات بتقديم مساعدات إضافية، مع أن أغنى دول العالم التزمت مرة أخرى بهدف تقديم 0.7 في المئة من إجمالي ناتجها المحلي. غير أن عدداً قليلاً منها يفي في الواقع بهذا الهدف. وكان أحد محاور النقاشات في المؤتمر، محاولة مساعدة البلدان على اكتساب مزيد من مواردها المحلّية، منها إجراءات لتوسيع قاعدة إيرادات كل بلد، وتحسين أساليب جمع الضرائب ومعالجة مشكلات التهرب الضريبي، ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة. وتشير تقديرات مجموعة بحوث السياسات (النزاهة المالية العالمية)، إلى أن نحو تريليون دولار تفقدها البلدان الفقيرة سنوياً بسبب التدفقات المالية غير المشروعة بسبب التهرب من الضرائب والجريمة والفساد. ولم يوافق المؤتمر على تحرّك لمجموعة الـ77 للدول النامية لمنح مزيد من السلطات والصلاحيات للجنة ضريبية للأمم المتحدة، ستنشئ هيئة قادرة على فرض مزيد من الضغوط على الشركات المتعددة الجنسية لدفع مزيد من الضرائب في البلدان النامية.