في نبرة غير معهودة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، خصوصاً في مسألة اليونان التي قادت فيها ميركل صقور أوروبا في موقفهم المتصلب تجاه المراوغة الأثينية في تسوية مسألة الديون، خاطبت ميركل البوندستاغ ودعته إلى إلى تقديم مساعدة جديدة لليونان تفوق 80 مليار يورو، معتبرة أنها قاسية في الواقع على منطقة اليورو، لكنها الحل البديل الوحيد من الفوضى. وقالت ميركل أمام النواب الألمان الذين يفترض أن تعطي أغلبيتهم موافقتها على التفاوض على خطة مساعدة ثالثة، لا شك في أن نتيجة مفاوضات صباح الاثنين الماضي قاسية للناس في اليونان، لكنها قاسية أيضاً للآخرين. وأشارت ميركل إلى أن هذا الاتفاق الذي كان نتيجة محاولة أخيرة من المفاوضات، يتطلب من جهة تضامناً غير مسبوق من البعض في مقابل مطالب غير مسبوقة لليونان. لكنها قالت إن تصرفنا سيكون غير مسؤول تماماً، إذا لم نحاول سلوك هذه الطريق، لأن الخيار الآخر سيكون الفوضى العارمة وتعرض البلاد للإفلاس. وقالت ميركل التي دعت النواب الذين يعقدون جلسة استثنائية إلى منح الحكومة تفويضاً للتفاوض حول حزمة مالية جديدة في مقابل إصلاحات في اليونان، لم نتخذ قراراً يتعلق باليونان فقط، بل اتخذنا قراراً من أجل أوروبا قوية ومنطقة يورو قوية. واعتبر نائب المستشارة وزير الاقتصاد الاشتراكي الديمقراطي، سيغمار غابرييل أن الأوروبيين الذين توصلوا إلى اتفاق بعد جهد كبير على مبدأ هذه المساعدة، نجوا من انقسام لأوروبا بكاملها كان سيؤدي إلى أزمة أشد خطورة. وقالت ميركل للنواب الذين سيصوت نحو خمسين من أصل 311 في معسكرها ب لا، أعرف أن كثيرين منكم يعربون عن شكوك وهواجس، ولا يستطيع احد تبديدها بسهولة. ولديهم شكوك جدية حول رغبة أثينا في التمسك ببنود الاتفاق ويتحفظون على دفع أموال المانية جديدة. وبدأت ميركل التي تتهمها اليونان وكثيرون من الأوروبيين الآخرين بأنها أملت شروطاً لا تحتمل على اليونانيين، كلمتها التي استغرقت عشرين دقيقة بتوجيه تحية إلى الشعب اليوناني وإلى التضحيات المفروضة عليه. وقالت ميركل فلنتخيل لحظة ماذا يعني ذلك إذا ما وقف هنا، في ألمانيا، متقاعدون يائسون صفاً طويلاً أمام المصارف المقفلة وانتظروا أن تدفع لهم 120 يورو معاشاً أسبوعياً. وأردفت إلا أن المانيا ليست مستعدة، وما زالت غير مستعدة لإفساد المعاهدات، من خلال الموافقة على سبيل المثال على الاقتطاع من الدين اليوناني، لأنه عندئذ لن يعود يساوي شيئاً. وخلصت إلى القول إنه كما أن أوروبا مجموعة مسؤولة فهي مجموعة قانون أيضاً. المفوضية و النقد يبديان مرونة من المسألة اليونانية أعلنت المفوضية الأوروبية، أن اليونان استوفت بشكل مرض مطالب منطقة اليورو من إجل إطلاق مفاوضات حول خطة مساعدة جديدة، بعدما صادق البرلمان ليل الاربعاء على سلسلة إصلاحات. وقالت المتحدثة باسم المفوضية للشؤون الاقتصادية انيكا برايدهارد إن دائني اليونان، وهم البنك المركزي الأوروبي والمفوضية وصندوق النقد الدولي، اعتبروا ان السلطات اليونانية عبر هذا التصويت استوفت بشكل مرض وسريع الشروط المطلوبة منها في سياق الاتفاق الذي تم التوصل إليه الاثنين الماضي. على الجانب الآخر، كشفت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي عن أن الصندوق مستعد للمشاركة في ما وصفتها بحزمة كاملة كي ينهض اقتصاد اليونان على قدميه مجدداً ويصبح البلد قادراً على خدمة ديونه وتدبير التمويل من الأسواق المالية. وأعادت التأكيد في تصريحات لإذاعة أوروبا 1 على وجهة نظرها بأن البلد بحاجة إلى الإعفاء من بعض الديون، قائلة إن هذا لا ينبغي أن يكون بالضرورة في شكل إسقاط مباشر لها لكن قد يتضمن إجراءات مثل التمديد الكبير لآجال الاستحقاق وجداول السداد.