قال مروان لطفي الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية "إن جميع المصارف في دولة الإمارات تستخدم الآن بيانات الشركة، في خطوة يعتقد محللون أنها ستدعم الثقة بالنظام المصرفي". وسيساعد ذلك أيضا على وضع الإمارات في مصاف معظم الأسواق المتقدمة التي لديها مكاتب للخدمات الائتمانية تعمل بشكل كامل منذ فترة طويلة، وأن تلحق بالسعودية جارتها الخليجية الأكبر حجما، التي أطلقت كيانا مماثلا في 2004. وبعد سنوات من التخطيط أطلقت الإمارات شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية في تشرين الثاني (نوفمبر) 2014 التي واجهت المشكلات المعتادة عند التأسيس وبداية عملها. واتهمت بعض المصارف مصارف أخرى بالتقاعس عن تقديم بيانات، بينما اتهم آخرون شركة الاتحاد برفض قبول المسؤولية عن المعلومات التي تتلقاها. لكن لطفي قال لوكالة رويترز "إن هناك 51 مشتركا نشطا في خدمات الشركة من بينهم أكبر 47 بنكا وشركة مالية في الدولة مقارنة بنحو 30 مشتركا في تشرين الثاني (نوفمبر)". ويعمل في دولة الإمارات 51 مصرفا بحسب بيانات المصرف المركزي. وقال لطفي "إن 56 مؤسسة تقدم بيانات إلى شركة الاتحاد ارتفاعا من 42 في تشرين الثاني (نوفمبر)". وأضاف لطفي في مقابلة "يرغب كثيرون في الحصول على خدماتنا. لدينا أكبر المصارف في دولة الإمارات و99 في المائة من سوق الإقراض النشطة للأفراد النشطة وما يزيد على 95 في المائة من سوق الإقراض النشطة للشركات". وفي بلد يقدر فيه متوسط أعباء الديون بـ 95 ألف دولار للأسرة وتعاني بضع شركات كبرى أوجاع الديون تتوقع الحكومة أن تعمل شركة الاتحاد كعامل وقائي لحماية البلاد من تكرار أزمة الإقراض التي ألحقت أضرارا شديدة بالاقتصاد وميزانيات المصارف في نهاية العقد الماضي. وتجمع شركة الاتحاد معلومات تتعلق بالتاريخ الائتماني للمستهلكين والشركات ترجع إلى تشرين الأول (أكتوبر) 2012، وتهدف إلى إعطاء المصارف نافذة على الانكشاف الإجمالي لكل مقترض في النظام المصرفي وصورة أفضل لمدى قدرة المقترضين على إدارة ديونهم. ولأعوام كثيرة استطاع مستهلكون الحصول على بطاقات ائتمان متعددة أو قروض من عدة مصارف بدون علم المصارف الأخرى. في الأعوام الثلاثة قبل 2008 ارتفع نمو الإقراض إلى نحو 35 في المائة قبل أن يتراجع بشكل كبير في أعقاب انهيار سوق العقارات وعمليات إعادة الهيكلة في مجموعة دبي العالمية وشركات أخرى شبه حكومية والاستغناء عن أعداد كبيرة من الوظائف، وهو ما دفع المصارف إلى تجنيب مخصصات ضخمة لتغطية ارتفاع الديون المتعثرة. وقال لطفي "إنه لا يزال من السابق لأوانه التحدث عن مدى تأثير شركة الاتحاد في الإقراض". وتظهر أحدث البيانات أن نمو الإقراض المصرفي تباطأ إلى 8 في المائة على أساس سنوي في أيار (مايو) من 8.4 في المائة في نيسان (أبريل). وقال طراد المحمود الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي "إن المصرف زاد بالفعل المخصصات التي يجنبها لتغطية القروض المتعثرة المحتملة". وقالت مصارف أخرى "إنها لم تبدأ بعد إجراءات مماثلة لأنها غير قادرة على تكوين رؤية للمديونية في النظام المالي في هذه المرحلة". ومن المنتظر أن تتحسن رؤيتها في وقت لاحق هذا العام مع قيام شركة الاتحاد بإطلاق نظام جديد يرسل إنذارا إلى المصارف إذا تعثر عميل عن سداد دين مستحق لمؤسسة أخرى.