في الوكالة الدولية للطاقة الذرية يسمونها الزنزانة. إنها غرفة ضيقة في أسفل منشآت الوكالة الدولية في فيينا تتضمن المعدات التي يستخدمها المفتشون للتأكد من وفاء الدول بالتزاماتها النووية. في هذه الغرفة، وضعت المعدات المتطورة التي ستتيح لعناصر المؤسسة الأممية التأكد من وفاء إيران بالالتزامات التي نص عليها الاتفاق التاريخي الذي تم التوصل إليه الثلاثاء في فيينا مع القوى الكبرى. على جدران الزنزانة التي تمكنت وكالة فرانس برس من زيارتها، نصبت كاميرات داخل علب معدنية زرقاء تسمح بتسجيل صور المواقع النووية التي تقوم الوكالة الذرية بتفتيشها. هذه الكاميرات غير متوافرة في السوق. وقد صنعت خصيصاً للوكالة. أما المشاهد التي تلتقطها فلا يمكن تزويرها، على غرار الأختام الإلكترونية التي يمكن وضعها على التجهيزات النووية. وثمة معدات أخرى بالغة التطور، بعضها لم يستعمل بعد، تقيس على سبيل المثال نسبة اليورانيوم الغازي في أجهزة الطرد المركزي الذي يتيح صنع قنبلة نووية في حال تخصيبه بدرجة عالية. ولدى الخروج من المكان، يستذكر المرء عبارات مدير الوكالة الذرية يوكيا أمانو الذي قال إن الوكالة ستكون من دون شك عيني وأذني المجتمع الدولي في إيران. لكن كل المعدات المتطورة لا تساوي شيئاً من دون الإمكانات البشرية. الوكالة الذرية وحالياً، تنشر الوكالة الدولية للطاقة الذرية الحاضرة في المواقع النووية الإيرانية ما بين أربعة وعشرة مفتشين على الأرض. غير أن مهمة الوكالة ستتسع بعد توقيع الاتفاق ما دامت ستفتش مواقع أخرى. ويشمل هذا الأمر مواقع عسكرية قد تكون أجرت فيها إيران اختبارات تقليدية يمكن تطبيقها على برنامج نووي. وإحدى المهمات الأساسية للوكالة هي كشف حقيقة البعد العسكري المحتمل للبرنامج النووي الإيراني. ورغم نفيها هذا الأمر، يشتبه في إن طهران أجرت أبحاثاً سرية حتى العام 2003 وربما بعده من أجل برنامج نووي عسكري. وتريد الوكالة الذرية مقابلة العلماء والاطلاع على الوثائق ومعاينة المواقع التي يشتبه في أنها على صلة بتلك الأبحاث. لا رعاة البقر وعلق دبلوماسي غربي لن نؤدي دور رعاة البقر، كما حصل في العراق، ولن نطالب الإيرانيين بالإدلاء باعترافات، ولكن علينا أن نسلط الضوء على الماضي من أجل ترسيخ الثقة بالمستقبل. كذلك، ستهتم الوكالة الذرية بأجهزة الطرد المركزي، تلك الآلات التي تستخدم في تخصيب اليورانيوم. وبموجب الاتفاق، وافقت إيران على أن تخفض بشكل كبير عدد أجهزتها ووضعها تحت إشراف الوكالة الذرية. وعلى الوكالة الأممية أن تتحقق أيضاً من تقليص مخزون اليورانيوم الضعيف التخصيب وتغيير وظيفة مفاعل أراك. واعتبر المفتش السابق توماس شيا، إن على الوكالة أن تعول ربما على أجهزة استخبارات أجنبية أو معارضين إيرانيين. وقال شيا في تقرير لحساب الجمعية الأميركية لمراقبة الأسلحة إذا أرادت طهران أن تملك مجدداً معدات سرية، فقد تحاول إخفاءها في المواقع الصناعية، المستشفيات، المراكز التجارية أو داخل قواعد عسكرية. والوكالة الذرية التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة العام 1957 بهدف تشجيع تطوير الطاقة النووية لأغراض سلمية، وحازت جائزة نوبل للسلام العام 2005، يعتبرها البعض في إيران بؤرة للجواسيس ومنظمة غير محايدة. لكن مصدراً دبلوماسياً يؤكد أن العلاقات مع طهران تحسنت منذ عامين. كلفة أوضح مصدر دبلوماسي أن تنفيذ الاتفاق سيتطلب جهداً كبيراً شاملاً من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تبلغ موازنتها السنوية 350 مليون يورو. وكان يوكيا أمانو نبه في مايو إلى أن عملية الوكالة في إيران ستكون الأكثر أهمية مع ما تستدعيه من عنصر بشري وتمويل ومعدات، مذكراً بأن تنفيذ الاتفاق المرحلي الذي تم التوصل إليه بين طهران والدول الكبرى في نوفمبر 2013 بلغت كلفته الشهرية مليون يورو.