جددت الأغلبية الحاكمة في موريتانيا الدعوة للحوار، وسط مؤشرات قوية على عزم الحكومة التوجه إلى انتخابات مجلس الشيوخ من جانب واحد. وتفيد مصادر مطلعة في نواكشوط أن الحكومة ستتجه خلال الأسابيع القادمة إلى إعلان موعد انتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة العليا في البرلمان) في حال رفض المعارضة الدخول في الحوار لإجراء انتخابات توافقية. وجدد الحزب الحاكم خلال أقل من أسبوعين دعوة الحكومة لاتخاذ الإجراءات المناسبة لانتخابات الشيوخ. وتبادل النظام والمعارضة الاتهامات حول تعطيل الحوار المرتقب. وقالت المعارضة إن النظام غير جاد في دعوته للحوار بدليل رفضه تقديم ردود مكتوبة على شروط المعارضة، فيما اتهم الحزب الحاكم المعارضة بالتراجع عن الحوار بسبب خوفها من الهزيمة الانتخابية، مؤكداً أن النظام استجاب لكل شروطها ما عدا الحكومة الموسعة رغم أنه وافق على إدراج موضوعها في بنود الحوار. وفي حفل إفطار بنواكشوط، ضم قادة بارزين في الموالاة والمعارضة، دعا عثمان ولد الشيخ أبي المعالي رئيس ائتلاف أحزاب الأغلبية، طرفي الأزمة السياسية إلى متابعة الجهود المبذولة من أجل إطلاق الحوار في القريب العاجل. وقال يجب أن يتغلب الجميع على أي عراقيل يمكن أن تحول دون الحوار. هذا، ونددت الكونفدرالية للشغيلة بما قالت إنه سعي من الحزب الحاكم للسيطرة على المركزيات النقابية في البلاد. وقالت النقابة العمالية إن قيادي بارز في الحزب الحاكم التقى عدداً من المركزيات النقابية في محاولة لإنشاء جبهة نقابية تكون ظلاً للحزب الحاكم. إلى ذلك، لقي تاجر موريتاني مصرعه وجرح ثلاثة آخرون خلال تعرضهم لإطلاق نار من طرف عصابة في مالي. وفي نواكشوط فتح الأمن الموريتاني تحقيقاً في وفاة طبيب أوكراني عثر عليه ميتاً في عيادته بحي تفرغ زينة غربي نواكشوط، وذلك وسط تضارب الروايات حول أسباب وفاته.