حقق بنك الإمارات دبي الوطني أرباحاً صافية، وصلت إلى 3.3 مليارات درهم، خلال النصف الأول من العام الجاري بزيادة نسبتها 41%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة نمو صافي دخل الفائدة، وصافي دخل غير الفائدة، واستقرار النفقات وانخفاض المخصصات. وأظهرت النتائج المالية نصف السنوية للعام 2015، التي أصدرها الإمارات دبي الوطني، أمس، أن إجمالي دخل البنك نما في الأشهر الستة الأولى بنسبة 7%، ليبلغ 7.6 مليارات درهم، فيما ارتفع صافي دخل الفائدة بنسبة 9%، ليصل إلى خمسة مليارات درهم، نظراً لنمو أصول الأفراد وانخفاض كلفة التمويلات. وسجل دخل غير الفائدة، خلال الفترة ذاتها، ارتفاعاً بنسبة 4%، ليصل إلى 2.6 مليار درهم، مدعوماً بارتفاع دخل الصرف الأجنبي والمشتقات، وارتفاع رسوم إدارة الأصول. وأوضحت النتائج المالية أن الميزانية العمومية للبنك اكتسبت مزيداً من الزخم في النصف الأول من العام الجاري، نتيجة التحسن في نسب السيولة ورأس المال ونسب جودة الائتمان، كما شهدت السيولة مزيداً من التحسن نتيجة قيام البنك بتنمية قاعدة الودائع لديه وإصدار سندات دين لأجل بمبلغ 8.9 مليارات درهم. وتحسنت كذلك نسب رأس المال على خلفية الأرباح المحتجزة القوية، في حين شهدت نسبة القروض منخفضة القيمة في البنك مزيداً من التحسن إلى نسبة 7.4% نتيجة الإدارة النشطة من قبل البنك لمخزونه القائم من القروض منخفضة القيمة، بينما ارتفعت نسبة تغطية القروض منخفضة القيمة لتبلغ 109.8%. وبينت النتائج ارتفاع إجمالي الدخل لنصف العام المنتهي في 30 يونيو الماضي إلى سبعة مليارات و555 مليون درهم بزيادة نسبتها 7% مقارنة بالأشهر الستة الأولى من العام الماضي. كما تحسن صافي دخل الفائدة بنسبة 9% في النصف الأول من عام 2015 ليبلغ أربعة مليارات و982 مليون درهم نتيجة تحسن مزيج الأصول بسبب نمو الأعمال المصرفية الإسلامية والأعمال المصرفية للأفراد وانخفاض كلفة التمويلات مدعومة بنمو في الحسابات الجارية وحسابات التوفير. ووصلت التكاليف إلى نحو 2.2 مليار درهم بزيادة نسبتها 5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ويعود السبب في هذه الزيادة إلى ارتفاع تكاليف الموظفين نتيجة ارتفاع حجم الأعمال التي تم تعويضها جزئيا عن طريق خفض تكاليف أخرى. وارتفعت القروض بنسبة 4% والودائع بنسبة 6% خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما وصلت نسبة كفاية إجمالي رأسمال البنك ونسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال إلى 21% و18% على التوالي في النصف الأول من 2015. وقال نائب رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني، هشام عبدالله القاسم، إن البنك تمكن من إدخال مزيد من التحسينات على جودة الأصول ورأس المال والسيولة وتعد المجموعة حاليا في وضع يمكنها من استخدام مكانتها الراسخة وميزانيتها العمومية القوية للاستفادة من الفرص المتاحة في المنطقة. من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، شاين نيلسون، أن الوضع المالي القوي للمجموعة يوفر لها الحماية ضد أي تقلبات في الأسواق المالية العالمية مستقبلاً، ويمنحها أسساً قوية للتحكم بالنمو. بدوره، قال المسؤول الرئيس للشؤون المالية للمجموعة، سوريا سوبرامانيان، إنه لايزال الأداء التشغيلي للنصف الأول من العام الجاري قوياً، والذي انعكس بوضوح في نمو إجمالي الدخل والأرباح. وأضاف: نحن لانزال نحقق أداء إيجابياً باعتبار أن ارتفاع الدخل بنسبة 7% يفوق الزيادة في التكاليف بنسبة 5% كما استفدنا من أوضاع السوق المناسبة لنتمكن من إصدار تمويلات لأجل نحو تسعة مليارات درهم في النصف الأول من العام الجاري. ولفت سوبرامانيان إلى أن قرار المجموعة إعطاء الأولوية لمتطلبات (التمويل لأجل الخاصة) أثمر نتائج إيجابية رغم ما نشهده حالياً من تقلبات متزايدة لأسواق رأس المال العالمية والتي نشأت لأسباب متعددة.