وافقت الحكومة المصرية على تعديل مادة في مشروع قانون الإرهاب مثيرة للجدل وتنص على سجن الصحافيين الذين يبثون أخبارا كاذبة وقد استبدلت هذه المادة بفرض غرامة كبيرة، حسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية. ونقلت الوكالة عن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء حسام القاويش قوله "توافق مجلس الوزراء بعد مناقشة تعديل مادة من قانون الارهاب على إلغاء الحبس بتلك المادة واستبدالها بتغليظ الغرامة المادية فى حالة بث او نشر اخبار كاذبة تتعلق بالقوات المسلحة والشرطة والاجهزة الامنية". واعتبر مسؤول في نقابة الصحافيين هو خالد البلشي أن مراجعة المادة لم تأت إلا بإدخال "نوع آخر من السجن" طالما ان المبلغ المفروض دفعه بموجب هذه الغرامة "يفوق القدرات المالية للصحافيين". وندد البلشي ايضا بالمنطق الذي يهدف إلى تكميم جميع الأصوات المعارضة داخل البلاد".