قالت منظمة الصحة العالمية أمس الثلاثاء إنه ينبغي للدول الغنية والفقيرة على السواء أن تخصص مزيدا من الاستثمارات في مجال رعاية الصحة النفسية لاسيما خلال الأزمات الاقتصادية عندما تزيد معدلات الإصابة بالاكتئاب والاقدام على الانتحار. وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إن عشرة في المئة من سكان العالم يعانون من اضطرابات تتعلق بالصحة النفسية لكن واحدا في المئة فقط من العاملين في مجال العلاج النفسي عالميا يتولون علاج مثل هذه الأمراض التي لا تزال تمثل وصمة عار للمصابين بها. وقال الدكتور شيخار ساكسينا مدير ادارة الصحة النفسية بمنظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي "الموارد المخصصة للصحة النفسية سواء كانت مالية أو بشرية لا تزال محدودة بشكل كبير في شتى أرجاء العالم". وقال إنه في البلدان التي تعصف بها الحروب أو تجتاحها الكوارث الطبيعية تزداد الحاجة لخدمات الصحة النفسية لكن في ظل تدني الموارد المالية. وأضاف "عموما ففي البلدان التي تشهد تحديات اجتماعية واقتصادية تزداد مخاطر انتشار مشاكل الصحة النفسية في هذه المجتمعات". ومضى يقول "تزداد بشكل ملموس معدلات الاصابة بالاكتئاب والاقدام على الانتحار في البلدان التي تعاني من التدهور الاقتصادي. تزهق أرواح ثمينة كان يتعين على البلدان حمايتها من خلال الحفاظ على الصحة والرعاية النفسية المستحقة لهذه الشعوب في أوقات الشدة". وهناك أيضا قدر كبير من عدم المساواة في مجال رعاية الصحة النفسية. ويشير أطلس الصحة النفسية الذي أصدرته منظمة الصحة العالمية عام 2014 الى ان نحو نصف عدد سكان العالم يعيش في بلاد يعالج بها أقل من اخصائي واحد للطب النفسي 100 ألف نسمة في حين يصل هذا المعدل في الدول الغنية الى طبيب واحد لكل ألفي نسمة". وقال ساكسينا "تخصص الكثير من الدول الغنية موارد كافية لكن الاستفادة المثلى من هذه الموارد منعدمة. وتبذل مجهودات ضخمة لمن يعالجون بمستشفيات الصحة النفسية وفي مجالات الرعاية المتميزة فيما لا ينفق سوى النزر اليسير من الموارد على رعاية افراد المجتمع العاديين". وقال إنه بالنسبة الى اضطرابات مثل انفصام الشخصية والاكتئاب ثنائي القطب الذي يتسم بنوبات متعاقبة من الكآبة والبهجة فان معدلات الاصابة محدودة نسبيا في العالم. وقال "يتباين بدرجة كبيرة شيوع الاكتئاب والقلق واضطرابات كرب ما بعد الصدمة وادمان المخدرات من مجتمع لآخر فيما تتحكم في ذلك عوامل ثقافية".