علمت «الحياة»، أن المحكمة الجزائية في الرياض برأت المستثمر المتهم بنهب قرابة 400 مليون ريال من أكثر من ستة آلاف مواطن بينهم خليجيون، من تهمة «غسل» الأموال والتي وجهت له في وقت سابق بعد التحفظ عليه من الجهات الأمنية في شرطة منطقة الرياض. وجاءت تبرئة المتهم بعد محاكمته ومثوله أمام القضاء على خلفية اتهامه بـ «غسل الأموال» جراء تصاعد شكاوى وبلاغات آلاف المواطنين بعد فقدانهم ملايين الريالات التي تم جمعها في وقت سابق بحجة استثمارها في مشاريع ومقاولات متنوعة في منطقة الرياض. وفي الوقت الذي لا تزال الجهات المختصة في منطقة الرياض تتحفظ على المتهم، كشفت مصادر لـ «الحياة» أن محاولات جرت خلال الفترة الماضية لإنهاء القضية وإغلاقها من خلال تسوية مستحقات المساهمين. وأكدت المصادر، أن محاولات التسوية قوبلت بالرفض من جانب المساهمين المتضررين في القضية، إذ رفضوا نهائياً آلية التسوية التي تتضمن إعادة رأس المال لكل مساهم مقابل توقيعهم على اتفاق من طريق عمل إيصالات بالمبالغ التي لهم والتنازل عن الأرباح. واشــارت الى أن بعــــض المساهمين أبدوا موافقتهم على تلك التسوية، وحضروا إلى مكتب محامي المتهم، إذ جرت موافقتهم عدا أن يتم صرف أموالهم بعد إنهاء الإجراءات الخاصة بالصرف خلال الفترة المقبلة. وأوضحت المصادر، أن مخاطبات جرت خلال الفترة الماضية مع جهات حكومية بينها محكمة الرياض، وهيئة التحقيق والادعاء العام، ووزارة التجارة لحل ملف القضية وإغلاقه بشكل نهائي وإعادة أموال المساهمين. وتوقعت أن يسجل ملف القضية تطورات في سير التحقيقات بعد إجازة عيد الفطر، إذ تبحث جهات حكومية عدة إيجاد حلول لملف القضية، وإعادة أموال المستثمرين بعد تقديم الإثباتات اللازمة للمبالغ المالية التي تم دفعها للمتهم بجمع تلك الملايين من الريالات. ولفتت إلى أن المحاكم الشرعية وجهات التحقيق استقبلت خلال الفترة الماضية أكثر من 500 شخص من المتضررين يطالبون بمحاكمة المتهم (تحتفظ «الحياة» باسمه)، وإعادة أموالهم. وتأتي تلك الجلسات القضائية بعد أن تعهد المتهم في وقت سابق بقدرته المادية الكاملة على إنهاء حقوق جميع المستثمرين معه كاملة في حال تشكيل لجنة مختصة لإنهاء ذلك، وإعادة حقوقهم وذلك عبر خطاب وجهه لهم، فيما طالب المستثمرون أنفسهم إمارة منطقة الرياض بتشكيل لجنة لحل القضية، وإعادة أموالهم بعد أن تعهد المتهم بذلك. وأكد في خطاب وجهه إلى هيئة التحقيق والادعاء العام في منطقة الرياض (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، أنه يطلب تشكيل لجنة مختصة لتبني آلية واضحة ليتمكن من السداد الفوري لجميع المطالبات والمستحقات كاملة وبكل هدوء، مشيراً إلى أنه سيقوم بتعميد مكاتب (محاسبين قانونيين) بالتنسيق مع اللجنة لمراجعة العقود والمستحقات كافة على نفقته الخاصة. وأرجع سبب مشكلة عدم صرف حقوق المواطنين إلى إيقافه من وزارة التجارة والصــناعة لــمدة ثلاثة أشهر بحجة أنه لا يجوز قانونياً أن يكون المــصنع هو المــستأجر، مشيراً إلى أنه تم إلزامه بمخالصة جميع العقود ونفّذ ذلك الطلب، ما أدى إلى تحرك المستأجرين في شكل عشوائي. وسبق أن أوقفت المحكمة العامة في الرياض الدعاوى القضائية التي تقدم بها عدد من المتضررين في القضية في محاولة لإعادة ملايين الريالات المنهوبة في استثمارات لم يعرف مصيرها حتى الآن، إذ طلبت المحكمة من المتقدمين بدعوى ضد المستثمر مراجعة شرطة منطقة الرياض بموجب الخطاب الصادر من المحكمة، إذ وضع إعلان في المدخل لتوجيه الراغبين بتقديم دعوى إلى المحكمة. يذكر أن الجهات المختصة بمنطقة الرياض أوقفت خدمات المستثمر بعد أن تقدم المواطنون المتضررون بشكاوى إلى جهات عدة أبرزها وزارة التجارة والصناعة، وأفادت تلك الشكاوى بتعرضهم لـ «النصب والاحتيال» من المجموعة التي يملكها المستثمر السعودي (تحتفظ «الحياة» باسمها)، بعد توقيع عقود تدخل عليها مبالغ شهرية تصل إلى أربعة آلاف ريال شهرياً لمدة ثلاثة أعوام، وكانت وزارة التجارة والصناعة بدأت التحقيق في ملف القضية التي بدأت قبل أشهر، إذ جمع المستثمر المتهم الأموال من طريق إلزام المستثمرين من مواطنين من منطقة الرياض والمدينة المنورة ومكة، إضافة إلى خليجيين من البحرين والكويت بتصنيع حاويات «صناديق» للشاحنات في شركته بكلفة تصل إلى 75 ألف ريال، ويتم بعدها توقيع عقد تأجيري مع كل مواطن لمدة ثلاثة أعوام، وتحديد مبلغ أربعة آلاف ريال شهرياً تصرف لكل مستثمر، كون تلك المعدات ستعمل في مشاريع أبرزها «مترو الرياض».