كشف البنك المركزي الجزائري عن خسارة الجزائر لما يصل إلى قرابة 20 مليار دولار من احتياطي صرفها عند نهاية شهر مارس/ آذار الماضي، إذ لم يتجاوز الرقم 160 ميار دولار بعدما كان قريبًا من 179 مليار دولار نهاية العام الماضي. أسباب انخفاض احتياطي العملة الجزائرية يعود بشكل كبير إلى تراجع مداخيل الجزائر من تصدير محروقاتها خلال الفصل الأول من عام 2015، بسبب انخفاض أسعار هذه المواد، إذ لم تتجاوز قيمة صادراتها النفطية 8,7 مليار دولار، مقابل 14,6 مليار في الفترة ذاتها من العام الماضي. وقد أثّر هذا الانخفاض بشكل كبير على ميزانية الدولة الجزائرية التي تعتمد بنسبة تتجاوز النسبة على صادرات الطاقة، وهو الأمر الذي أدى إلى تسجيل عجز قياسي بلغ خلال هذا الفصل الأول من هذا العام 10,72 مليار دولار، وإلى تراجع قيمة الدينار بنسبة 11 في المئة مقابل الدولار الأمريكي. ولأجل تجاوز هذه الأزمة، أشارت وكالة الأنباء الجزائرية إلى أن وزير الطاقة صالح خبري قد يطلب عقد اجتماعي استثنائي خاص بمنظمة أوبك التي تجمع البلدان المصدرة للبترول، من أجل التداول في الوصول إلى سعر مناسب للأسغار، بدل السعر الحالي الذي لا يتجاوز 54,31 دولارًا للبرميل. غير أنه رغم هذا التراجع، فقد أكد البنك الجزائري أن المستوى الحالي لاحتياطي الصرف يبقى في وضع ملائم لمواجهة الصدمة الخارجية ، وذلك بسبب تدني مستوى الدين الخارجي الذي لم يتجاوز 3,383 مليار دولار نهاية شهر مارس/ آذار الماضي.