أكد تقرير اقتصادي صادر عن مبادرة الطاقة المستدامة للجميع في مقر الأمم المتحدة في العاصمة النمساوية فيينا أمس ضرورة وضع آليات مالية مبتكرة في عديد من المجالات الاقتصادية، بهدف تنمية القدرة على تعزيز الاستثمار في مجال الطاقة المستدامة، بنحو 120 مليار دولار سنويا على المدى القريب. وأوضح التقرير، الذي أعده مختصو مبادرة الطاقة المستدامة للجميع، أن الاستثمارات المستقبلية في قطاع الطاقة يجب أن يسهم فيها القطاعان العام والخاص. وأشار إلى حاجة العالم إلى ثلاثة أضعاف الاستثمارات الحالية في مجال الطاقة، لتصل إلى أكثر من تريليون دولار بحلول عام 2030، وفق أهداف مبادرة الطاقة المستدامة للجميع. وقال التقرير الأممي "إن الدول النامية تواجه أربعة تحديات خاصة وكبيرة في مجال توفير التمويل اللازم لاستثمارات الطاقة"، أوضح أن هذه التحديات تتمثل في ارتفاع نسبة المخاطر التي تواجه المستثمرين فى بعض الدول، إلى جانب ضعف البنية الأساسية، وعدم وجود خطوط أنابيب كافية تدعم المشاريع الجديدة وتسهل حصولها على التمويل، إلى جانب نقاط الضعف في الإطار التنظيمي والشروط الأساسية الأخرى اللازمة لتمهيد الطريق أمام نمو الاستثمار. وأشار التقرير إلى أن ضعف البيئة المساندة لنمو الاستثمارات في قطاع الطاقة ليس أمرا قاصرا على الدول النامية، لأنه حتى في العالم المتقدم يواجه المستثمرون تحديات تنظيمية وسياسية في تمويل الطاقة المستدامة. ويؤكد التقرير ضرورة مضاعفة الجهود لتوفير الموارد المالية لمصلحة مشاريع الطاقة المستدامة، وتعزيز الاستثمارات في هذا المجال الحيوي، محددا أربع أفكار استثمارية تساعد بشكل واسع على عملية زيادة الاستثمار في مجال الطاقة. وذكر التقرير أن هذه الأفكار تتضمن تطوير سوق السندات الخضراء، وتطوير دور وجهد المؤسسات المالية المعنية بالتنمية، وتفعيل الأدوات اللازمة لتعبئة رأس المال الخاص، إلى جانب استكشاف منتجات التأمين التي تركز على إزالة المخاطر، وتشجيع المشاريع الصغيرة وتذليل كافة عقبات عملها. وقال التقرير "إن العمل من خلال هذه المحاور الأربعة يمكن أن يزيد الاستثمار في مجال الطاقة المستدامة في كل من الدول النامية والمتقدمة بنحو 120 مليار دولار سنويا، وزيادة المناطق المستهدفة في الحصول على الطاقة، مع العمل على زيادة كفاءة الطاقة والتوسع في الاعتماد على مشاريع الطاقة المتجددة". وأوضح التقرير أنه يمكن ضخ استثمارات بقيمة 35 مليار دولار بشكل سريع إذا تم التوسع في سوق السندات، التي توفر تمويلات لمصلحة استثمارات جديدة في مجال الطاقة المستدامة. كما يمكن للقطاع الخاص المشاركة في تمويل المؤسسات المالية المعنية بالتنمية في الأسواق الناشئة، بمبلغ إضافي يقدر بنحو 30 مليار دولار. وأشار إلى ضرورة تشجيع المؤسسات المالية على الإقراض، وتعزيز أدوات الائتمان لمصلحة مشاريع الطاقة، التي ستشهد أيضا في مرحلة لاحقة زيادة التدفقات الاستثمارية. وقال التقرير الأممى "إن هناك جهودا للأمم المتحدة تبذل من أجل تلبية الحاجة إلى استثمارات مستقبلية في قطاع الطاقة بقيمة تريليون دولار"، مشيرا إلى محاولة التقرير تقديم آليات عملية لمواجهة مشكلات الاستثمار، من خلال تعبئة مصادر جديدة للتمويل، وتشجيع المستثمرين من خلال مساعدتهم على إدارة المخاطر التي يتعرضون لها. وذكر التقرير أن هناك مجموعة متنوعة من المستثمرين الراغبين في تمويل مشاريع الطاقة المستدامة في جميع أنحاء العالم، ولكن كثيرا من الدول التي تحتاج إلى هذا الاستثمار تواجه مشكلات ضعف بيئة الاستثمار، وهو ما يتطلب العمل جديا لدعم الحكومات في جهودها الإصلاحية، بحيث يطمئن المستثمرون ويجدون ما يحتاجون إليه ويقبلون على تنفيذ مشاريعهم. وأوضح التقرير، وفقا لإحصائيات مبادرة الطاقة المستدامة للجميع عن عام 2015 أن هناك حاجة إلى رفع الاستثمارات السنوية في مجال الطاقة إلى 49.4 مليار دولار لتصل إلى هدف المبادرة بخصوص مستوى الطاقة العالمية في عام 2030. وأكد التقرير أن مضاعفة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة العالمي ستتطلب استثمارات بنحو من 442 إلى 650 مليار دولار سنويا، مقارنة بـ 258 مليار دولار حاليا، بينما ستحتاج مضاعفة معدل تحسين كفاءة استخدام الطاقة إلى 560 مليار دولار سنويا، مقابل 130 مليار دولار حاليا.