أفاد الخبير الدولي والمحاضر في الجامعتين الامريكية واليسوعية في بيروت الدكتور سامي نادر لـ «عكاظ»، أن القراءة التقنية ترصد نقاط الضعف والتنازلات الإيرانية التي قدمت للوصول الى هذا الاتفاق. وقال إن بند السماح بدخول المفتشين الى موقع بارشين النووي يحمل دلالات كثيرة، وعلينا أن نتذكر أن هناك قانونا أقره مجلس النواب الإيراني يمنع دخول دولي للمواقع النووية تحت بند التفتيش، والرئيس روحاني وقع قبل يومين على القانون، وبالتالي دخل هذا القانون حيز التنفيذ، إلا أنه وفقا للاتفاق النووي، فإن العناد الأوروبي في تفتيش هذه المواقع هو الذي انتصر في النهاية وبات بندا في الاتفاق، وبالتالي فإن كثيرا من الخطوط الحمراء الإيرانية سقطت في هذا الاتفاق. وأشار نادر إلى بند آخر لافت في الاتفاق، وهو أن إيران أجازت التحقيق بنشاطاتها النووية السابقة وهي نقطة لطالما كانت عالقة لأن الاشكال الدولي مع ايران نوويا جاء بسبب شهادات لخبراء ايرانيين وغير ايرانيين حول نشاط نووي مشبوه، ومن ثم فإن إيراد هذا البند في الاتفاق يشكل قيدا كبيرا أقله لمدة عشر سنوات لإيران للتفكير بأي مشروع مماثل، وبالتالي فإن ايران وكأنها بهذا البند تبرأت من كل مشروع نووي عسكري وتخلت عن أي حلم في هذا الإطار. واعتبر أن بند حظر الأسلحة تمت معالجته وفقا لمصالح روسيا وليس لمصالح إيران، فهناك حظران للسلاح على إيران الأول قديم ويختص بتطوير الصواريخ البالستية ومازال مستمرا لخمس سنوات مقبلة، فيما الثاني وهو استيراد وتصدير السلاح فهو ما حصلت مرونة فيه مع ضوابط كبيرة في الجهات المتعاملة بهذه الصفقات والأموال المصروفة، وبالتالي فروسيا هي المستفيد الأول لأنها هي من ستصدر السلاح إلى إيران فيما طهران ستكون مقيدة بتصدير هذا السلاح خاصة أنه لا يمكنها عقد صفقات رسمية مع منظمات وميليشيات وفقا للقانون الدولي. واعتبر الخبير الدولي، أن الاتفاق في شقه الاكبر فيه إرضاء لروسيا، وبالنهاية هو اتفاق لمدة عشر سنوات، وفي هذه السنوات العشر هناك خمس سنوات قبل ان يرفع الحظر عن بيع الأسلحة وبالتالي فإن هذا البند قد فرغ من محتواه بالنسبة للمصالح الإيرانية.