النظام والأمن، والسيطرة على الجريمة، وحل الخلافات المدنية، وعدم لجوء الناس إلى العنف لحل مشكلاتهم.. ثم غياب الفساد الحكومي وشيوع نظام العدالة الجنائية أبرز العوامل التي أهّلت دولتنا العزيزة للعام الثاني على التوالي لأن تحوز المرتبة الأولى عربياً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في نتائج التقرير السنوي لمؤشر سيادة القانون، ضمن مشروع العدالة الدولية، كما يدعم تلك العوامل مظاهر أخرى تكرس هذا النجاح العربي، تتمثل في إنفاذ القانون وضوابط السلطة الحكومية والحكومة المنفتحة، والعدالة المدنية والحقوق الأساسية. نعمة عظيمة نرجو من الله تعالى أن تدوم ويزداد حضورها في مجتمعنا؛ لأننا بتنا ندرك مثل غيرنا من الشعوب والدول ما معنى وأهمية وضرورة سيادة القانون، وأن الأمن والنظام وقمع العنف والجريمة مرتكزات حياتية لا يمكن أن يقوم المجتمع من دونها، ولا يمكن أن تكون الدول بمعزل عن الأخذ بها والتشديد عليها. هذه النتيجة وإن كانت بجهود أمنية وقانونية واضحة نشكر القائمين على نشرها والحرص عليها، إلا أننا نؤكد دوماً على البعد الجماهيري في ترسيخ هذه المبادئ والعمل بها وإنجاحها، فأفراد المجتمع المعنيون بالأمن وسيادة القانون هم أيضاً معنيون بأن يقدموا القانون على رغباتهم الشخصية ومصالحهم، مهما بدا أنها تتعارض معها؛ لأن سيادة القانون وإن أخذت من مصالحنا الآنية فيما يبدو فإنها بلا شك تعيد التوازن للمجتمع ككل، وتعيد الأمن لجميع أفراد المجتمع، وتقمع بذور الفساد والجريمة المهددة لنمو وتطور أي مجتمع، بل وتحفظ استقرار المجتمعات على امتداد الأجيال ما دامت متمسكة بهذه الثوابت. لا يمكن لأي دولة أن تنهض على ركام من الفساد حتى وإن كان صغيراً، فالفساد هو الفساد، واستمراء القليل منه دافع لانتشاره، وتساهل أفراد المجتمع بالمخالفات الطفيفة وغض النظر عنها وتقديم المحسوبيات عند التعامل معها أمام القانون هو متاح للاحتقان المجتمعي وتراكم الأخطاء وزعزعة استقرار المجتمعات. هذه المظلة القانونية فوق رؤوس الجميع هي ما تؤكد عليه القيادة الرشيدة دوماً، لأنها تعلم خطورة الخروج من تحتها لأي كان، فلا أحد فوق القانون، وما زلنا نستذكر كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للقضاة بأن يتفيأوا عباءة القانون وأخلاق المهنة بعيداً عن الانحياز لطرف دون آخر من الأطراف ذوي العلاقة في القضايا، التي تنظرها المحاكم وإعطاء كل ذي حق حقه، وتشديده الأكيد على أن القانون للجميع وفوق الجميع وأن الناس أمامه سواسية لا فرق بين عربي وأجنبي، ولا بين غني وفقير، وأوامر سموه لمديري المحاكم والمسؤولين المعنيين والقضاة بتسريع إنجاز قضايا الناس والتسهيل عليهم من دون إبطاء وبعيداً عن الروتين والبيروقراطية التي قد تضر بمصالح الناس وحقوقهم، وتقتل روح الإبداع عند الموظف أو القاضي دون مبرر. سيادة القانون هي سيادة السلم الاجتماعي، ودولتنا الرشيدة التي أقامت بنيانها على احترام الإنسان وتقدير جهده وحقه في الحياة والكرامة والعيش الوفير الكريم لن تسمح أبداً بأن يضام على أرضها أحد، ولن يرضى المجتمع بجميع أفراده بأن يكون هناك كلمة لغير القانون وسيادته.