بيّنت الناطق الرسمي مدير مكتب العلاقات العامة والإعلام في الهيئة العام للتعليم التطبيقي والتدريب فاطمة العازمي أن إغلاق الشعب الدراسية التي يقل عدد الطلبة فيها عن 7 طلاب، تم بناء على الاتفاق بين لجنة الميزانيات ومدير الهيئة، مشيرة إلى الهيئة أصدرت بيانا صحافيا في 23 يونيو لتوضيح اسباب ذلك، موضحين ان سبب اغلاقها يعود الى حرص الهيئة على عدم مخالفة اللوائح والقوانين وتلافيا لحدوث مخالفات بهذا الصدد. وقالت العازمي في بيان صحافي إن اختيار شاغلي الوظائف الإشرافية نابع كذلك من اللوائح والنظم المعتمدة من أعلى مستوى بالهيئة، وهو مجلس الإدارة الذي يترأسه وزير التربية والتعليم العالي ويضم نخبة من قطاعات العام والخاص، ويتم الاختيار وفقاً لمعايير أكاديمية وإدارية ولا مجال اطلاقاً للأهواء الشخصية. وفي ما يختص بمخالفات ديوان المحاسبة ذكرت العازمي أن الهيئة تسلمت هذه المخالفات واستطاعت خلال فترة وجيزة أن تتعامل مع 50 في المئة منها بشكل نهائي، والمتبقي جار التعامل معه، مبينة أن «هذا بحد ذاته إنجاز كبير تم في فترة وجيزة، والمتبقي منها ما يقارب 40 مخالفة تم الرد عليها بكل شفافية وهذا نهجنا دائما أمام لجنة الميزانية ووزارة المالية وديوان المحاسبة، كما نتمنى عدم المبالغة عند طرح موضوع مخالفات الهيئة وتناسي إنجازاتها، وايضا نتمنى من الاخوة المسؤولين وبكل شفافية نشر مخالفات الهيئة وانجازاتها ومقارنتها بأي مخالفات خاصة بأي مؤسسة اخرى بالدولة حتى يكون عنصر المقارنة وآلية التعامل مع مختلف ميزانيات الدولة واضح للجميع وعلى مسطرة واحدة». وفيما يتعلق بمبلغ 10 ملايين دينار، أفادت بأنه «مبالغ مستحقة ومتراكمة لسنوات سابقة، وقد تم تسديدها لوزارة المالية بما يفوق 11 مليون دينار، ويرجع العجز في الميزانية لبند الإشراف والتدريس لسد هذه العهد، وليس كما يتبادر للبعض انها تتعلق ببند المكافآت أو سوء الإدارة. لماً بأن الهيئة قد قامت بالتواصل مع وزارة المالية خلال السنة المالية لسداد هذه المديوانيات السابقة، وقام مدير عام الهيئة بزيارة خاصة لوزارة المالية ضمن سلسلة من الجهود لإيجاد حلول لمشكلة بند (تدريس وإشراف) ورغم توافر المبلغ لدى الوزارة لسابق إقراره من قبلها، إلا أن يد الوزارة غلت وأصبحت عاجزة عن المساعدة نظراً للحجر الذي وضعته لجنة الميزانية على هذا البند والذي منع الوزارة من القيام بدورها الخاص بدعم ميزانيات مؤسسات الدولة وتوفير الميزانيات لها لتحقيق المصلحة العامة وحتى تستطيع الهيئة أن تمضي قدماً لتحقيق رسالتها في خدمة الوطن بعملها وإنجازها دون أي معوقات تعرقل ذلك». وأشارت إلى أن الإدارة العليا للهيئة، وعلى رأسها المدير العام وجميع المسؤولين بالهيئة المعنيين بالأمر، يعملون كفريق عمل واحد مع وزارة المالية وديوان المحاسبة والمراقبين الماليين لتصحيح كافة الأمور والمشاكل المالية القليلة المتبقية وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، ويتم العمل مع تلك دون كلل حفاظاً أولاً على المال العام وحفاظاً على مصلحة العاملين في الهيئة وأبنائها الدارسين بها. أما فيما يخص ما يتم تداوله عن وجود شعب وهمية، فطلب العازمي ممن يروج مثل هذه الاقاويل أن يسارع بالتعاون مع الهيئة وبيانها وبيان المستفيد منها حتى يتسنى للهيئة محاسبة المسؤولين عن تلك الأمور إن جدت، ولا يجب التعاطي مع الهيئة والتعامل معها كبقية الوزارات الخدمية الأخرى، فالهيئة مؤسسة وصرح أكاديمي علمي تتميز بالديناميكية في الحركة خاصة وأنها تخدم أكثر من 53 الف طالب وطالبة وما يزيد عن 3000 عضو هيئة تدريس وتدريب وأكثر من ألفي إداري، ولديها ما يزيد عن 349 مبتعثا، ومن المتوقع أن يصل عدد المبتعثين لأكثر من 450 للإعلان الحالي. ومن جانب آخر، وفيما يتعلق بالتوظيف، ذكرت أن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب قامت خلال العامين الماضيين بتعيين ما يفوق 90 عضو هيئة تدريس وتدريب والمتبقي فقط 80 درجة سيتم تسكينها بالكامل قبل شهر سبتمبر من العام الجاري، وذلك لحين وصول الترشيحات من الكليات والمعاهد للجنة التعيينات في الهيئة والتي ستتخذ بها اجراءات التعيين وفقا لما تم تسلمه من لجان التعيينات في المعاهد والكليات بما يتماشى مع اللوائح والنظم بهذا الخصوص. وثمنت العازمي، باسم الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، الدور الإصلاحي الهام الذي يقوم به مجلس الأمة، وبالأخص أعضاء لجنة الميزانية واللجنة التعليمية، وأشادت بالدور الوطني الكبير لهم في دعم عملية الإصلاح في جميع مؤسسات الدولة ومنها الهيئة، وتؤكد بأن ملاحظاتهم دائماً تكون محل اعتبار ويتم التعامل معها بما يخدم المصلحة العامة ووطننا الغالي والحبيب. كما شكرت رابطة أعضاء هيئة التدريس والتدريب بالكليات، ورابطة أعضاء هيئة التدريس بالكليات، ورابطة أعضاء هيئة التدريب بالمعاهد، ونقابة العاملين واتحاد الطلبة بالتطبيقي، لمساندتهم الدائمة وانتمائهم لهذا الصرح العظيم الذي نفخر جميعاً بالانتماء إليه وعملهم الدؤوب ودورهم الرائد في عملية الإصلاح والتطوير بالهيئة، مضيفة «نادرا ما نرى مثل هذا الولاء والالتفاف حول المؤسسة مقارنة بالمؤسسات الأخرى مما يثبت مبدأ الشراكة الاستراتيجية في إدارة الهيئة والتي تنتهجها الإدارة الحالية دوماً وتؤكد عليه. علما بان الهيئة مقبلة على قبول اكثر من 12000 طالب وطالبة للفصل القادم ليصل عدد طلبتها لأكثر من 60000 طالب وطالبة ايمانا منها بالدور التعليمي والوطني لخدمة الكويت وابنائها وهي بحاجة الى كل الدعم من جميع المؤسسات حتى تستطيع القيام بواجبها على أكمل وجه دون أي عراقيل داخلية او خارجية». وختمت العازمي بيانها بالتأكيد على أن إنجازات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب المتواصلة في كافة المجالات الأكاديمية والمالية والإدارية، ستستمر بإرادة قوية من الإدارة العليا لها ومن جميع منتسبيها وأن مسيرة الإصلاح والتطوير والرقي بهذه المؤسسة لن تتوقف وذلك تحقيقا للرغبة الأميرية السامية لدفع عجلة التنمية للأمام.