صرح أحمد الضنحاني المحامي العام لنيابة أمن الدولة، بأنه تم أمس تنفيذ حكم المحكمة الاتحادية العليا، دائرة أمن الدولة، الصادر في القضية رقم 73 لسنة 2015 جزاء أمن الدولة بإعدام المحكوم عليها آلاء بدر عبدالله، بعد أن صدّق صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على تنفيذ الحكم وفقاً للقانون. وكانت المحكوم عليها قد ارتكبت جرائم قتل المجني عليها أبوليا بلازس ريان طعناً بسكين، والشروع في قتل قاطني إحدى شقق بناية بكورنيش أبوظبي بوضع قنبلة يدوية الصنع قرب باب الشقة وإشعال فتيل تفجيرها، وجمع مواد متفجرة محظور تجميعها، وإنشاء وإدارة حساب إلكتروني على الشبكة المعلوماتية باسم مستعار بقصد تحبيذ وترويج أفكار جماعات إرهابية، ونشر معلومات من خلاله بقصد الإضرار بسمعة وهيبة ومكانة الدولة، والنيل من رموزها، بقصد إزهاق الأرواح لإثارة الرعب بين الناس، وتهديد أمن الدولة واستقرارها. وقضت المحكمة الاتحادية العليا بمعاقبتها بالإعدام عن تلك الجرائم التي ثبتت في حقها. وتعود تفاصيل القضية إلى أواخر العام الماضي، وتحديداً في الأول من شهر ديسمبر/ كانون الأول 2014، حيث أثار الدم المتحرك من داخل إحدى دورات المياه بمركز تجاري مول في جزيرة الريم، إلى الممر، حالة من الذعر لمن شاهده من مرتادي المول، وضربتهم صدمة من هول منظر جثة قتيلة ملقاة على الأرض تغرق في دمائها، فهرع أحدهم للاتصال والإبلاغ عما شاهده. لف الغموض تفاصيل الجريمة، فلم يكن للمعلمة المقتولة أبوليا بلازس ريان، أمريكية الجنسية، حسب زميلاتها في المدرسة، سابق عداوات مع أحد لدرجة تفضي إلى القتل، ولم ترصد كاميرات المول سوى آدمي مغلف تماماً بالسواد، يتحرك إلى خارج المبنى، الأمر الذي لم يتبين معه ما إذا كان هذا الشبح لامرأة أو لرجل متنكر في زي متنقبة، وتحرك الشبح بسيارته التي لفّها بعلم الدولة، ليخفي أرقامها عن الكاميرات وعيون الرقباء. لم يكتف هذا الشبح بجريمته المروعة في المركز التجاري، فراح يعززها بجريمة أخرى، حيث زرع المتهم قنبلة يدوية أمام إحدى الشقق السكنية في برج على كورنيش أبوظبي، يقطنها محمد حسن وأفراد أسرته يحملون الجنسية الأمريكية، مستهدفاً انفجارها بقاطني تلك الشقة، على الرغم من أنه لا توجد صلة ارتباط أو معرفة بين المستهدفين بالتفجير والجاني. جريمتان تقول مقدمتاهما إنهما تحتاجان إلى شهور للكشف عن تفاصيلهما، أو تحتاجان إلى معجزة سماوية لتحديد هوية الجاني، وهنا يظهر دور جهاز أمني يتميز بالتجهيزات التقنية العالية والتدريبات على أفضل مستوى، ينافس نظراءه في الدول المتقدمة، فلم يكد ينجلي ليل مؤرق بالخوف والفزع من جريمتين لم يعهدهما المجتمع الإماراتي من قبل، وخاصة في العاصمة أبوظبي، ويحل مساء آخر، حتى استطاعت قوات الشرطة إلقاء القبض على الشبح في بيته، والذي تبين أنه امرأة تدعى آلاء بدر عبدالله، تبلغ من العمر 30 عاماً. لم يقف الأمر عند حدّ قتل الضحية وزرع قنبلة يدوية، بل تخطى ذلك إلى ما هو أبشع في حق المجتمع، حيث قدمت أموالاً لتنظيم إرهابي تنظيم القاعدة في اليمن، مع علمها بأنها سوف تستخدم في ارتكاب جرائم إرهابية، وأنشأت وأدارت موقعاً إلكترونياً على الشبكة المعلوماتية المعروف باسم سلمة بنت الأكوع، بقصد الترويج والتحبيذ لأفكار تنظيم إرهابي داعش في العراق والشام، ونشرت معلومات على موقعها الإلكتروني المبين بوصف التهمة السابعة، بقصد السخرية والإضرار بسمعة وهيبة ومكانة الدولة ورموزها، حسب ما بينته التحقيقات. فارقت القتيلة البريطانية الحياة مخلفةً وراءها 3 أطفال، لم تتكشف ملامح الحياة أمامهم بعدُ، فيما لفّت عناية الله قاطني الشقة المستهدفة بالقتل بتفجير القنبلة المزروعة أمام بابهم، فاستطاعوا إبلاغ الجهات الأمنية، حيث وصل عدد من أفرادها للمكان والتعامل مع الجسم الغريب بحرفية وسرعة فائقتين. واعترفت المتهمة بتفاصيل جريمة القتل، حيث مثّلت جريمتها تفصيلياً، وقامت المحكمة بفض أحراز القضية والاستماع لشهادة شهود الإثبات، وتم تشكيل لجنة صحية لتوقيع الكشف الطبي على المتهمة. وتظهر مفاجأة، حيث تم الكشف عن تلقي غرفة عمليات الشرطة (999) مكالمة هاتفية من سيدة، تبلغ فيها عن رؤية سيدة أجنبية ملطخة بالدماء في أحد المراكز التجارية، مستخدمة هاتفها المحمول، حيث تبين فيما بعد أن المتصلة هي الجانية، وأن رقم المحمول المستخدم في الإبلاغ عن الجريمة مسجل باسم زوجها. جمعية حقوق الانسان :القرار عادل في نظر القانون دبي الخليج: أكد محمد سالم الكعبي، رئيس جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، أن تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا، دائرة أمن الدولة بشأن الإعدام على المتهمة في القضية المعروفة ب شبح الريم قاتلة المعلمة الأمريكية، أتى عادلاً من دون أن يكون هناك أي تبريرات حيال هذه القضية. وأعرب أن تنفيذ حكم الإعدام مطلب من مطالب العدالة الناجزة وهو الجزاء العادل في حق المتهمة ولا شيء غير هذا الحكم يمكن أن يقبله مجتمع مسالم، اختار التسامح والعيش المشترك واحترام الآخر، كما أن المتهمة لم تقم بجريمة واحدة، وإنما بجرائم عدة كلها كانت غريبة على مجتمع الإمارات، وأن هذه القضية تعد نوعاً من أنواع الجرائم الإرهابية التي قد تمس بأمن الدولة واستقرارها، وصدور قرار حكم الإعدام يؤكد أن دولة الإمارات أدركت أهمية مكافحة الإرهاب بشتى أنواعه وأشكاله، لضمان استمرار نعمة الأمن والأمان، التي ينعم بها المواطنون والمقيمون على أرض الدولة، والأمن في الإمارات خط أحمر، وهو مسألة لا عبث فيها ولا تهاون. وأشاد بكلمة الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في المؤتمر الصحفي الذي تحدث فيه، بأن من يريد العبث بالأمن سيواجه قوة الشرطة والمجتمع معاً. وقالت وداد بوحميد نائب رئيس مجلس الإدارة، أن تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق المتهمة بالقضية المعروفة إعلامياً بشبح الريم عادل ومنصف، إذ تمتع القضاء بالنزاهة طوال مدة القضية، كما حصلت المتهمة على كافة حقوقها القانونية مما يدل على أن الحكم شرعي تعزيزي حق وعادل. ونوهت جميلة الهاملي أمين الصندوق والمدير العام بأن الحكم الصادر بحق المتهمة أتى عادلاً في مجتمع يسوده العدل والإنصاف، وأوضحت بأن جلسات المحاكمة التي حضرتها طوال مدة القضية بأنها كانت على يقين بالحكم العادل النزيه والشريف من القضاء الإماراتي. أوضح خالد جاسم الحوسني، أمين السر العام أن حكم الإعدام يبين شفافية العدالة في حكم القضاء في دولة الإمارات وسيادة القانون، وأن مثل هذه الأحكام قد تأخذ الجزاء العادل بكل من يعبث في الوطن، ودولة الإمارات أتاحت الفرصة لكل مواطن ومقيم للعيش بهذه الدولة الكريمة الذي يسودها الأمن والاستقرار، ومن واجبنا في خدمته أن نحافظ على أمنه والتصدي لكل عدوان يريد العبث باستقراره. وقال عبيد الشامسي، عضو مجلس الإدارة إن وجود العدالة في الدولة يمكّن الناس على أخذ حقوقهم كاملة من دون تعرضهم للظلم وحكم الإعدام في القضية أتى منصفاً بالوجه القانوني.