تمثل القمة العربية الإفريقية الثالثة التي تعقد في دولة الكويت يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، والتى من المتوقع ان يحضرها 65 زعيما عربيا وأفريقيا أو من ينوب عنهم فرصة جيدة لفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتنموي بين العرب والأفارقة في ظل ما يشهده العالم والاقتصاد العالمي من تحولات مفصلية نتيجة الأزمة المالية العالمية. ويعكس شعار القمة «شركاء في التنمية والاستثمار» هيمنة الجانب الاقتصادي على مجريات القمة على الرغم من سخونة الملفات السياسية في أكثر من بلد. ولا يعني عدم التطرق للقضايا السياسية الملتهبة قلة الاهتمام بالحدث الكبير أو تجاهله، فمن المهم للغاية بالنسبة للشعوب العربية أن يكون لديها الوعي الكافي في هذا الوقت بالذات لتدرك أن الوطن العربي لا ولن يستغني عن القارة السمراء لوقوع دول عربية عدة في القارة ترتبط بها في مجالات عدة ارتباطًا تاريخيًا وحضاريًا ودينيًا وسياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وتلعب هذه الدول دورًا مهمًا في الاتحاد الأفريقي وتنمية القارة وتقدمها بصفة عامة. وتنعقد قمة الكويت وسط تفاؤل كبير بإمكانية الانطلاق بقوة نحو شراكة اقتصادية حقيقية تسهم في رفع معدلات التنمية في كلا الجانبين، استنادا إلى إرادة قوية لدى قيادات الدول في كلا الجانبين فضلا عن عوامل التقارب المشتركة من تراث حضاري وإنساني وتداخل بشري وجغرافي بين أفريقيا والعالم العربي يعطي زخما لبناء رؤية الشراكة الجديدة لمسار التعاون بين الجانبين. وتأمل شعوب المنطقة العربية والشعوب الأفريقية أن تكون هذه القمة بداية الانطلاقة من أجل تعاون عربي فعال مع أفريقيا التي تضم ثلثي الشعب العربي تقريبًا. وهذا الأمل تبدو مؤشراته ايجابية، فقد أتيح للقمة فرصة رائعة للاستفادة من آراء ومقترحات ومشروعات الخبراء العرب والأفارقة الذين اجتمعوا في الحادي عشر من نوفمبر، أى قبل انعقاد القمة بأسبوع، في منتدى اقتصادي عربي أفريقي بالكويت شارك فيه 600 شخصية من رجال الأعمال والمصرفيين والخبراء الاقتصاديين العرب والأفارقة رفعت توصيات مهمة تدعم تحقيق أهداف القمة. ويضم مؤتمر القمة العربي الأفريقي قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، وهو الجهاز الأعلى للتعاون العربي الأفريقي الذي يرسم سياساته ويحدد توجهاته العامة، وحسب ما تقرر في قمتي 1977 و 2010 يتم انعقاد مؤتمر القمة المشترك كل ثلاث سنوات، ومن المقرر أن تقام القمة العربية الأفريقية الرابعة في تونس عام 2015. وقد عكست التحضيرات التي قامت بها الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي على مدار أكثر من عام ونصف من خلال الزيارات العربية الافريقية المشتركة ومن خلال لجنة التنسيق المشكلة بين الجانبين بمشاركة وفدي الترويكا العربية‏-‏ الإفريقية واجتماعات تنسيقية أخرى جرت بنيويورك في سبتمبر الماضي هذا التوجه الذي يرتكز على صياغة بناء عربي-أفريقي متكامل وحقيقي يعمل على بلورة وانجاز شراكة إستراتيجية واقتصادية عربية وأفريقية. وقمة الكويت العربية الافريقية هي القمة العربية الأفريقية الثالثة، بعدما عقدت اجتماعات القمة الأولى في عام 1977 في القاهرة، والثانية في مدينة سرت الليبية في عام 2010. وتبنت قمة سرت قرار الانعقاد الدوري للقمة المشتركة كل ثلاثة أعوام لأهمية توثيق العلاقات بين المنطقتين، وتم التوافق على عقد القمة الثالثة في الكويت عام 2013. ونلاحظ من خلال مراجعة القمم العربية الأفريقية أن هناك انسحابا واضحا للجانب السياسي من على أجندات العمل في القمة الثالثة المرتقبة، وخاصة مع تغير الظروف الدولية منذ السبعينيات وحتى اليوم، مع انتهاء النضال ضد الإمبريالية في أفريقيا، واكتمال حركات التحرر فيما عدا فلسطين، كما بات تمسك الدول العربية والأفريقية بمبادئ حركة عدم الانحياز أقل أهمية نسبيا من الفترات السابقة. قمتان سياسيتان عقدت القمة الأولى لتجمع الدول العربية والأفريقية في القاهرة في الفترة من 7 إلى 9 مارس عام 1977 بمقر جامعة الدول العربية، وكان واضحا غلبة الجانب السياسي إلى حد كبير، وصدر عن القمة الإعلان السياسي الذي يدعو إلى تقوية النضال ضد الإمبريالية، ومساندة حركات التحرر في العالم ودعم نضال شعوب فلسطين وزيمبابوي وجنوب أفريقيا والساحل الفرنسي من الصومال وجزر القمر لنيل حريتها واستقلالها، وأكد الإعلان السياسي على تمسك الدول العربية والأفريقية بمبادئ حركة عدم الانحياز والتعايش السلعي والنضال من أجل قيام نظام اقتصادي دولي جديد عادل. وقد تضمن الإعلان الخاص بالتعاون الاقتصادي والمالي العربي الأفريقي تشجيع المؤسسات المالية الوطنية والمتعددة الأطراف على تقديم مساعدات فنية ومالية لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات الإنمائية وبناء الهياكل الأساسية في أفريقيا، وتدعيم موارد المؤسسات المالية الوطنية والمتعددة الأطراف والتي تساهم في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا، وضرورة مساهمة أسواق المال العربية في تدعيم وإقراض بنك التنمية الأفريقي لزيادة موارده المالية، وكذلك زيادة موارد المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا. كما تضمن الإعلان أيضا تشجيع توظيف المال العربي في أفريقيا، وتنسيق العون المالي العربي للدول الأفريقية، وتشجيع الاستثمارات العربية في أفريقيا، وتطوير العلاقات التجارية العربية الأفريقية مع زيادة المعونات الثنائية التي تقدمها مؤسسات التمويل العربية للدول الأفريقية وتشجيع التعاون الفني العربي الأفريقي. أما القمة العربية الأفريقية الثانية فعقدت في 10 أكتوبر 2010 في مدينة سرت الليبية بمشاركة 66‏ دولة عربية وأفريقية من أعضاء جامعة الدول العربية ومنظمة الاتحاد الأفريقي، وكانت الدول المشاركة من الجانب العربي السعودية ومصر والإمارات والأردن والجزائر وسوريا والمغرب وموريتانيا وفلسطين والكويت ولبنان وليبيا والعراق. وتضمن إعلان القمة مساندة نضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي ودعم حقه في ممارسة حقوقه الوطنية‮ في تقرير مصيره، ودعم طلب سوريا العادل لحقها في استعادة الجولان المحتل كاملا الي حدود الرابع من ‬يونيو ‮76 ‬والتأكيد علي ضرورة انسحاب إسرائيل من مزارع شبعا اللبنانية ومرتفعات كفر شوب، وسيادة السودان ووحدة أراضيه واستقلاله، وانجاز المصالحة في جمهورية القمر المتحدة، والدعم الكامل للحكومة الاتحادية الانتقالية بالصومال وعلي وحدته وسيادته، واحترام وحدة وحرية وسيادة العراق واستقلاله وعدم التدخل في شؤونه الداخلية. كما تضمن الإعلان أيضا الدعوة للتوصل إلي حل سلمي لقضية الجزر الثلاث من خلال المفاوضات الجادة والمباشرة أو إحالة القضية إلي محكمة العدل الدولية والترحيب بإنهاء الخلاف بين جيبوتي واريتريا ودعم عملية السلام في بوروندي والترحيب بالعلاقات السائدة في منطقة البحيرات الكبرى والتأكيد علي مرحلة إعادة الاعمار الوطني وعقد طاولة للمانحين لصالح الكونغو‮.‬ في الشق الاقتصادي رأت القمة ضرورة تعزيز التبادل الاستثماري بين العرب وأفريقيا وتشجيع التجارة من خلال خطة عمل أفريقية مشتركة تهدف إلي إقامة علاقات تجارية مباشرة.‬ البطء عائق أمام التعاون الواقع يقول إنه خلال عقدي الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي اللذين شهدا استقلال الدول الأفريقية قامت الحكومات العربية بإنشاء مؤسسات وطنية وإقليمية تنموية مثل بنك التنمية الإسلامي وصندوق أوبك للتنمية الدولية، وهو ما مكنها من المساهمة في تطوير خطة التنمية في مناطق مختلفة من العالم وخاصة في أفريقيا. ولكن الواقع يقول أيضا انه دائما ما شكلت القضايا السياسية بالإضافة إلى تعالى بعض الأصوات في إفريقيا التي انتقدت «قسوة» و»تعالي» العرب في التعامل معهم وخاصة في أمور التجارة قديما، حاجزا معنويا للتقارب أكثر بين الجانبين، ولم تبذل الحكومات العربية الجهد الكافي لتوضيح الأمور أو تنفيذ وعود كثيرة للتنمية وضخ الأموال إلى أسواق أفريقيا مما أصاب العلاقات بالفتور والبرود لفترات طويلة. ومنذ أواخر السبعينيات من القرن الماضي كانت هناك محاولات كل فترة من الزمن لزيادة التعاون الاقتصادي والاستثمارات بين الدول العربية والأفريقية، وذلك عن طريق الصندوق العربي للمعونة الفنية والمصرف العربي للتنمية في أفريقيا وغيرهما، ولكنها لم تكن بالجدية المطلوبة ولا الطموح الذي يعمش قدرات الجانبين الهائلة في مختلف المجالات، وظل التعاون الاقتصادي مرتبطا بعراقيل ومعوقات أغلبها سياسية، وقد استنزفت السياسة وما نتج عنها في الدول الأفريقية من حروب ومعارك وتعبئة وتجهيز دائم لقوات الجيش والشرطة هناك الكثير من القدرات والطموحات الاقتصادية لشعوب هذه الدول، بيد أن الكثير من هذه الدول قد راجعت حساباتها من جديد في الآونة الأخيرة، ونما الاهتمام الاقتصادي في شرق وغرب وجنوب القارة بشكل لم يسبق له مثيل وبدأ التفكير في حسن إدارة الموارد وخاصة المائية والزراعية، وحاولت الدول الأفريقية الاستفادة من إمكانيات الدول الكبرى لتحقيق طفرة اقتصادية ملموسة على أراضيها، فدخلت الصين بثقلها إضافة إلى المشاركين الاقتصاديين التقليديين مثل فرنسا وبريطانيا، وكان لابد للعرب وقدراتهم البشرية والتمويلية الكبيرة أن يكون لهم دور أكبر وأكثر تأثيرا في هذا الصدد، من منطلق إقليمي واقتصادي وأمنى تزداد أبعاده أهمية مع زيادة التقارب والتعاون المشترك. وقد عبر وزير المالية الكويتي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح عند افتتاحه أعمال المنتدى الاقتصادي العربي الأفريقي الذى يسبق القمة ان الدول الأفريقية شهدت نموا اقتصاديا مطردا وتحسنا في مؤشرات التنمية الاجتماعية، وكذلك الحال بالنسبة إلى الدول العربية، وأضاف: «لكن هذا النمو الاقتصادي لم يفلح في تحقيق طموحات الملايين من شعوبنا، وهو ما تدل عليه الأحداث والتغيرات التي نشهدها اليوم في دول عربية وأفريقية، والتي ترجع إلى تفشي البطالة والفقر والجوع وعدم توفر الخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحة والمياه الصالحة للشرب والكهرباء ووسائل النقل». وسترتكز القمة العربية الأفريقية الثالثة على محاور رئيسة بعيدا عن القضايا السياسية تتعلق بالاقتصاد والمرأة والطاقة والنقل والاستثمار والمواصلات وخلق شراكة عربية إفريقية، وسيكون الوجود السعودي على وجه الخصوص كعادته حاضرا وفاعلا في كل المناقشات والقضايا التي سيتم طرحها في القمة، وتسهم المملكة بخطة عمل متكاملة لتعزيز التعاون العربي الأفريقي من خلال استدامة الاستثمار في الزراعة والأمن الغذائي في إطار من التعاون المثمر والمشترك. أما مستضيفة الحدث الكويت فلها إسهامات واضحة في دعم المشروعات التنموية في البلدان العربية والإفريقية على وجه الخصوص من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الذي يغطي حاليا نحو 48 دولة أفريقية من أصل 54 دولة وأنفق ما يعادل 6.4 مليار دولار لدعم التنمية في أفريقيا في السنوات الأخيرة، كما قدم الصندوق للدول العربية 322 قرضا بقيمة تبلغ نحو 10 مليارات دولار حتى نهاية سبتمبر الماضي، تركزت في قطاعات النقل والزراعة والبنية التحتية والخدمات الأساسية خاصة قطاع المياه والصرف الصحي. الموارد المائية تدق قضية ندرة الموارد المائية في المستقبل بالنسبة للعالم العربي ناقوس الخطر لارتباطه بالأمن القومي العربي السياسي والاقتصادي، وخاصة مع تزايد الكثافة السكانية في الدول العربية بشكل يفوق قدرة الموارد المائية على الوفاء بالاحتياجات الضرورية، وقد أصبح لزاما على الدول العربية التحرك سريعا لضمان احتياجاتها المائية للأجيال القادمة، ولمنع نشوب حروب وصراعات في المستقبل في المنطقة العربية بسبب نقص المياه، حيث إن 85% من الأراضي الزراعية في العالم العربي تعتمد على مياه الأنهار، وان نصف موارد الدول العربية من المياه تتحكم فيها دولا أخرى منها تركيا وإيران، ولكن منها أيضا دولا افريقية مثل إثيوبيا وأوغندا وكينيا والسنغال، وبالتالي أصبح ضرورة التعاون مع هذه الدول الإفريقية والتقارب معها والمساهمة في تنميتها اقتصاديا والعمل على حل صراعاتها السياسية ضرورة قصوى في الوقت الحالي. واذا ما درسنا الحالة المصرية في قضية الموارد المائية، نجد أن التأخر المصري وربما السوداني أيضا في التعاون والتقارب مع دول حوض النيل على وجه الخصوص، قد ضاعف من حجم مشكلة نقص المياه مع توقيع ست دول من دول منبع نهر النيل، هم إثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وبوروندي، معاهدة عنتيبي في عام 2010 لاقتسام مياه النهر لتقتطع حوالي الربع من حصتهما المقدرة سنويًا بـ 55.5 مليون متر مكعب لمصر و18.5 مليون للسودان، يمكن أن يزيد على 20%. وتلا ذلك شروع إثيوبيا في بناء سد النهضة لتوليد الكهرباء وتعزيز قدراتها التنموية. وتحاول مصر والسودان تدارك الموقف بسياسيات تعاونية جديدة بعيدا عن التصادم ولكن المؤكد أن نتائج هذه السياسات كان يمكن أن يكون أفضل كثيرا لو كانت هناك سرعة ومرونة أكبر منذ سنوات في التعامل مع قضية المياه. وللأسف ادى البطء العربي في التعامل مع قضية المياه الى استغلال إسرائيل للموقف وإعلانها عن مشروعات ضخمة في القارة الإفريقية وبالذات في الدول الإفريقية التى تملك القدر الأكبر من الموارد المائية. وقد ضخت إسرائيل ما يقرب من 6 مليارات دولار في العامين الأخيرين لمشروعات تنموية في إفريقيا. وإذا كان جزء من الهدف الإسرائيلي هو تعظيم مكاسبها الاستثمارية من مشروعات التنمية الكبيرة في إفريقيا في مجالات السدود وتوليد الطاقة والمشروعات الأخرى، فان أهم هذه المكاسب على الإطلاق يتمثل في الضغط السياسي على الدول العربية والسيطرة على ثروات الشعوب فيها، وحرمان الدول العربية من شريان الحياة الرئيس اللازم لبقائها ونهضتها وتقدمها. الأمن الغذائي والتقارب العربي الأفريقي يساعد الطرفين على تحقيق التنمية المستدامة والتغلب على مشكلات أساسية مثل نقص الغذاء الذي ينتج عنه الكثير من الأوبئة والأمراض والصراعات في دول القارة الأفريقية، ولا يرجع النقص إلى قلة الموارد وإنما غياب التخطيط ووضع الاستثمارات في غير محلها، الأمر الذي يؤدى إلى تدنى حجم المعروض في السوق العالمية تبعًا للإنتاج، وتغيرا في السياسات الاقتصادية والتجارية وتذبذب في أسعار السلع وارتفاع مستويات التضخم نتيجة لارتفاع أسعار سلة الغذاء لمستويات غير مسبوقة. وتستطيع خبرة الموارد البشرية العربية وفوائض الأموال أن تساعد كثيرا في العمل على التغلب على مشكلات نقص الغذاء في إفريقيا ومن ثم المساهمة بفاعلية في تحقيق تنمية مستدامة تعود بالنفع على العرب قبل الأفارقة. وتعتبر فرص الاستثمار والتجارة المتاحة في أفريقيا والدول العربية من القضايا الاقتصادية المطروحة أمام القمة الثالثة، حيث إنها يمكن أن تساهم بشكل فعال للغاية في تطوير التعاون بين العرب وأفريقيا خاصة في مجالات الطاقة والأمن الغذائي، حيث تعد أفريقيا من أكثر المناطق الواعدة في العالم بالنسبة للزراعة والأمن الغذائي. وهناك أفكار كثيرة تدعو إلى إنشاء لجنة مشتركة من ممثلي القطاع الخاص من الجانبين العربي والإفريقي لزيادة التعاون الاستثماري في مجالات الري والزراعة ومنح التسهيلات اللازمة لتفعيل الحلول المقترحة لمعالجة مشكلات الأمن الغذائي. تعزيز للتجارة البينية ويساعد تدفق رأس المال العربي للأسواق الأفريقية على تحسين معدلات التجارة بين الجانبين، فنصيب كافة الدول العربية من إجمالي الصادرات الأفريقية لا يزيد عن 3% فقط، وهى نسبة هزيلة للغاية لا تعكس قدرات التعاون ولا مستوى الطموحات على الإطلاق، ومثلها الواردات الأفريقية من العالم العربي في العام التي لا تتجاوز كثيرا نفس النسبة وذلك من إجمالي واردات 45 دولة أفريقية غير عربية. وتتكامل رؤية الأمانة العامة للجامعة العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي بخصوص ضرورة تنمية وتحسين معدلات التجارة في المستقبل وذلك عن طريق تشكيل فريق من الخبراء بالجانبين للعمل على إزالة عوائق التجارة والاستثمار في المنطقتين العربية والإفريقية سعيًا لإقامة المنطقة الحرة العربية الإفريقية الكبرى، والعمل على وضع برامج مشتركة بهذا الخصوص ، مع إشراك القطاع الخاص والمؤسسات العربية ذات الصلة، ووضع اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات في الدول العربية والإفريقية. وتمثل صعوبات النقل مشكلة كبيرة لزيادة التعاون التجاري بين العرب والأفارقة، فالواقع يقول إن التعاون العربي الإفريقي في مجالات النقل يحتاج دعمًا هائلًا وتطويرًا مستمرًا، فلا يمكن الحديث عن تعزيز الشراكة العربية الأفريقية اقتصاديا بينما مجالات النقل البري والسككي والبحري والجوي تعاني من قلة الاهتمام وغياب التخطيط، وفى هذا الخصوص من المهم أن تتكامل المشروعات التي سبق وان وضعها الجانبان لتحسين شبكات النقل مثل خطة النقل العربية التي اعتمدتها الجامعة العربية بالإضافة إلى خطة النيباد. وبالإضافة إلى تحسين معدلات التجارة، هناك أيضا فرص هائلة لتعزيز التعاون بين العرب والأفارقة وبخاصة في مجالات البنية التحتية والنقل والطاقة وقطاعات الزراعة، ونظرًا لأهمية هذه الملفات جميعها فأنه من المهم التعرف على الايجابيات والسلبيات في مجالات التعاون وعلى التحديات المستقبلية للاستثمارات العربية الأفريقية المشتركة علميا وعمليا. ويحسب للقمة العربية الأفريقية الثالثة أيضا اهتمامها بالصناعات الصغيرة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر قاطرة انطلاق لأي تنمية اقتصادية، كما انه لم يغفل الجانب التراثي، فأقيم على هامش القمة معارض للتراث والحرف اليدوية العربية والأفريقية والتي تتطلب زيادة الدعم لحمايتها من الاندثار. وفى النهاية يمكن القول إن الأفكار الطموحة التي تحرك المشاركين في القمة العربية الأفريقية الثالثة ستنعكس إيجابا على مستقبل التنمية والتجارة في كلا الجانبين إذا بدأت البرامج فعليا في التطبيق على أرض الواقع وإذا ما تدخلت السياسة بالشكل الذي يفيد تنمية هذه البرامج وتعزيزها. فالشعوب العربية والأفريقية تحتاج لرؤى تنموية حقيقية تعتمد على تبادل المصالح والتحرك إقليميا بشكل فعال في عالم تزداد التكتلات الاقتصادية فيه بشكل يهدد مصالح دول العالم الآخذة في النمو بشكل عام والمصالح العربية والأفريقية بشكل خاص.