هل تلوح في الأفق بوادر أزمة قبول في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وهل سيحرم ألفا طالب من مقاعد الدراسة بسبب عدم اعتماد تعزيز ميزانية الهيئة بمبلغ 23 مليون دينار؟ الهيئة شغلت أمس حيزاً من المواقف، وكانت محل تصويب في المؤتمر الصحافي لرئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد، فيما أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى لـ «الراي» أن لجنة التحقيق الوزارية في المخالفات الإدارية والمالية للهيئة في طور التشكيل. نائب المدير العام لشؤون التدريب بالتكليف في الهيئة المهندس حسن الزنكي أكد لـ «الراي» أن «إعلان أسماء الطلبة المقبولين في الهيئة سيكون في منتصف اغسطس المقبل»، مشيراً الى أن «العدد لن يزيد على 10500 طالب وطالبة على أبعد تقدير»، لافتاً الى أن «اللجنة العليا للقبول لن تلدغ من الجحر مرتين بقبولها أعداداً تزيد على الطاقة الاستيعابية، كما فعلت في السنوات الماضية، ولم تحلّ مشاكلها المتداعية حتى الآن». وأوضح الزنكي أن «رفض لجنة الميزانيات في مجلس الأمة اقرار الدعم لميزانية الهيئة سيحرم أكثر من الفي طالب كويتي من الدراسة، في خطوة لم تعرف أسبابها أو من له مصلحة في حرمان ابنائنا من الدراسة في وطنهم». واضاف انه «سبق للهيئة أن تحملت في السنوات السابقة عجز الميزانية عن توفير شعب دراسية أو صرف مكافآت الهيئة التدريسية عن الساعات الاضافية لتعويض نقص اعدادهم، وزيادة اعداد الطلبة الذين تحملت الهيئة مسؤولية قبولهم». وأوضح الزنكي أن الهيئة «طلبت تعزيز الميزانية بـ 23 مليون دينار حتى يمكن استيعاب جميع المتقدمين من الكويتيين خريجي الثانوية العامة وابناء الكويتيات والفئات التي تنطبق عليها شروط القبول من ابناء العسكريين والوافدين»، مشيراً الى أن «هذا المبلغ الزهيد والذي يعادل انتاج ساعات من النفط يكفي لرفع المعاناة عن ابنائنا وبناتنا باعتبارهم الاستثمار الحقيقي للوطن». من جهته، أعلن الوزير العيسى أن لجنة التحقيق الوزارية في المخالفات الإدارية والمالية الواردة في تقارير ديوان المحاسبة في شأن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجامعة الكويت ومعهد الكويت للابحاث العلمية ما زالت في طور الاعداد والتشكيل، مؤكداً أن التأخر في تشكيلها حتى هذا الوقت مردّه تأخر الجهات الحكومية في ترشيح ممثليها في لجنة التحقيق. وفي شأن آخر، أكد العيسى أن وزارة التربية لم تتخذ أي خطوات في شأن فصل أي من أعضاء هيئة التدريس في الجهات التابعة لها، على اعتبار مخالفتهم قانون الوحدة الوطنية وتبني الطرح الفئوي والطائفي. وأوضح العيسى أنه لم ترد الى الوزارة أي شكاوى في هذا الشأن «ومتى وردتها أي شكاوى من أعضاء هيئات التدريس وادارات المؤسسات العلمية وكذلك من الطلبة في شأن تناول أي من القائمين على العملية التعليمية للطرح الطائفي أو الفئوي، أو اثارة ما من شأنه بث الفتن بخلاف ما جبل عليه المجتمع الكويتي والقوانين القائمة، فإنها ستتثبت من هذه الشكاوى للوقوف على صحتها، وستطبق عقوبات بحق مرتكبيها تصل حد الفصل». في السياق ذاته، أشاد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبد الصمد بأهمية دور اللجنة المنوط بها التحقيق في مخالفات وتجاوزات هيئة التطبيقي، كاشفاً عن أن لدى مجلس الأمة خيار تشكيل لجنة تحقيق نيابية لهذا الغرض إن لم تتوصل لجنة التحقيق الوزارية الى أداء الغرض من تشكيلها. وأشار عبدالصمد الى أن الكثير من الجدل يدور حول موازنة الهيئة «وأنا سأقول كلاماً مثبتاً بالأرقام والبيانات، كون أن موازنة الهيئة ارتفعت من 226 مليون دينار العام 2012/ 2013 الى نحو 303 ملايين السنة الحالية منها 7 ملايين و135 ألفاً للفصل الصيفي مقابل 6 ملايين و399 ألفاً للفصل الصيفي في جامعة الكويت». وشدد عبدالصمد على أن لجنة الميزانيات لم تخفض ميزانية الهيئة ديناراً واحداً، منتقداً بعض أعضاء هيئة التدريس «الذين يريدون وضع الطلبة دروعا بشرية واستخدامهم وسيلة ضغط وابتزاز، علماً أن هذا العمل ليس من شيم الكبار». ولفت عبدالصمد الى أن «هناك من يريد الاستفادة من الساعات الزائدة على النصاب من دون وجه حق، ونحن سنتصدى لهم حفاظاً على المال العام».